فيما أعلن النائب خليل الصالح لـ «الراي» أنه بصدد إحاطة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بأسئلة برلمانية «مفصلية» يقدمها اليوم، تختص بالحيازات الزراعية، ولها ارتباط وثيق باستجوابه الذي سيقدمه في 28 الجاري، أكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن هناك ثلاثة استجوابات باتت في حكم المؤكد من ضمن الاستجوابات الستة التي لوّح بها غير نائب، خصوصاً أن مقدميها اقتربوا من وضع اللمسات الأخيرة عليها «وأوصدوا الطرق أمام أي مفاوضات».وقال الصالح «انتهيت من صياغة سؤال برلماني مهم جداً وأعتبره علامة فارقة في الاستجواب الذي سأقدمه إلى العمير، وسيكون في الأمانة العامة لمجلس الأمة صباح اليوم»، موضحاً أن «سؤالي يتعلق بالتنازل عن الحيازات الزراعية الجديدة وخلال فترة وجيزة من تسجيلها بأسماء بعض الأشخاص، كما يتضمن أيضاً أعداد هذه الحيازات التي تنازل عنها أصحابها أثناء عمل لجنة التحقيق البرلمانية، ومن اشترى هذه الحيازات، ومن هم أصحابها أصلاً، وما المناصب الحكومية التي يشغلونها، وعموماً فإن التنازل عن الحيازات الحديثة هو ما أسميته بـ (غسيل الحيازات)».وقال الصالح «وضعت الركائز الرئيسية للاستجواب الذي سأقدمه للوزير العمير والمدعمة بالوثائق، وحين صياغته بصورته النهائية سأعرضه على الكتل النيابية والزملاء النواب، الذين سينحازون إلى الإصلاح ويتجاوبون مع ما سأقدمه من أدلة تتعلق بملفي الحيازات والقطاع النفطي».في السياق ذاته، أكدت مصادر نيابية أن هناك ثلاثة استجوابات بات تقديمها مسألة وقت، من ضمنها استجواب الصالح للوزير العمير، واستجواب النائب محمد طنا لوزيرة الشؤون هند الصبيح.وتوقعت المصادر عن عقد اجتماع تنسيقي بين النواب الذين ينوون تقديم الاستجوابات، لتبادل التأييد ودعم الاستجوابات طمعاً في الوصول إلى طرح الثقة، الذي يعتبره المستجوبون إنجازاً في حال تحقيقه.