سرد مزارعو منطقة العبدلي، الذين يعتبرون أنفسهم جنودا في معركة الامن الغذائي، جملة من العوامل التي تعوق مسيرتهم نحو مساهمتهم الفاعلة في تلك المعركة واستثمار الإمكانات الكويتية االزراعية، مطالبين بـ«دعم لوجستي» من الدولة لتوفير الخدمات التي يحتاجونها، ومشددين على الضرر البالغ الذي يلحق بهم من جراء هذه العوامل ومنها «هروب العمالة الوافدة وانقطاع المياه والكهرباء المتكرر، وقلة الدوريات الامنية، وسوء منافذ البيع وعدم الاهتمام بالسياحة الزراعية علاوة على القرارات العشوائية لهيئة الزراعة».«الراي» جالت في مزارع العبدلي للوقوف على مشكلاتهم، فأكدوا ان المزارع الكويتي يبذل كل جهوده لزراعة الاصناف الغذائية من الخضراوات والفواكه لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها قدر الامكان بالرغم من ضعف الامكانيات المادية والخدمات الحكومية عن المناطق الزراعية وبالرغم من جودة المحاصيل الزراعية الكويتية لقيام بعض المزارعين باستخدام التربة البركانية واستيرادها من الاردن بجودتها العالية، ولمحافظتها على المياه الشحيحة التي قد تنقطع لمدة ايام من المزارع وكذلك استخدام الاسمدة وتميزها بانها خضراوات طازجة يتم بيعها في الجمعيات التعاونية وشبرة الخضار بل وصل الأمر ببعض المزارعين الى استخدام خدمة التوصيل من الحقل الى مائدتك مباشرة.والتقت «الراي» بعض مزارعي منطقة العبدلي في مزرعة حسين عبدالرزاق الطاهر حيث اكد انه صاحب مزرعة متميزة وقام باستيراد التربة البركانية من الاردن لانها تربة جيدة للزراعة وتحافظ على المياه التي تنقطع لايام وخصوصاً في فصل الصيف ولكن ما يؤسف له ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة لا تميز بين المزارع المنتج ومن يزرع الجت سواء في الدعم او الخدمات التي تقدم له.وذكر الطاهر ان «العبدلي تفتقد الى الرقابة الامنية في مخفر القشعانية الذي يحتاج الى دعم في الافراد والآليات كما ان الدوريات ليس لها وجود في المزارع ما أعطى للعمالة فرصة الهروب من كفلائهم والعمل لدى الغير سواء في مزارع الوفرة او مصانع امغرة بالاضافة الى القيام بالاعمال المخلة بالآداب داخل المزارع انفسهم واتجارهم بالخمور وغيرها»، مناشدا وزير الداخلية «الاهتمام بمناطق المزارع وتفعيل نقاط التفتيش داخل مزارع العبدلي ومن نقطة المطلاع حيث ان العمال الهاربين من المزارع يذهبون إلى الديرة بالنهار لعدم وجود نقطة تفتيش من المطلاع».وفي ما يخص التسويق، لفت الطاهر إلى أن «المزارع مظلوم في تسويق منتجاته لعدم وجود منافذ للتسويق الا عن طريق شبرة الصليبية او الاندلس، وإلا حرم من الدعم السنوي من الهيئة» مؤكدا ان «الكل يربح من الزراعة عدا المزارع نفسه الذي يبيع بخسارة في المزاد والمستهلك الذي يشتري المنتجات بأسعار غالية لمصلحة التجار»، طالبا ان «يفتح المجال لمنافذ تسويق اخرى والسماح بالبيع للجمعيات التعاونية مباشرة وان يوضع حد أدنى للمزاد في شبرة الصليبية أو الاندلس، فمن غير المعقول ان يباع صندوق الخيار في المزاد بـ25 فلسا في وقت يكلف 200 فلس ويباع للمستهلك بدينار وربع الدينار».وفي السياق ذاته، قال المزارع عبدالرحمن العوضي «كل دول العالم تعتمد على السياحة الزراعية، ورغم أن الكويت لديها 2300 مزرعة في العبدلي فقط، تمنع المزارع من تأجير مزرعته للعائلات للاستمتاع بها في الاجواء الجميلة من شهر اكتوبر حتى مايو من كل عام».