على وقع تزايد الحوادث والتسريبات النفطية التي وقع آخرها أول من أمس في مصفاة الأحمدي، ومع اقتراب القرار حول تطبيق «البديل الاستراتيجي»، كشفت مصادر لـ «الراي» عن بدء حملة تقديم طلبات تقاعد بين العاملين في الشركات النفطية.وفيما لفتت المصادر إلى طلبات التقاعد آخذة في التزايد خلال الأسبوعين الأخيرين، أشارت إلى أن هناك 10 من هذه الطلبات في دائرتين فقط، في شركة البترول الوطنية دون باقي الإدارات الأخرى، قائلة «الحبل على الجرار في بقية الأقسام والشركات».ورأت المصادر أن القطاع النفطي مازال يعاني تبعات تقاعد خيرة خبراته التي استقالت العام الماضي، بعد تزايد الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة، والذي تسبب بتقاعد ما يزيد على 500 من خبرات شركة البترول الوطنية، ومثلهم من شركة نفط الكويت، فضلاً عن الشركات الأخرى.وإذ توقفت المصادر طويلاً عند صعوبة تعويض هذه الخبرات في المدى المنظور، تساءلت ماذا سيحدث لو ارتفعت هذه الإعداد أكثر فأكثر ؟وفي هذا الخصوص، أرجعت المصادر حوادث القطاع النفطي المتكررة والمتزايدة إلى ضعف الخبرات التشغيلية، بعدما تقاعدت الخبرات التشغيلية الرئيسية سواء من رؤساء الأقسام أو المديرين أو العاملين أصحاب سنوات الخدمة الطويلة، قائلة «معظم العاملين حالياً في طور التجهيز والتدريب».وكانت «الراي» صوبت في أعداد سابقة على الآثار والعواقب الوخيمة التي قد يتكبدها القطاع النفطي جراء خروج الخبرات القادرة على التشغيل، والتي ستنسحب بشكل تلقائي على القطاع ومنشآته الحيوية، في الوقت الذي أكد فيه عدد من المعنيين أن «الحوادث والخسائر ستستمر ما لم يكن هناك استقرار وحفاظ على العاملين والخبرات التي تكبدت خزينة الدولة ملايين الدنانير لتدريبهم».وحذر رئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات يوسف يعقوب رمضان الكندري في مقابلة سابقة مع «الراي» من تزايد معدلات التقاعد كثيراً منذ بدء الحديث عن «البديل الاستراتيجي»، كاشفاً أن هناك 4 آلاف جاهزون للرحيل حال إقراره، وهو ما سيخلق فراغاً كبيراً بين القوى البشرية وسيعرض المنشآت النفطية لخطر التشغيل غير الآمن.وأوضح الكندري أيضاً أن مشروع «البديل الاستراتيجي» سيقود إلى منازعات قانونية، موضحاً ان القطاع يقف صفاً واحداً في مواجهة «البديل الاستراتيجي» لأنه يمثل فوضى قانونية عارمة، مؤكداً أن «مكتسبات العاملين في القطاع النفطي خط أحمر»، مشيراً إلى ان رواتبهم الأقل خليجياً.