بعد مرور أقل من 48 ساعة على خبر «الراي» ومفاده أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير طلب وقف توقيع عقود مصفاة الزور، متبوعاً بتصريح العمير مبرراً أن الطلب كان بهدف «تجنب هدر المليارات»... يشق توقيع العقود طريقه إلى النور في غضون أيام.فقد كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» أن الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء حسمتا أمس أمريهما بخصوص الموافقة على مشروع المصفاة، بعيداً عن الجدل الدائر حول المضي في عملية التوقيع أو تأجليها.وكشفت المصادر أنه تمت دعوة التحالفات العالمية للتوقيع على المشروع يوم الثلاثاء المقبل (كانت مقررة الأحد)، مثمنة في هذا الإطار دور «البيئة» و«الكهرباء» في التعامل مع المشاريع الحيوية.وأوضحت المصادر أن «البيئة» أكدت في خطاب وجهته إلى مؤسسة البترول، موافقتها للمرة الثانية على المضي قدماً بالمشروع، وذلك بعدما كانت وافقت في وقت سابق على دراسة المردود البيئي.وأوضحت «الهيئة» في كتابها أنه «لا يوجد أي اعتراض من قبلها على مواصفات زيت الوقود المنتج من المصفاة بنسبة كبريت منخفض تصل إلى 1 في المئة»، مؤكدة أنها «قامت سابقاً بالموافقة على دراسات المردود البيئي للمصفاة، وأن المواصفات الحالية لم تشهد أي تغيير».وأفادت «الهيئة» أنه «في حال تغير مواصفات زيت الوقود مستقبلاً، ستُعطي الجهات المعنية الوقت اللازم لتنفيذ الالتزام بالتغيرات المستقبلية»، مبينة أن «شركة البترول الوطنية ومؤسسة البترول الكويتية أكدتا التزامهما بالقيام بالدراسات اللازمة حول نسبة الكبريت في حالة تغيرها مستقبلاً، وذلك بعد أن يتم الاتفاق عليها».من ناحية أخرى، كشفت المصادر أن وزارة الكهرباء أكدت تجديد اتفاقها على ملاءمة الوقود لها، مشددة على أهمية مشروع المصفاة وضرورة الاستعجال به.ولفتت إلى أن أحد البنود في اتفاقية موقعة بين وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية، ينص على تزويد الوزارة بزيت وقود ذي نسبة كبريت 1 في المئة، وهذه الاتفاقية ملزمة للأطراف الأربعة.