يبدو أن قضية اعتداء نائب أردني على عامل مصري في العقبة اخيرا، وبعد الإعلان عن نجاح محاولة الصلح، وفق شروط، ستعود إلى نقطتها الأولى، بعد اتهامات صريحة لآل الشوابكة بعدم تنفيذ بنود الاعتذار، كما تم الاتفاق عليها.هذا ما جاء في تأكيدات سفير مصر لدى الأردن السفير خالد ثروت، وقنصل مصر في العقبة أحمد رياض، بأن «لا مناص إلا من استمرار الدعوى القضائية ضد أسرة النائب المعتدي على المواطن المصري خالد السيد عثمان».وقال السفير في مؤتمر صحافي أمس، إن إعلان آل الشوابكة المنشور في صحيفة الدستور الأردنية أمس، تحت عنوان «شكر وتقدير» غير مقبول، «لأنه جاء مخالفا تماما لما تم الاتفاق عليه في جلسة الصلح، وما تم تحريره، الذي بناء عليه وافق المواطن المصري على المصالحة»، مضيفا أن «شروط الموافقة على الصلح، تضمنت نشر اعتذارين، أولهما من عشيرة النائب، والثاني من النائب نفسه، وأخوته، على أن ينصّا على الاعتذار للمواطن المصري لما ارتكب في حقه، والاعتذار للمواطنين المصريين المقيمين مع إخوانهم الأردنيين في المملكة، والتأكيد على متانة، وعمق العلاقات بين الشعبين المصري، والأردني، وأن ما حدث هو حالة فردية، ولا تعبّر عن مكانة المصريين لدى شعب الأردن».وعبّر، عن استيائه الشديد «لما يمثله ذلك من نقوص للوعود، والعهود، وبما لا يحقق ردّ الاعتبار، والحفاظ على كرامة المواطن المصري والجالية المصرية في الأردن، نظرا لأن نص الاعتذار جاء مختلفا».