تعتزم وزارة الأشغال العامة افتتاح مرحلة جديدة من مراحل مشروع طريق الجهراء تتمثل في جسر بطول 4 كيلو مترات في نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من اعمال التشطيبات النهائية له.وقال وكيل الوزارة بالإنابة أحمد الحصان إن المشروع ضخم جدا، ويتضمن إنشاء جسور وطرق خدمات بطول 17 كيلو مترا، منها الرامبات، والجسور الرئيسية التي تربط طريق الجهراء بداية من دوار هيئة الأمم باتجاه مدينة الكويت إلى ما قبل دوار الشيراتون، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في بداية هذا العام، مشيرا إلى أنهم «الآن بصدد إنهاء الإجراءات النهائية وتجهيز الجسر الذي من المزمع الانتهاء منه وافتتاحه في شهر نوفمبر القادم.وبين ان المرحلة التي سيتم افتتاحها قريبا بطول 4 كيلو متر في كل اتجاه بداية من دوار هيئة الأمم باتجاه الكويت حتى مدخل بوابة أكاديمية علي الصباح، وتشمل 3 حارات في كل اتجاه بالإضافة إلى حارة أمان، لافتا إلى أن هناك مراحل أخرى سيتم افتتاحها مطلع العام المقبل، تتمثل في الجسور الرابطة ما بين طريق الجهراء وما بين طريق جمال عبد الناصر» وهو جسر معلق كبير ضخم يربط طريق الجهراء مع طريق جمال عبدالناصر.وأضاف أما بقية المسارات الخاصة بمشروع طريق الجهراء فسيتم افتتاحها في أغسطس أو نوفمبر من العام القادم، وسوف يتم استكمال مسار المشروع بالكامل، وسيتبقى تقاطع الرابط ما بين جسر الغزالي ومساره من ناحية الشويخ.ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بافتتاح كبير جدا الشهر القادم بعد افتتاح الطرق الرابطة لطريق جمال عبد الناصر، تمهيدا للافتتاح الأخير لباقي جسر الجهراء، مضيفا أن تقاطع الغزالي سيكون في 2018 لأنه سوف يصاحب افتتاحه مع جسر الشيخ جابر اتصاله بطريق جمال عبدالناصر. وأشار إلى أن الجسر الجديد الذي سيتم افتتاحه يمر على منطقة غرناطة والمناطق المحيطة بها، نزولا إلى منطقة المستشفيات وسوف تخفف من الازدحامات المرورية في المنطقة، والآن يقوم المقاول بالتشطيبات النهائية قبيل افتتاح المشروع مبينا أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية هندسة المرور في وزارة الداخلية، للكشف على هذه الطرق وافتتاحها وفقا للشروط والمتطلبات الخاصة بوزارة الداخلية.وحول خطة الوزارة خطة فيما يتعلق بمشاريع هندسة الطرق قال الحصان انه تم شرحها في العديد من المؤتمرات الصحافية السابقة، والخطة تشمل مشاريع تنموية لتطوير الطرق في جنوب الكويت، وفي وسطها وفي المناطق الشمالية لدولة الكويت، وفي الشرق والغرب، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتطوير الطرق من خلال إنشاء طرق جديدة مثل تطوير طريق الدائري السابع، وهو مقسم على ثلاث مراحل مرحلة يتم تطويرها، ومرحلتين أخريين سيتم فيهما «بناء طرق سريعة جديدة»، إضافة إلى تطوير الطرق القائمة من خلال توسعتها عن طريق بناء جسور مستقبلية لمنع الإلتفافات العكسية ومنع زيادة الحوادث التي تقع بسبب هذه الاتفاقات.واضاف من ضمن هذه الطرق «طريق النويصيب، وطريق السالمي وطريق المطلاع والعبدلي»، وهذه المشاريع موجودة وتم الإعلان عنها، ولها تواريخ للطرح، والوزارة طرحت إلى الآن 17 مناقصة، وهناك بحدود 13 مناقصة سيتم طرحها خلال الأشهر القليلة القادمة.وأشار إلى أن المراحل القادمة المتعلقة بربط منطقة جنوب الكويت بشمالها، أو فيما يتعلق بالمراحل الأخرى المتعلقة بشمال الكويت، فالمناقصات قادمة وجار التنسيق مع كافة الجهات المعنية حتى تكون جاهزة لكي تطرح بشكل رسمي، ونحن نتابع الآن مع ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة على المشاريع التي تمت الموافقة على ترسيتها من قبل لجنة المناقصات لنبدأ بالإجراءات الخاصة بتوقيع العقد.وأعلن الحصان عن استلام كتاب الموافقة من ديوان المحاسبة على التعاقد على مشروع تطوير جسر دوار البدع، وهو أحد المشاريع التي أرسلت إلى ديوان المحاسبة وتم الموافقة عليها، لافتا إلى أن تكلفة المشروع قرابة 14 مليون دينار، وإن شاء الله ننتظر موافقة ديوان المحاسبة على اتفاقية الإشراف وبعدها سوف نسير في إجراءات توقيع العقد، ومن ثم البدء في العمل بالمشروع.وتابع: هناك العديد من المشاريع التي لا تزال موجودة لدى ديوان المحاسبة للمراجعة والتدقيق منها على سبيل المثال تطوير الجزء الغربي من الدائري الخامس، وأيضا طريق الوفرة 238، الواصل إلى مدينة صباح الأحمد، وهو من المشاريع الضرورية والحساسة والتي نسعى إلى إنجازها بأسرع وقت ممكن بعد أن نأخذ الموافقة من ديوان المحاسبة على التعاقد.وذكر أن مراحل التنسيق لإنجاز المشاريع الخاصة بالطرق خاصة وأنها مشاريع كبرى تتدخل فيها العديد من الجهات، تتطلب عدة مراحل، يتم التنسيق قبل بداية المشروع، ويتم التنسيق أثناء التصميم من قبل المستشار المصمم، ويتم التنسيق بعد توقيع عقد التنفيذ مع المقاول والمستشار والوزارة، وهذه مراحل مختلفة يتم بها التنسيق، لافتا إلى أن أول هذه المراحل الشروع في أعمال المشروع لمعرفة الخدمات الموجودة، وعند وجود تعارض في مسار الخدمات أثناء التنفيذ يتم وضعها في المخططات والمواصفات الخاصة بالتصميم ومن ثم أثناء مراحل التنفيذ يقوم المقاول بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل التأكد من مسار تلك الخدمات وفقا لما يتم الاتفاق عليه. وأشار إلى أن مراحل التنسيق مراحل مختلفة لا تنتهي إلا مع انتهاء المشروع، مؤكدا على أن تلك المراحل تشكل تحديا كبيرا لوزارة الأشغال العامة بصفتها هي المسؤولة عن المشروع وبالتالي يجب على الوزارة أن تنسق مع الجهات المختلفة أثناء مراحل تطور عمل المشروع إلى أن يتم افتتاحه ودخوله إلى الخدمة.