مطمئناً المواطنين والمقيمين مرتادي البر إلى أنه لن يتم زيادة رسوم التأمين على المخيمات الربيعية، شدد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن تولي البلدية تنظيم عملية التخييم العام الماضي نجح بشكل كبير من الناحية الأمنية، ولاسيما بقطع الطريق على المطلوبين أمنيا من اتخاذ المخيمات ملاذا آمنا والتستر فيها بعيدا عن أعين الأمنيين.وقال الخالد في حوار مع «الراي» إن إجراءات البلدية في حصر مواقع التخييم، وتحديد أسماء مستخدمي تلك المواقع، قلل عدد المخيمات التي كانت سابقا كثيرة جدا، وعملت على السيطرة الأمنية، ولاسيما بعد التنسيق مع وزارة الداخلية حيث تم تزويد الجهات الأمنية بأسماء من منحتهم رخص التخييم، وهو ما أضفى طابعا أمنيا على موسم التخييم الماضي، منوها بالتواجد الأمني والرقابي على مواقع التخييم الذي كان جيداً.وكشف عن إجراء توسعة لبعض المواقع التي حددتها البلدية، مستبعدا أن تتولى موضوع إنشاء مخيمات وتأجيرها بشكل جماعي، مبينا أن «هذا الأمر غير صحي ولا اعتقد أن تزج البلدية بنفسها في طرح المناقصات والمزايدات، كما أن أغلب العائلات تفضل أن تختلي بنفسها على أن تكون في مخيمات مجتمعة ذات أبواب مشتركة فالكل يبحث عن الاستقلالية، والمجلس البلدي دائماً يسعى لإيجاد مواقع مريحة لمرتادي البر تكون آمنة في موسم الأمطار».وفي ملف النظافة رأى الخالد أن مستوى النظافة متدن، وأن الحل لهذه المشكلة بالسماح للشركات الأجنبية بالعمل، حتى نوجد نوعا من المنافسة التي ستنعكس إيجابيا على مستوى النظافة، ولاسيما أن أغلب شركات النظافة استنفدت كفالاتها المالية منذ الأشهر الثمانية الأولى من تاريخ إبرام عقودها بسبب كثرة الغرامات التي تم تحريرها بحقهم، مطالباً تزويد المجلس بالعقود الجديدة المستقبلية.وانتقد رئيس المجلس البلدي ما أسماه «نزول المعاملات بالبراشوت» على جدول أعمال مجلس الأمة وهو ما أزعج الأعضاء ورفضوا التعامل مع تلك المعاملات، ولاسيما في موضوع المشاريع الإسكانية، لافتا إلى أن بلدية الكويت رفضت في بداية الأمر مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني لوجود آبار مياه ومزارع للدواجن وبعد مضي 6 أشهر قدمته للمجلس البلدي الذي أمهلها خمس سنوات لإزالة العوائق من الموقع. وتناول الخالد في اللقاء عددا من القضايا نتابعها في السطور التالية:? أعلن مدير عام بلدية الكويت عن رغبته في زيادة رسوم التأمين على المخيمات الربيعية، ما موقفكم بصفتك رئيس المجلس البلدي؟لا يوجد أي زيادة على المواطن ولا نريد أن يحمل المواطن عبئا إضافيا، والموسم الماضي حددت البلدية عدة مواقع مع الهيئة العامة للبيئة، والآن هناك توسعات لعدة مواقع. اليوم لا نستطيع الحكم على إنجاز تم في سنة واحدة، حيث ترى البيئة أنه يمكن أن تتلف بعض المواقع نتيجة سوء النظافة وما شابه ذلك، كما أن هناك ضغطا طال البلدية لعدم وجود موظفين يستطيعون تلبية وتغطية متطلبات موسم التخييم، لاسيما مع وجود «بيع بالباطن» للمخيمات، ولذلك على البلدية أن تكون مستعدة خاصة الأحمدي والجهراء. ورأيي الشخصي أن تكون عملية تحصيل رسوم التأمين بشكل الكتروني.? ما رأيك بإقامة مخيمات جماعية يتم تأجيرها على المواطنين والمقيمين برسوم رمزية؟