أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن استراتيجية الكويت للوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020 مستمرة، لافتاً إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لتحقيق هذا الهدف رغم بعض التحديات التي نسعى لتفاديها.وقال العمير انه لا يوجد تأثير لأسعار النفط على عقود الكويت، «وبغض النظر عن الأسعار فإن سياستنا الإنتاجية مستمرة... وإنتاجنا اليوم 3 ملايين برميل إلا قليلاً»، كاشفاً انه بحلول الربع الأول من 2016 سيتخطى إنتاج الكويت 3 ملايين برميل يومياً، وان الزيادة قد تكون بحدود 50 ألف برميل.وأوضح العمير خلال افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر «الكويت للنفط والغاز» تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء، أن الأسعار يحددها العرض والطب والنمو الاقتصادي العالمي، مبيناً أن القراءات تشير إلى أن النفط ذا التكلفة العالية بدأ الخروج من السوق، وهو ما سيساعد على تحسن الاسعار. كما أن جزء لا يستهان به من منصات الحفر بدأ في الخروج بسبب الكلفة العالية وانخفاض الاسعار، ومن الطبيعي أن هذا سيساعد على تحسن الأسعار.وأفاد العمير بانه لا توجد تغيرات في قرارات «أوبك» إذ إنه وخلال اجتماعيين متتاليين، أبقت المنظمة العالمية سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا، موضحا ان الاجتماع المقبل سيكون لتحديد أي تغيرات.وشدد «لا توجد مطالبات لتغيير سقف الإنتاج أو إحداث تغيير كبير فيه»، مشيراً إلى أن دخول إندونسيا إلى المنظمة لن يؤثر على المعروض.العدسانيمن جانبه، رأى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني أن تأثير القرار الأميركي بتصدير النفط، سيكون على النفوط الخفيفية كالتي تنتجها فنزويلا ونيحيريا وانغولا، وليس على النفوط الخليجية الثقيلة أو المتوسطة.وأوضح العدساني أن هناك مفاوضات مبدئية مع العراق وإيران لاستيراد الغاز نظراً لحاجة الدولة له لاستخدامه في محطات الكهرباء.وأكد العدساني أن المشاريع التي تنفّذها «نفط الكويت» تتضمن عقد إنشاء 3 مراكز تجميع بسعة 100 ألف برميل لكل مركز، وهناك 3 مرافق للإنتاج المبكر مطروحة حالياً بقدرة 180 ألف برميل، والعام المقبل سيتم طرح مركز تجميع بحقل برقان، مع زيادة أبراج الحفر من 90 إلى 140 ما سيحدث نقلة نوعية بالإنتاج من 3 ملايين برميل الى 3.65 مليون برميل يومياً من "نفط الكويت"، بالإضافة إلى 350 ألف برميل من المنطقة المقسومة وكلها تمثل 4 ملايين برميل يوميا في 2020.وأكد أن الموارد البشرية هي أهم العوامل خصوصا وأن المؤسسة تسعى لتأهيلهم لاستيعاب المشاريع الجديدة والتكنولوجيا الجديدة، مشيراً إلى أنه بعد مشاريع «الوقود البيئي» ومصفاة «الزور» والتوسع في أبراج الحفر، أصبح الأمر يتطلب عمالة كبيرة لتصل إلى 30 ألفاً من العمالة المدربة التي تتطلب وقتاًَ كبيراً للتدريب.وحول تراجع الأسعار، أكد العدساني أنها فرصة للاستثمار، موضحاً أن الانخفاض يستمر لفترة قصير، أما المشاريع فتتطلب من 3 إلى 4 سنوات.وقال «لعلنا نكون قد وصلنا إلى القاع في الدورة الاقتصادية للاستفادة من صعودها لتحقيق قيمة مضافة»، لافتاً إلى أن هناك الميزانية رأس المالية للخطة الخمسية تقدّر بنحو 32 مليار دينار، منها 15 مليار تم صرفها والمتبقي 17 ملياراً ستصرف حتى العام 2020، موضحا ان الخطة تحدّث سنوياً.وحول تحديث الناقلات، قال العدساني "هناك ناقلتي غاز سيتم طرحهما قريباً، وناقلات نفط لتحديث الأسطول، مؤكداً أن استثمارات «كوفبك» الحالية فرصة جيدة مع هبوط الاسعار، موضحاً ان هناك شركات تعثرت وتحتاج إلى تمويل مالي، وان هناك مجال مناسب لتوسع «كوفبك».وفيما يخص شركة البترول العالمية، قال العدساني إن توسعها سيكون في آسيا، وهناك فرصا استثمارية في أوروبا، مبيناً أن نسبة التنفيذ في مصفاة فيتنام وصلت إلى 60 في المئة وانها ستبدأ العمل خلال الربع الأول من 2017.واوضح العدساني ان تمويل مصفاة الزور سيكون من المؤسسة كاملاً لأنها مشروع استراتيجي، وأن كلفتها 4.8 مليار دينار، في حين أنه عقب التحاق مصنع البتروكيماويات بالمصفاة فسيكون هناك شركاء عالميون وتمويلاً خارجياً عن طريق شركة صناعة الكيماويات البترولية، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تنته دراسة الجدوى الاقتصادية، والمنتظر الانتهاء منها بنهاية العام الحالي.المطيريبدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري، ان جولة الفريق المختص بتمويل مشروع الوقود البيئي حالفها التوفيق حيث استطاعت توفير أكثر من 70 بالمئة من حجم التمويل الخارجي المطلوب للمشروع، لافتاً إلى ان حجم التمويل المتوقع لنسبة الـ 70 في المئة المطلوبة يعادل نحو 3.1 مليار دينار.