وافق مجلس النواب الأميركي في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة على مشروع قانون لإلغاء الحظر على تصدير النفط المفروض منذ 40 عاما، لكن المشروع لم يلق دعما كافيا لإبطال «فيتو» متوقعاً من الرئيس باراك أوباما، كما أن تشريعا مماثلا يواجه معركة شرسة في مجلس الشيوخ.وأقر مجلس النواب مشروع القانون الذي رعاه جو بارتون النائب الجمهوري عن ولاية تكساس بعد تصويت 261 عضوا بالموافقة مقابل 159 نائباً صوتوا بالرفض، ليفشل بذلك في الوصول الى العدد اللازم لإبطال أي فيتو رئاسي وهو 280 صوتا.القرار وإن لم يمر في المدى المنظور، يشكّل وفق ما يرى محللون انقلاباً تاريخياً كونه ينقل الولايات المتحدة الأميركية رسمياً بعد عقود طويلة من مصاف الدول المستوردة للنفط إلى ضفة الدول المصدرة.الشطيرأى الخبير والمحلل النفطي الكويتي محمد خضر الشطي أن السماح لمنتجي النفط الصخري في أميركا بالتصدير،آتٍ لا محالة، وهو يمثل محاولة أميركية واضحة لإنقاذ صناعة النفط غير التقليدي، واعطاء الفرصة لمنتجي الخام الصخري الأميركي لتصديره الى أوروبا وآسيا على حد سواء.وأوضح الشطي في تصريحات خاصة لـ «الراي» أن السماح لشركات الغاز الصخري ببيع غازها الى أوروبا واسيا بنحو 10 دولارات للمليون وحدة حرارية أنقذها في الوقت الذي كانت قد أوشكت فيه على الإفلاس عندما بلغت سعر 2.8 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما أعطى بارقة أمل لهذه الصناعة التي تمد أميركا بالطاقة.وأضاف الشطي أن معظم صناعة التكرير الأميركية مصممة لمعالجة نفوط الخليج العربي والفنزويلي الأعلى كثافة، قائلاً (عندما تصدر أميركا الخام الخفيف ستؤثر على الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الأسعار قد تنخفض، مستدركاً بيد أنه الى الآن كان تأثير النفط الصخري محدوداً داخل قارة اميركا الشمالية، وكان التأثير على الأسواق بطريقة غير مباشرة عبر انخفاض الاستيراد من خام «أوبك».ولفت الشطي إلى انه في المستقبل القريب ستسعى الشركات المنتجة للنفط الصخري لمنافسة «اوبك» على حصص في الأسواق الأوروبية والآسيوية، معتبراً أن التأثير السلبي سيكون كبيرا على الدول المنتجة للخام الخفيف مثل ليبيا ونيجيريا والجزائر.واعتبر الشطي ان قرار لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركية واقع جديد لكن حدوثه ليس قريباً، فهو سيأخذ بعض الوقت، وسيتم تشجيع الحركة بناء على أساس الجدوى الاقتصادية، خصوصا إذا ما تم النظر إلى انه تم في السابق السماح بتصدير (المكثفات) من السوق الأميركي ولم يستمر على أسس اقتصادية.وقال الشطي «على الرغم من أنه تم السماح بتصدير النفط الاميركي للمكسيك في السابق على أساس المبادلة إلا أنه يبدو متعثراً نسبياً، لكن بلا شك سيؤثر على مستوى تسعير النفط، وهو واقع جديد يجب التعامل معه، والمبادرة في ذلك»، مبيناً أن «هذا القرار يؤكد أن أساسيات السوق في تغير مع دخول النفط الصخري على الخط، وأنه أصبح لاعباً جدياً في إعادة التوازن للسوق النفطية».وحول تأثيرات السماح بتصدير النفط الأميركي، رأى الشطي أنه بلا شك السماح بتصدير النفط الأميركي، يعني إعادة التوازن للسوق الأميركي بخفض الفائض من النفط الصخري الفائق النوعية وتصريف الفائض الى أسواق أخرى.وأضاف «كذلك يعني ارتفاع الواردات من النفوط الثقيلة والمتوسطة والتي تحتاجها المصافي الأميركية لما تمتلكه من قدرة فائقة على تكرير تلك الأنواع من النفوط، بما تمتلكه من قدرات تحويلية وتكسيرية عالية، كما سيقلص الفروقات مع نفط خام برنت ويعيد النفط الأميركي، ليكون محدداً لأساسيات السوق النفطية في العالم، وربما تكون هناك عودة لاستخدامه نفطاً للإشارة من جديد.