أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» أن تأجيل التوقيع على عقود مشروع مصفاة الزور «تم بهدف التأكد من عدم وجود ثغرات في هذه العقود تفتح الباب لاحقاً لأوامر تغييرية مستقبلية، وأن مخرجات المصفاة تتوافق مع البيئة والكهرباء».وشدد العمير على أن وزارة النفط «من أكثر الجهات التزاماً بالاتفاقات والعقود»، معتبرا أن «التأجيل لوقت قصير وبهدف اكتمال كل جوانب الدراسة، أمر مفروض ومطلوب وفي مصلحة كل الجهات».وأوضح العمير أن «كلفة المصفاة تقارب 5 مليارات دينار، وأن علينا التأكد من عدم وجود أي تغييرات أو ثغرات قد تكلفنا المليارات أيضاً»، كاشفاً عن اجتماعات عقدت بين الجهات المعنية التي تشمل إدارات البترول والكهرباء والبيئة «للتأكد من كل التفاصيل ومدى مطابقتها للمواصفات».وأوضح العمير أن «التأجيل كان ضرورياً لحين اكتمال الدراسات المطلوبة، ضماناً لتيسير العملية التنفيذية للمشروع من دون شوائب فنية و بما يضمن سلامة الإنجاز وتلبية متطلبات وزارة الكهرباء لمحطاتها من زيت الوقود منخفض الكبريت، والمحافظة على المعايير البيئية في ما يتعلق بنسبة انبعاث غازات أكاسيد الكبريت».