دعا أكاديميون في جامعة الكويت أمس، الى إقرار قانون ينظم الإعلام الإلكتروني، لافتين الى أن «الإعلام الإلكتروني تشعب واتسعت وسائله وزاد استخدامه ومتابعوه»، مشددين على ضرورة وأهمية الالتزام بكل المواد الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.وشدد الأكاديميون المتحدثون في الحلقة النقاشية «مشروع تنظيم الإعلام الإلكتروني... نظرات أكاديمية» التي نظمتها أمس، مجلة «آفاق» الجامعية، على ضرورة التحاور بين المعنيين بالقانون، سواء كانت سلطة تنفيذية أو تشريعية، مع من لهم علاقة بالقانون وهم اصحاب المواقع الاخبارية والتجارية، للوصول الى صيغ مناسبة تحقق الهدف المنشود، وهو تنظيم العمل الإلكتروني.وبدأت الحلقة بكلمة الناطق الرسمي باسم الجامعة الدكتور بدر الحجي، أكد من خلالها ان «الجامعة حيادية في القضية»، مشددا على ضرورة ان «تلتقي السلطتين في نقاط الاختلاف ان وجدت وصولاً للغاية المنشودة».وقال الحجي، «يشهد العالم اليوم أهم انجازات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فالتطور المذهل للشبكة وانتشار التقنيات الحديثة للاتصال وتزايد تطبيقاتها في مجال الاعلام والاتصال ساهم في ظهور نوع جديد من الاعلام وهو الإعلام الإلكتروني المقروء والمرئي والمسموع، وبالتالي اضحى الاعلام الإلكتروني محور الحياة المعاصرة حتى اطلق عليه اعلام المستقبل، لما له من اهمية كبرى في احتواء قضايا الفكر والثقافة وأخذ حيزاً مهماً على الساحة الاعلامية في الكويت وقبل صدور التشريعات التي ترعى عمله وتعززه، لذلك فإن الامر يستدعي منا مناقشته تحت اروقة الحرم الجامعي بالشكل الفني والمهني الذي يسهم في انتشار الاعلام المستقبلي من دون احداث أي شرخ في ثوابتنا الاجتماعية والاقتصادية».واضاف «لا يخفى على احد ان الاعلام المستقبلي غير في الساحة السياسية والاجتماعية في السنوات الاخيرة بالإيجاب والسلب، وكان لزاما على الكويت كونها سباقة في العديد من الامور ان توجد تشريعات وقوانين مرنة لمواكبة الطفرة الاعلامية الجديدة لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول الى المعلومات وإتاحتها للجميع وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات المتاحة من حيث الكم والنوع مع حسن الاستخدام والحصول عليها وتملكها دون قيد او شرط في ظل مظلة اعلامية وقانونية واضحة».واعتبر أستاذ قسم الإعلام الدكتور محمود الهاشمي، ان «قانون الإعلام الإلكتروني بمثابة سد فراغ تشريعي في ظل زيادة وسائل التواصل حيث أصبحت الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية ومع انعدام ما ينظم عملها خارج القانون».قال الهاشمي، «الحكومة حينما أنجزت المشروع فإنها انطلقت من عملية تنظيمية»، مبينا ان «القانون أخضع لدراسة مجتمعية وقانونية وفنية مستفيضة، وان القانون لا يشمل مطلقا المغردين ولا يتعارض مع حرية التعبير، وانما يراعي ان تكون حرية التعبير مكفولة»، مشيرا الى ان «قانون الإعلام الإلكتروني لا ينسحب على الحسابات الشخصية للمدونين».وأشار الدكتور الهاشمي الى ان «الإشكالية واللغط الذي صار حول القانون ووصفه بأنه قانون ديكتاتوري انطلق من قراءة نسخة غير نهائية»، مبينا ان «جميع مواد القانون تمت مناقشتها وبحثها من اختصاصيين ولا تتعارض بأي حال من الأحوال مع اي مادة في الدستور، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات وأيضا التي لا تتعارض مع قانون الجزاء الكويتي».وتابع، «مع الطفرة الإلكترونية اصبح كل مواطن صحافيا، ومع ذلك فإن قانون الإعلام لا ينطوي هذا المواطن الصحافي تحت مظلته وإنما ينطوي تحت مظلة الصحافة الإلكترونية تماما مثل وجود قانون ينظم عمل الصحافة الورقية».وبين، انه «من غير المنطقي ان تعاقب أصحاب صحف ورقية على اخطاء ارتكبوها ويظل فقط اصحاب الصحف الالكترونية دون مساءلة»، مشيرا الى ان «هناك مواقع تروج على سبيل المثال لكتب او لبضائع، ومن غير الممكن ان تترك هكذا دون تنظيم لانها يمكن ان تعرض وتروج لبضائع غير مرخص لها، وبالتالي فإنه اصبح لزاما وجود قانون».وشددت استاذة القانون الدكتورة فاطمة الحويل، على ضرورة ان يتم حفظ الحريات في قانون الاعلام الالكتروني، لافتة الى ان الدستور حرص على الحريات، وبالتالي يجب الا يسن اي قانون يتعارض مع ما جاء في الدستور.وقالت،«استمعت لأطروحات زملائي وأتفق معهم على ان الحرية هي مسؤولية والحرية لا تعني الخروج والمساس بحرية الآخرين»، مشددة على ضرورة«ألا يمس القانون حرية الابداع والتفكير»، منوهة الى ان «القوانين ليست جامدة، وهي من عمل البشر والبشر يخطئون ويصيبون، وبالتالي يمكن علاج اي ثغرات تظهر من خلال التطبيق العملي».واعتبر رئيس قسم الاعلام في جامعة الكويت الدكتور ياسين الياسين، ان قانون الاعلام الإلكتروني مهم جدا، مضيفا «نحن في قسم الاعلام لنا رأي ونؤكد على اننا مازلنا بلدا ديموقراطيا ويجب ان تكون حرية الرأي والتعبير مكفولة من دون حسيب، شريطة الا تتعارض مع حريات الآخرين».وأضاف الياسين،«قرأت القانون او مسودة القانون 3 مرات، ووجدت انه بشكل عام تنظيمي ولا يختلف اثنان على ان وسائل الاعلام الإلكتروني اصبحت ميسرة وتدخل كل بيت وبالتالي هناك حاجة للتقنين».وتابع،«الأوضاع التي يشهدها عالمنا العربي لعبت وسائل الاعلام فيها دورا في زيادة الانقسام وتستخدم بعضا من هذه الوسائل خصوصا الإلكترونية لتصوير اعمال عنيفة على انها اعمال بطولية»، مشددا على اهمية ان يتعرض قانون الاعلام الإلكتروني بالدراسة لمثل هذه الامور، لافتا الى انه «اجرى دراسة كشفت له ان 80 في المئة من وسائل التواصل وحتى افلام الكرتون تصور أعمال العنف باعتبارها اعمالا بطولية، وهذا يستلزم من المعنيين ان تخضع مثل هذه الامور للدراسة وأن تكون محل اهتمام اكثر من ان نركز على تقليص الحريات».ولفت الى ان قانون الاعلام الإلكتروني بحاجة الى اعادة نظر خاصة في العقوبات المالية والتأمين الذي يفرضه صاحب الموقع أو الصحيفة لأن المبالغ كبيرة ومبالغ فيها ويجب ايضا وقبل ان نحدد مبالغ مالية وعقوبات ان نبحث في هوية صاحب الموقع والدوافع من وراء ذلك.