انعكاسات داخليةأكد الشطي ان هذا القرار قد يعني ارتفاع أسعار الجازولين في أميركا، وهو ما يقلق صاحب القرار خصوصا وان انخفاض أسعار الجازولين، هو ما شجع على ارتفاع الطلب الأميركي على النفط خلال الفترة السابقة، موضحاً أن صناعة التكرير الأميركية تمتعت بهوامش أرباح عالية مقارنة بصناعة التكرير في العالم، مستفيدة من أسعار النفط الاقتصادية في أميركا خصوصا مع ضغوط الفائض النفطي.وقال»أما بالنسبة للتأثير على الأسواق العالمية، فالقرار يعني وفرة في النفوط فائقة النوعية، وغالباً سيتم تصريفها في أوروبا لحاجة المصافي هناك لتلك النفوط مع غياب النفط الليبي تقريباً وتأثر النفط الجزائري«.وأضاف سيشجع ذلك انتقال النفط الافريقي الفائض الخفيف النوعية إلى آسيا بكميات أكبر، ما يعني زيادة الفائض من النفط الخفيف ويشكل ضغوطاً على أسعاره، كذلك قد يمثل ضغوطاً على النفوط الخليجية وهو أمر تحكمه نوعية الطلب في حينه، ومرونة المصافي وأقصى قدرة لتكرير النفوط الخفيفة على حساب النفوط الثقيلة والمتوسطة من الخليج العربي.واشار الشطي إلى سماح الإدارة الأميركية لبعض الشركات بالتصدير وفق معايير معينة وخاصة، والتي بلغت حالياً نحو 200 ألف برميل يومياً، متوقعاً وصولها إلى 500 ألف يوميا بنهاية العام الجاري، وهو ما قد يفتح الباب على مصراعيه لزيادة الصادرات النفطية الأميركية بشكل أكبر ربما بحلول العام 2017.تأثيرات محدودةمن جانبها، قللت مصادر نفطية رفيعة المستوى من تأثير قرار تصدير النفط الأميركي على الأقل خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن المؤثر الأساسي الأول والأخير على الأسعار هو العرض والطلب، معتبرة أن النمو الصناعي والبشري والحاجة إلى الطاقة مستمر بشكل كبير، ويقابل الزيادة في المعروض خصوصاً ما يتعلق بالتأثيرات المنطقية الأساسية على السوق.وأكدت المصادر أن السياسات والاستراتيجيات النفطية والتسويقية لا تبنى على قرارات آنية أو ذات تأثير محدود، وإنما هناك مبادئ وأساسيات يتم البناء عليها لسنوات طويلة، أما الأمور الوقتية والآنية فغالباً ما تكون تأثيراتها محدودة ومرتبطة بالحدث بحد ذاته.واعتبرت المصادر أن قرار التصدير للخام الأميركي محاولة لإعانة شركات النفط الصخري التي أوقفت استثماراتها بسبب تراجع الأسعار، قائلة»التوقعات تشير إلى تراجع الإنتاج في السوق الأميركي بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً، ما يعني انه سيكون هناك حاجة لاستيراد النفط".ويذكر ان الاستهلاك اليومي الأميركي يقدر بـ19 مليون برميل نفط، وتشير توقعات ادارة معلومات الطاقة الأميركية إلى هبوط اجمالي انتاج النفط الأميركي ليصل الى 8.8 مليون برميل يوميا مع بداية 2016، كما ان التوقعات بثبات الانتاج في 2016 ومن ثم تبدأ بالارتفاع المرتبط بكفاءة انتاجية الابار والحفر ومستوى أسعار النفط، وحالياً يبلغ الفرق بين سعر نفط الخام الاميركي وست تكساس وخام برنت 5 دولارات للبرميل رغم ان الخام الاميركي هو اعلى جودة من برنت.كما أوضح ان هناك من يعتقد ان السماح لتصدير النفط الاميركي لن يؤثر على الاسواق والاسعار وإنما سيكون فقط إعادة توزيع يتم تصريف النفط الاميركي في الاسواق العالمية ويتم استقبال النفوط المتوسطة والثقيلة من الخليج العربي وأميركا اللاتينية الى الولايات المتحدة الأميركية.ويبقى السؤال هل تثبت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية عند 50 دولارا للبرميل لفترة أطول ام تبدأ مرحلة التعافي وهو لا شك يؤثر على مسار الامور.
اقتصاد - النفط
أميركا تقلب الطاولة: إلغاء حظر تصدير النفط المفروض منذ 40 عاماً
12:08 م