أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف قراراً يحظر قيام أي موظف بالادلاء بأي معلومات عن أعمال الإدارة التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة وحظر نشر ذلك بأي وسيلة إعلامية الا بإذن كتابي من وزير المالية على ان يستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.وجاء في القرار رقم 22 لسنة 2015 الذي حصلت «الراي» على نسخة منه ان الحظر يشمل جميع وسائل النشر ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي ماعدا ماينشر عبر الحساب الرسمي لإدارة الجمارك في «تويتر» بعنوان «جمارك الكويت» مشدداً على ان من يخالف القانون سيحال إلى التحقيق الإداري لمحاسبته تأديبياً بتوقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 من نظام الخدمة المدنية.واستثنى القرار مدير عام الإدارة أو من يفوضه فقط للإدلاء بتصريحات حول الشؤون والأمور الخاصة بالإدارة مع تكليفه لمكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن بالجمارك برصد أي مخالفة لهذه التعليمات وإعداد تقرير عن حالة اكتشاف النشر وعرضه على المدير العام لاتخاذ الاجراءات التأديبية تجاه ذلك.