هذا الأمر غير صحي، ولا اعتقد أن تزج البلدية بنفسها في طرح المناقصات والمزايدات، كما أن أغلب العائلات تفضل أن تختلي بنفسها على أن تكون في مخيمات مجتمعة ذات أبواب مشتركة فالكل يبحث عن الاستقلالية، والمجلس البلدي دائماً يسعى لإيجاد مواقع مريحة لمرتادي البر تكون آمنة في موسم الأمطار.? بشكل عام هل نجحت بلدية الكويت في تطبيق خطة موسم التخييم للسنة الماضية؟لوحظ أن عدد المخيمات قل تدريجياً عن الأعوام السابقة باعتبار أن البلدية فرضت إثبات شخصية لمستغل المخيم، والمخيمات سابقا كان أغلب مرتاديها من المطلوبين لوزارة الداخلية، فكانت أوكارا لهم يتسترون وراءها.? هل عملية التنظيم التي قامت بها البلدية بمشاركة الجهات المعنية قللت من الجريمة؟بالتأكيد وبشكل كبير، والدليل انخفاض عدد المخيمات، ولتطوير آلية التنظيم رغم وجود بعض الأخطاء التي ارتكبتها البلدية لابد من تطوير المراكز، والآن لابد من التكثيف في محافظتي الجهراء والأحمدي.? هل التواجد الأمني والرقابي كان متوافرا بشكل كاف في مواقع التخييم؟نعم كان متوافراً، والبلدية رفعت جميع الأسماء التي منحتها تراخيص تخييم إلى وزارة الداخلية.عقود النظافة? ما تقييمك لقرار وزير البلدية بتشكيل لجنة للاطلاع على عقود النظافة المبرمة مع البلدية؟شركات النظافة تملك الكفالة التي بحوزة بلدية الكويت وهي 10 في المئة، وأغلب الشركات استنفدت كفالاتها منذ أول 8 أشهر من تاريخ إبرام العقد، بسبب كثرة الغرامات التي تم تحريرها بحقهم.ولكن التساؤل هل البلدية تخصم من دفعاتهم؟ وما آلية الخصومات التي تتبعها البلدية في صرف الكفالات المالية لهم في حال وجود مخالفات تجاوزت القيمة المالية المحددة؟ مع العلم أن العقود الحالية تم عرضها على المجلس البلدي في عام 2009 ولذلك على البلدية أن تزود المجلس بالعقود الجديدة المستقبلية.? هل هناك تواطؤ بين أحد مسؤولي البلدية مع شركات النظافة؟لا اعتقد ذلك، باعتبار أن عقود النظافة موزعة على المحافظات، وكل بلدية محافظة لديها مسؤول عنها، وهو ليس تواطؤا بقدر ما يمكن أن يقال عنه «إهمال».? ما الحلول المطروحة؟إدخال الشركات الأجنبية وخلق نوع من المنافسة في ما بينهم، بما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة. إضافة إلى الاستغناء عن العمالة التي تقوم بعملية النقل والفرز، وتحسين الآليات المستخدمة، وكذلك اللجوء إلى فرز وتدويرالنفايات في المرادم المخصصة لها.? هل للنفايات قيمة لا نعلمها؟النفايات «كنز» لا نعرف قيمته، ولذلك يجب أن تتسلمها شركات متخصصة وتقوم بتدويرها واستخراج ما يلزم منها.? هل ترى أن مستوى شركات النظافة متدن؟بالطبع، عقد قيمته 290 مليون دينار، ومع ذلك نرى أن دولا افضل من الكويت في مستوى النظافة، فما السبب؟ رغم أن قيمة عقودهم أقل من قيمة عقود الكويت.القضية السكنية? بم ترد على الاتهام الموجه إلى المجلس البلدي في شأن رفضه تسليم مواقع جديدة لمؤسسة الرعاية السكنية؟هذا الكلام سليم، قدموا لنا مشروع جنوب سعد العبدالله في آخر جلسة للمجلس البلدي عام 2014 مما أدى إلى «زعل» بعض أعضاء المجلس نتيجة نزول معاملات بالبراشوت دون أي دراسة أو مراجعة، رغم أن الموقع سالف الذكر تقدم به العضو نايف السور، كما أن بلدية الكويت رفضته بسبب وجود آبار مياه ومزارع للدواجن، وبعد مضي 6 أشهر تقدمت البلدية من جديد بطلب الموقع.