فيما أبدى عضو المجلس البلدي مانع العجمي تحفظه من عدم حضور الوكلاء والوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية وعدم تقديمهم اي اعتذار يذكر، أو تفويض من ينوب عنهم، لحضور ورشة العمل التي عقدتها لجنة مبارك الكبير في المجلس لدراسة المشاريع التي تخص أبناء المحافظة، أعلن أنه تم تكليف لجنة من إدارة المحافظة للتنسيق مع الجهات الحكومية وتقديم تقرير خلال شهر واحد فقط في شأن مردم القرين، معلناً عن فتح باب العضوية ومشاركة الجهات الحكومية في اللجنة.وحذر العجمي بلدية الكويت من دخولها «في متاهة المحاكم جراء قرارها الأخير بمنع إصدار أو تجديد تراخيص محلات أسواق القرين»، مؤكداً أن ما «قامت به البلدية مخالف للقانون».وقال العجمي في تصريح للصحافيين على هامش الورشة «وفقاً لما ورد إن توقيف إصدار أو تجديد التراخيص في أسواق القرين تم بشكل شفهي، لاسيما أن كل إدارة من إدارات البلدية تتهرب من مسؤولياتها تجاه هذا الموضوع»،محذرا من ان«المستثمرين الصغار سيلجأون إلى القضاء ومن الممكن أن تتكبد البلدية خسائر مالية».وشدد العجمي على«ضرورة العودة والرجوع إلى المجلس البلدي في تنفيذ حكم محكمة التمييز للبحث في مسألة الحكم في شأن إلغاء قرار المجلس البلدي المتعلق بالأنشطة التجارية»، مبيناً أن«خطوة اللجنة هي محل بحث لمذكرة الدفاع التي قدمتها الإدارة القانونية إلى المحكمة حيث سيتم طلبها وإعادة بحثها».ولفت العجمي أن«قرار البلدية يترتب عليه إلغاء قرارات المجلس البلدي في جميع المناطق الصناعية والحرفية والخدمية ما يؤدي إلى وقوع خسائر في المال العام»، مطالباً وزير البلدية عيسى الكندري بـ«تشكيل لجنة للتحقيق في من أعطى الأوامر لإيقاف تجديد التراخيص إضافة لتراخيص الإعلانات وتجديدها».وعن اجتماع اللجنة، قال العجمي «ان اللجنة دعت لضرورة الالتزام بماء جاء في ورشة العمل السابقة والتي كان من أبرزها تكليف إدارة التنظيم في بلدية الكويت بحصر الأراضي المخصصة للجهات الحكومية التي لم تستغل وتقديم مخططات توضح مواقع الأراضي الفضاء في المحافظة».واستطرد قائلاً «طلب خلال الورشة إرسال كتب التنازلات للأراضي التي لم يتم استغلالها من قبل الجهات الحكومية بهدف استغلالها في احتياجات المحافظة»، ومنها تحويل مقسم القرين التابع لوزارة المواصلات إلى موقع للحكومة مول، إضافة لتوفير أرض من قبل بلدية الكويت لوزارة الصحة، لإقامة مركز صحي في منطقة صباح السالم، إضافة لتوفير مقهى شعبي للمحافظة.وبين أن أعضاء اللجنة كلفوا بلدية الكويت ممثلة بإدارة التنظيم التنسيق مع الطيران المدني، لنقل برج المراقبة الواقع مقابل أسواق القرين لموقع بديل، لإقامة مستشفى يخدم المحافظة وتنفيذ قرار المجلس البلدي المتعلق بالأمر.وقال العجمي ان لجنة مبارك الكبير حريصة على توفير الاحتياجات المتعلقة بالمحافظةن حيث تمت دعوة جميع المسؤولين لتحقيق المصلحة المشتركة وهي خدمة المواطن الكويتي.ومن جهته، قال ممثل الهيئة العامة للبيئة يعقوب بوغيث ان الهيئة ستقوم بتسليم موقع ردم النفايات بناء على قانون حماية البيئة، كما أن القانون ألزم البلدية باسترجاع جميع المرادم خلال سنة خاصة أنها مسؤولة عن 16 مردما لمعالجتها.ومن جانبها، قالت ممثل محافظة مبارك الكبير سميرة القناعي ان هناك محاولات لمعالجة موقع مردم القرين خاصة مع عدم وجود تقارير علمية بهذا الخصوص، والمحافظة بحاجة إلى المباني في ظل نقص الأراضي.