اعتمدت اللجنة المكلفة بدراسة حالات المشمولين بقانون «من باع بيته» في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، 1264 حالة ومنحتها شهادات الحق في الحصول على الرعاية السكنية.وقال مصدر مطلع في المؤسسة لـ«الراي» إن عدد المستحقين قد يصل إلى ما يقارب 3 آلاف مواطن باعوا منازلهم خلال الفترة ما بين 1992 وحتى 15 فبراير 2015، ضمن اشتراطات محددة وضعتها السكنية لذلك، مبينا أن الشروط التي وضعتها المؤسسة لضمان الاستحقاق تمثلت في ان يكون المستفيد باع بيته مرة واحدة فقط، وأن تكون قيمة البيت عند بيعه لم تتجاوز 300 ألف دينار، وان يكون المستفيد اقترض مباشرة من بنك الائتمان دون الاستفادة من خدمات الرعاية السكنية التي تقدمها المؤسسة.وأضاف أن الشروط تضمنت عدم ضم الاسر التي استفادت من المكرمة الأميرية للقانون، كما تضمنت ان يكون من باع بيته تمكن من سداد قرضه لبنك الائتمان ولم يحصل على قرض اخر، وألا يكون مالكا لعقار او مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية، وأن تكون الاسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة في الكويت، ويستثنى من ذلك الموفدون الى الخارج من قبل الدولة.وبين المصدر أن أولوية في الحصول على السكن من هذه الفئة ستكون وفق أقدمية البيع بين المستحقين وفي حال وجود اسر باعت في تاريخ مماثل للآخرين سيتم تقديم الأسر الأكثر عدداً من غيرها، كما يجوز للمدير العام النظر في تحديد أولوية الحصول على السكن حسب حاجة الأسرة ونوع السكن الملائم والحالات الإنسانية أو الأسرية الملحة وللظروف التي يقدرها احالة الطلب الى اللجنة العامة بالمؤسسة للدراسة والعرض.وأكد أن المؤسسة ولجنة من باع بيته لم تحدد حتى الآن الوحدات السكنية التي سيتم منحها للمشمولين ضمن القانون او كيفية التوزيع مبينا أن المؤسسة ولجان العمل الخاصة بشؤون من باع بيته مستمرة في أعمالها وتحديد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بهذه الفئة، واشار إلى أن العقد الذي ستضعه المؤسسة لهذه الفئة لن يسمح لها بالبيع مرة اخرى في حال كان حق انتفاع وسيسحب منه في حال مخالفة الشروط او تأجيره للاخرين بالباطن وان اقر القانون على منحهم بصفة الايجار فسيكون ايجارا رمزيا ولن يسمح كذلك باستثماره.