بينما أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تصاريح لمفتشيها لدخول مواقع الشركات النفطية، رفعت كتابا إلى مجلس الوزراء يتضمن مقترحات في شأن تغليظ بعض العقوبات المتعلقة بسوق العمل، وفق ما كشفه مدير الهيئة بالوكالة عبدالله المطوطح.وقال المطوطح في تصريح صحافي «إن المادة 138 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 /2010 نصت على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 10 من هذا القانون»، مؤكدا أن الهيئة تسعى من وراء هذا المقترح إلى فتح سقف المدة والغرامة دون أن يكون هناك تحديد للحد الأدنى من العقوبة، مضيفا «ونحن ننتظر حاليا رد مجلس للوزراء بهذا الشأن».إلى ذلك، أعلن المطوطح أن «الهيئة أصدرت تصاريح لمفتشي إدارات العمل لدخول مواقع الشركات النفطية للتفتيش على العمالة الوطنية في الشركات التي تمتلك عقودا من الباطن مع مؤسسات وشركات نفط الكويت»، لافتا إلى انه «في السابق لم يكن يسمح لمفتشي العمل بالدخول إلى بعض المواقع النفطية التي تعمل فيها الكثير من الشركات، وخصوصا الأجنبية منها التي تدخل في عقود من الباطن وتضم عددا من العمالة الوطنية التي تحصل على دعم العمالة».وأفاد بتشكيل لجنة من المهندسين المختصين والمفتشين بعد الإضراب الأخير للعمالة الوطنية في تلك الشركات للتأكد من تطبيقها كل القواعد والإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة وأماكن السكن وغيرها، بالإضافة إلى التأكد من تواجد العمالة المسجلة على تلك الشركات بما فيها العمالة الوطنية.