أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي، ان ما يسمى بالمؤتمر الطارئ الذي عقد امس الأول، باطل ولا يعتد بنتائجه لمخالفته دستور الاتحاد ونظم العمل النقابي وتعارضه مع الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة المجلس التنفيذي الشرعي العائد بموجب حكم التمييز.وأوضح العجمي في تصريح صحافي ان بعض الأطراف المشاركة في المؤتمر والتي قامت بالاعداد له أبلغت في الاجتماع الذي ضم ممثلي الاتحاد العام مع وزيرة الشؤون وقيادات هيئة القوى العاملة ببطلان إجراءات الدعوة لما يسمى بالمؤتمر الطارئ.وقال ان اعداداً كبيرة من المشاركين في «المؤتمر الطارئ» ليسوا من اعضاء المؤتمر العادي، وبالتالي لا يحق لهم المشاركة فيه، بالاضافة الى بطلان إجراءات الدعوة التي هي حق اصيل للمجلس التنفيذي، طبقا لدستوره ونظامه الأساسي، موضحا ان ما يسمى بالمؤتمر الطارئ هو الثالث من نوعه خلال ثلاثة أشهر الذي يسعى من خلاله بعض المتمصلحين من العمل النقابي الى الإبقاء على كراسيهم، رغم فقدهم لشرعية تمثيلهم لجمعياتهم العمومية.وأضاف ان هناك خمس نقابات عمالية ادعت مشاركتها بما يسمى بـ«المؤتمر الطارئ»، قامت «جمعياتها بحل مجالس اداراتها، وهي الآن بانتظار اعتماد مجالس جديدة من الجهات المعنية بالدولة، اضافة الى أن هناك نقابات ادعت مشاركتها بما يسمى المؤتمر الطارئ، رغم انه لا يحق لها المشاركة لعدم تسديدها لاشتراكاتها».وقال «نجد ان المشاركين بما يسمى المؤتمر الطارئ لا يمثلون في الواقع لا نقابات ولا عمالا ولا اعضاء مؤتمر، وانما مجاميع تريد اغتصاب تمثيل العمال ومنظماتهم، دافعها الوحيد البحث عن مصالحها الضيقة على حساب دستور الاتحاد العام والاحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.واستغرب جرأة المشاركين في «المؤتمر الطارئ»، في توجيه مناشدة لسمو رئيس الوزراء لدعم ادعاءاتهم الباطلة، بما يتناقض ودستور الاتحاد العام والاحكام القضائية، مؤكدا ان «الاتحاد العام لعمال الكويت له مجلس تنفيذي شرعي، وطبقا لدستوره واحكام القضاء، هو من يمثل مصالح العمال وتنظيماتهم النقابية امام الدولة، وهو الأحرص على ذلك».وأضاف «سنتحمل مسؤولياتنا ولن نسمح لأي كان بالتجاوز على صلاحيات الاتحاد العام، ونطالب الجهات المعنية بالدولة بسرعة تمكين المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت من القيام بمسؤولياته تجاه عماله وتنظيماته، من خلال التنفيذ الكامل للاحكام الصادرة بهذا الشأن، لوقف العبث الذي يمارسه البعض باسم الحركة النقابية، وهو الأمر الذي أضر بمصالحها ومصالح عمالها».