واضاف: «هناك رغبة جامحة لدى المزارعين في تصنيع منتجاتهم وبيعها، ففي أوروبا مثلا وحتى في بعض البلاد العربية تجد المزارع يبيع منتجاته امام باب مزرعته من الخضراوات والفواكه والاجبان والتمور وغيرها حيث يسمح لهم بعمل مصانع في مزارعهم لتسويق منتجاتهم بدلا من تلفها او بيعها بسعر بخس»، لافتا إلى ان «سياسة هيئة الزراعة تشبه سياسة الحكومة في بيع النفط خام ويستورد منتجاته، فنحن نبيع خضراواتنا ونستورد منتجاتها مثل التمور والاجبان والطرشي وغيره».بدوره، قال علي الرشيدي «احوال الزراعة والمزارعين اصبحت صعبة لعدة عوامل اهمها سوء احوال الطقس من الحرارة التي تجاوزت 55 درجة والرطوبة العالية والغبار، وكلها عوامل أتلفت المنتجات والمحاصيل الزراعية، وخصوصا هذا العام الذي ابعد المزارعون فيه عن الزراعة الحقلية وركزوا على الزراعة في المحميات».واضاف: «إن العبدلي بحاجة الى مستشفى متكامل لخدمة المزارعين ورواد العبدلي وكذلك المسافرون ورجال الامن والجيش، لان اقرب مستشفى للعبدلي يبعد اكثر من 100 كيلومتر وهو مستشفى الجهراء خصوصا ان المنطقة الشمالية منطقة حيوية ويرتادها الآلاف في موسم الشتاء والتخييم».كما طالب الرشيدي بتعديل وصيانة طريق جابر الاحمد لان كثرة استخدامه اصبحت سببا لكثير من الحوادث، مناشدا الهيئة العامة للزراعة بتنفيذ تطوير وزراعة وتجميل الخطوط السريعة، مشيرا إلى ضرورة «فتح مكاتب للقوى العاملة لانجاز معاملات آلاف العمال في الوفرة والعبدلي للتسهيل على المزارعين».من جهته، قال فيصل الكندري «هناك ضعف في التوعية الزراعية من قبل هيئة الزراعة من خلال قلة المحاضرات والدورات التي تركز على استخدام الوسائل الحديثة في الزراعة وتنويع المحاصيل وزيادة معدلاتها».وأضاف أن «اصحاب المزارع يواجهون مشكلة هروب العمالة الزراعية للعمل لدى الغير في ظروف اكثر راحة لهم وبراتب اعلى لا سيما في اشهر التخييم وسط بر الكويت»، مطالبا بـ«إعادة السماح للمزارعين بجلب العمال البنغلاديشيين لانهم العمال الاقدر والانسب والارخص في المناطق الزرعية ولا تشكل نسبة هروبهم من المزارع نسبة كبيرة مقارنة بالعمالة الاخرى من الجنسيات العربية وغير العربية».ودعا إلى «إعفاء المزارع من دفع قيمة تسفير العامل الهارب حال القبض عليه مع ضرورة سن قوانين جديدة تردع من يشغل عاملا لديه وهو على كفالة غيره وذلك بدفع غرامة مالية كبيرة وقفل ملف عمالته لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».من جانبه، قال المزارع حمد الشمري «إن الهيئة تتعاقد مع شركات خاصة لتجميل شوارع الكويت، وتقوم من اجل ذلك باستيراد أشجارها من الخارج رغم توافر تلك الاشجار في الكويت»، مطالبا بـ «إرغام تلك الشركات على الشراء من المزارع الكويتية لتحقيق منفعة مزدوجة للمزارع والشركة إذ إن سعر تلك الأشجار يقل كثيرا عن السعر الذي تستوردها به».وشدد الشمري على ضرورة أن تقوم الهيئة بـ «فك الحظر عن المزارع والسماح ببيعها وشرائها وتوسعتها لا سيما انها متوقفة منذ فترة دون داع مسببة خسائر كبيرة للمزارعين».
محليات
«الراي» التمست في العبدلي حاجته إلى قرارات إدارية تحل مشكلة هروب العمالة وتوفر له الخدمات الحكومية
المُزارع... جندي في معركة الأمن الغذائي يفتقد «الدعم اللوجستي»
10:08 م