والمجلس البلدي أعطى مهلة خمس سنوات للبلدية لإزالة العوائق في الموقع وفي ساعتين تم منحهم الموقع، والآن هناك عوائق بين البلدية والتجارة والسكنية.كما أننا وزعنا أراضي أكثر من الطلب الإسكاني المطلوب، ومن يقول إن هناك تأخيرا من قبلنا، أقول له «كلامك غير صحيح»، وزملاؤنا في مجلس الأمة بالتعاون مع وزير الإسكان ياسر أبل اتفقوا على تسليم 12 ألف وحدة سكنية، وبالتالي إن المجموع الكلي للوحدات السكنية يبلغ 265 ألف وحدة سكنية.وهنا أود أن أنوه أن المجلس البلدي لا ينفذ المشاريع ودوره منحصر في تخصيص المواقع فقط.? هل القضية الإسكانية مجال لبروز البعض إعلاميا؟اليوم قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع عدد كبير من الوحدات السكنية، وهناك 55 ألف وحدة سكنية في الصبية بعد انتهاء تنفيذ الجسر، وأؤكد أن الوزير ياسر أبل نجح في تطبيق الخطة الإسكانية وفي عهده تم توزيع أكبر عدد من الوحدات السكنية.? متى تتوقع أن يتم الانتهاء من المشكلة الإسكانية؟هذا الأمر ليس بيدي، ودورنا في المجلس هو تخصيص الأراضي، وآخر تخصيص قمنا به هو مدينة جنوب صباح الأحمد والمتبقي أن تقوم السكنية بتسلم الموقع.? لماذا دائماً تنسب جميع الإنجازات إلى البلدية ويتم التغافل عن دور المجلس البلدي؟لايوجد تمييز بين المجلس البلدي والبلدية، فالبلدية لا تستطيع القيام بأي أمر دون الرجوع للمجلس والعكس صحيح.? كثرة شكاوى مستثمري وملاك القسائم في سكراب السيارات في النعايم لعدم وجود أي خدمات تذكر ومنها الكهرباء؟هذا الأمر لا علاقة للمجلس البلدي به، وهيئة الصناعة سبق وأن طلبت موقعا بديلا لسكراب أمغرة، وتم تخصيص النعايم لهم. وأرى أن تزويد سكراب النعايم بالكهرباء ليس من أولويات وزارة الكهرباء خاصة أننا مقبلون على توسعة عمرانية، كما أن الوزارة لديها ضغط في هذا الجانب، ولكن هل من الأولى أن أوفر الكهرباء للمناطق الاستثمارية والتجارية أو للسكراب؟? من وجهة نظرك هل الكويت بعيدة عن مخاطر الغرق في الشتاء المقبل؟أنا لست وزيراً لوزارة الأشغال، أما بالنسبة للمدن الإسكانية الجديدة لن يقوموا بالبناء لحين الانتهاء من البنية التحتية، وأنا طالبت أعضاء المجلس البلدي أن يتواجد معهد الأبحاث العلمية وقت تخصيص الأراضي ليكون له يد في فحص التربة وعمقها.? ما أولويات المجلس البلدي مع دور الانعقاد المقبل؟ ومتى ستعقد أول جلسة؟أول جلسة في تاريخ 19 اكتوبر الجاري، وأولويات المجلس إنجاز المعاملات المتوقفة، إضافة لمعاملات المواطنين.? يشاع أن هناك خلافا بين أعضاء المجلس البلدي حول انتخابات اللجان المقبلة فما صحة ذلك؟لا يوجد خلاف يذكر وهو أمر صحي، والانتخابات ديموقراطية، وستجرى فقط على اللجنة الفنية والقانونية، وبالنسبة لي لا أدلي بصوتي في انتخابات اللجنة الفنية تحديداً باعتبار أنها تضم 14 عضوا.

لا أرغب في الحقيبة الوزارية

ردا على سؤال في شأن ما إذا عرض عليه منصب وزاري، وهل يقبل، قال الخالد: لم يعرض علي، وأرغب أن أكمل مدتي القانونية في المجلس البلدي، وعن نزولي لانتخابات مجلس الأمة المقبلة فأنا أؤكد أن خوضي للانتخابات سيكون نزولا عند رغبة ناخبيّ في الدائرة فإذا أرادوا أن أخوضها فسأخوضها، واليوم المفروض ألايزعل أحد على الثاني، وهذا المنصب لن يدوم لي واي منصب في البرلمان لن يدوم لهم، والطموح هو خدمة وطني وأخواني المواطنين.