شكل وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري لجنة لوضع ضوابط تخصيص وتوزيع القسائم الحكومية المخصصة لمدارس التعليم الخاص، برئاسته وعضوية عدد من الوكلاء المساعدين والقياديين في الوزارة، على ان تقوم اللجنة بتحديد أسس منح القسائم للمستثمرين وفقاً للاحتياجات الفعلية.وحدد الأثري اختصاصات اللجنة على مرحلتين، الاولى اقتراح ووضع ضوابط تخصيص القسائم الحكومية المخصصة لمدارس التعليم الخاص على ضوء الاحتياجات الفعلية والمعوقات الرئيسية لكل منطقة تمهيداً لاعتمادها، فيما حدد المرحلة الثانية بدراسة الطلبات المقدمة للوزارة بتخصيص قسائم حكومية والبت في توزيعها على ضوء ضوابط التخصيص وأسس المفاضلة التي تقترحها اللجنة، على أن تشرف اللجنة على عملية توزيع القسائم على مستحقيها وفقاً لأسس المفاضلة التي تقرها وتتولى إصدار المراسلات اللازمة لجهات الاختصاص.وكلف الأثري نائب رئيس اللجنة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالإنابة فهد الغيص، بتزويده بمحاضر الاجتماعات ونسب الإنجاز ورفع التقرير النهائي بأعمال اللجنة على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها ضمن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجلسة بحيث لا يقل النصاب بأي حال من الأحوال عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة وأن تكون الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي.وحدد الأثري مدة عمل اللجنة بشهر واحد فقط، فيما حدد أعضاءها الـ8 وهم الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالإنابة فهد الغيص، ووكيل المنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد، والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص عبدالله البصري، ومدير الشؤون التعليمية في الإدارة العامة للتعليم الخاص بالإنابة عبد العزيز الكندري، ورئيس قطاع الرقابة والتفتيش في بلدية الكويت عبدالكريم الزيد، ومراقب المشاريع التنموية في وزارة المالية محمد الوهيدة، واختصاصي قانوني في الإدارة العامة للتعليم الخاص محمد مسعود.