وأضاف المطيري خلال افتتاح المؤتمر أول من أمس، أن الفريق استطاع الحصول على موافقات مبدئية من عدة دول لتمويل المشروع مثل هولندا وكوريا الجنوبية واليابان وعدة دول اخرى، لافتا إلى أنه من المحتمل أن ترتفع نسبة التمويل التي وصلوا إليها، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق النموذج التمويلي نفسه على مشروع استيراد الغاز الطبيعي.وبشأن انتهاء عقد مستشار تمويل مشروع «الوقود البيئي» بنهاية الشهر الماضي بعد مضي عام على توقيع العقد، قال المطيري "تم تمديد مدة العقد دون أي تكلفة إضافية حتى الانتهاء من خطة التمويل".وحول الوحدة المتضررة إثر الحريق الأخير في مصفاة الشعيبة، أوضح المطيري أن اللجنة المحايدة التي شكلتها المؤسسة انتهت من تقريرها، كما تم طلب خبراء عالميين قدموا تقريراً مشابه في القضية نفسها، بحيث تم وضع تصورات لما جرى خلال الحادث، بالإضافة إلى توصيات للاستفادة منها مستقبلاً.وعن وجود خسارة رأسمالية في المصفاة إثر الحادث أفاد المطيري أنه لا توجد خسارة رأسمالية، وانما هناك خسارة الفرص الضائعة أثر توقف الوحدة عن التشغيل، لافتاً إلى أنه تمت إعادة الحسابات في المصفاة وتعمل حالياً بطاقة 150 ألف برميل يوميا وهو أفضل سيناريو وفقا للتحليلات.وبشأن عودة الوحدة إلى العمل مرة أخرى، قال "الأمر قيد التحليل حيث يوجد فحص دقيق لأجزاء الوحدة، وأهم شيء فيها وهو المفاعل عبر خبراء من اليابان، وبعدها سيتم تحليل الأمر والذي يحدد مدة الإصلاح وتكلفتها ومن ثم اتخاذ القرار خلال فترة زمنية قد تصل إلى شهرين، خصوصاًَ أنه من المتوقع أن تتوقف المصفاة في أبريل 2017".العوضيأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في «البترول الوطنية» حاتم العوضي، أن الشركة في المراحل النهائية من عملية تمويل الوقود البيئي، متوقعاً أن تنتهي عملية المناقشات مع الدول المهتمة بعملية التمويل في غضون شهرين من الآن.وأضاف العوضي أن الشركة ماضية في الحصول على 70 في المئة من قيمة المشروع كقروض وتمويلات خارجية، مبيناً أنه تم تمديد عقد المستشار المالي «الوطني للاستثمار» عقب انتهاء العقد في 30 سبتمبر الماضي لنهاية العام الحالي دون أي التزامات مادية على الشركة.وشدد العوضي على أن الشركة ملتزمة بتسديد الدفعات المالية لتحالفات «الوقود البيئي» لحين الحصول على التمويل اللازم.وفي سؤال حول مشروع مرافق استيراد الغاز المسال المزمع تنفيذها في مصفاة الزور، قال إن الشركات المؤهلة للمشروع طلبت تمديد فترة الإغلاق بدلاً من اكتوبر الجاري لمدة شهر مبيناً أن 13 شركة مشاركة في المشروع منها 5 شركات فقط مهتمة بالمشروع.وقال العوضي ان الشركة ستعقد اجتماعاً تمهيدي ثانياً مع الشركات المشاركة في مشروع مرافق الغاز للاطلاع، واستيضاح بعض الأمور الكثيرة الموجودة في المشروع.وبين العوضي أن الميزانية الموضوعة للمشروع تقدر بمليار دينار، متوقعاً أن تحصل الشركة على عروض أقل من الميزانية الموضوعة.وحول خزانات المطلاع التي تنوي الشركة انشاءها، قال العوضي إن المستشار الفني للمشروع (شركة إيمك) لم تنته إلى الآن من دراسات الأولية التي تحدد القيمة التقديرية للمشروع، متوقعأ أن تنتهي الدراسة في غضون شهر، ومن ثم تحصل الشركة على الموافقات الرسمية من مجلس إدارة الشركة ومؤسسة البترول للمضي قدماً في تنفيذ المشروع. وتوقع أن تنتهي «البترول الوطنية» من تنفيذ خزانات المطلاع مطلع 2021.العجميقال مدير مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية المهندس عبد الله فهاد العجمي إن عقد تنفيذ الأعمال الكهربائية في مشروع الذي تنفذه شركة «سيمنز» بقيمة 68 مليون دينار يسير بشكل جيد في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية للمشروع مطلع 2016.وأضاف العجمي أن مشروع الوقود البيئي سيبدأ التشغيل التجريبي منتصف 2018 عقب الانتهاء من الأعمال الميكانيكية للمشروع في 2017.وأكد أن «البترول الوطنية» سددت ما يزيد على مليار دينار للتحالفات المنفذة للمشروع حتى الآن، مشيراً إلى أن أعمال البنية التحتية للمشروع تم الانتهاء منها،بالإضافة إلى إعادة إعمار وحدة «اف سي سي» في مصفاة الأحمدي، وهي أحد أجزاء المشروع التي بدأت فعلياً أعمال الصيانة خلال الفترة الحالية.وأوضح أن «البترول الوطنية» انتهت من شراء كافة المعدات اللازمة للمشروع، مبيناً أن الشركة بذلك تكون قد انتهت من 35 في المئة من أعمال الحزم الثلاثة لمشروع «الوقود البيئي».
اقتصاد - النفط
وزير النفط افتتح المعرض المصاحب لمؤتمر «الكويت للنفط والغاز»
«البترول»: مفاوضات مع إيران والعراق لاستيراد الغاز
12:09 م