في حين أعلنت وزارة الداخلية إلقاءها القبض بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة على مفتش في وزارة الشؤون (ادارة عمل مبارك الكبير) بتهمة التلاعب في تقدير احتياج العمالة المستحقة لإحدى المنشآت، أكد مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الموظف لايعمل حاليا في الهيئة، وكان أحد موظفيها ممن تم إنهاء ندبهم بالسابق.وأوضح المصدر لـ «الراي» ان هذا الموظف تم إنهاء ندبه وإعادته من جديد الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن الكشوف التي اعتمدت قبل أشهر وضمت أيضا عدداً كبيرا من الموظفين، مبيناً ان إحالته الى النيابة تأتي في إطار الحملة التي تقوم بها الوزارة في القضاء على الفساد وكشف جميع المتجاوزين وعمليات التزوير.وكان بيان وزارة الداخلية الصادر عن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني ذكرت أن المفتش متورط في عمليات تزوير لصالح احد المطاعم والمقاهي لزيادة العمالة المستحقة حسب تقارير مغالطة للحقيقة بعد الحصول على مقابل مادي لأداء ذلك. وأضافت أنه بعد التأكد من صحة المعلومات والتحقق من التقارير تبين انه قام بزياده العمالة المستحقة من 11 عاملاً إلى 56 عاملاً، وبعد اتخاذ الاجراء القانوني اللازم ألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقيامه بالتزوير والتلاعب في تقدير العمالة المستحقة، وأحيل إلى جهات الاختصاص.في سياق متصل، علمت «الراي» ان الكثير من موظفي ادارات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة عانوا يوم امس من مشكلة عدم قبول النظام الآلي لأرقامهم السرية ( الباسوورد ) الذي من خلاله يلجأون الى النظام الإلكتروني لإنهاء المعاملات.واوضحت مصادر في الهيئة ان هذه المشكلة كانت بسبب تحديث وتغير مسميات ووظائف بعض الموظفين نتيجة عمليات نقل وتعديل المعلومات الخاصة بالموظفين في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة وديوان الخدمة المدنية بعد قرار تثبيتهم بشكل رسمي كموظفين تابعين للهيئة وليس لوزارة الشؤون.وأضافت أن المهندسين المختصين يجرون تفعيل النظام من جديد ليتماشى مع المسميات والوظائف المعتمدة لكل موظف.