كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن مؤسسة الموانئ الكويتية بدأت في تجهيز حملة تقاعدات قد تشمل نحو 170 موظفاً ممن أمضوا 30 عاما فأكثر في الخدمة، مبينة أن نحو 75 موظفا من الإجمالي أحيلوا بالفعل إلى التقاعد خلال الأشهر الماضية بناء على مبادرة منهم او على وشك ذلك خلال الفترة المقبلة.ويبلغ عدد العاملين في موانئ مؤسسة الموانئ الكويتية 800 موظف تقريبا، ما يعني أن 17 في المئة منهم، مرشحون للإحالة إلى التقاعد دفعة واحدة.وبينت المصادر ان موظفي«المؤسسة» المحالين إلى التقاعد حصلوا على شهرين إضافيين لتشجيعهم على هذه الخطوة، فيما بدأ العديد من المرشحين إلى التقاعد بتقديم طلبات في هذا الخصوص، على ان يتم إمهالهم بعض الأشهر للاستمرار على رأس عملهم من باب توفيق الأوضاع تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنهم. أما بالنسبة لإجراءات «الموانئ» المحتملة تجاه الموظفين المتوقع منهم رفض مبادرة التقاعد، فإن المؤسسة ستقوم لاحقا بإمهالهم فترة سنة قبل نقلهم من مناصبهم الإشرافية مع عدم التجديد لمن أمضى فترة العمل القانونية لفترة إضافية، بحيث تستطيع المؤسسة خلال عام تحقيق استراتيجيتها الإدارية الجديدة بإحالة جميع الموظفين المستحقين إلى التقاعد بالكامل، مشيرة إلى ان هناك اتفاقا شبه جماعي بين مسؤولي «الموانئ» وأعضاء مجلس إدارتها على ضرورة إعادة هيكلة سلم الوظائف في المؤسسة، بما يضمن توافر الخبرات مع الالتزام بسن العمل الحكومي بأكبر قدر ممكن.ولفتت المصادر إلى ان توجه «الموانئ» في هذا الخصوص يأتي تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء في ما يتعلق بالالتزام بسن العمل الحكومي، علاوة على تجديد الدماء وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات من الشباب لتولي الوظائف الإشرافية في «الموانئ»، كاشفة أن المؤسسة بدأت بالفعل في مقابل حملة طلبات التقاعد فتح حملة مقابلة لتوظيف الشباب، بحيث تتمكن من تسكين الشواغر التي ستتحقق من الإحالات للتقاعد مباشرة دون أي فراغ. وفيما أكدت المصادر تقديرها لخبرات العديد من العاملين المرشحين للتقاعد، الا ان المخالفات والتجاوزات التي كشفتها الحملات التفتشية المفاجئة التي قام بها المدير العام الشيخ يوسف عبدالله الصباح في وقت لاحق من تعيينه، أوضحت ان هناك تسيبا وعدم حضور ودوام بنحو 90 في المئة في الإدارات التي تعمل بنظام النوبات، ما دفعه حينذاك إلى إصدار تعميم يشير فيه إلى هذا التسيب الوظيفي مع إمهال المخالفين شهرا لتصحيح مخالفاتهم، وإلا سيحيل المتجاوزين إلى التحقيق.