أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حرص وزارة الشؤون على عدم التدخل في العمل النقابي أو مجاملة طرف على حساب الآخر.وقالت الصبيح في تصريح صحافي عقب اجتماعها وممثلي الأطراف المتنازعة في الاتحاد العام لعمال الكويت اليوم ان الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة حريصة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الكويت والتي تحظر على الحكومات التدخل في شؤون العمل النقابي، لاسيما اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948.وأوضحت ان الاجتماع جاء بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في الاتحاد العمالي، وإيجاد حلول جذرية للخلاف بينهما في ضوء القانون ومراعاة الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، مبينة ان «دور الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة إشرافي ويسعى فقط لتقريب وجهات النظر».وأكدت حرصها على تنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر في 24 مارس الماضي في القضية رقم 340 لسنة 2013 والقاضي بعودة المجلس التنفيذي الذي سبق تشكيله في 14 ابريل 2010 بجميع صلاحياته القانونية، لافتة إلى أن «أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولها احترامها وتقديرها كونها تصدر باسم سمو الأمير».وذكرت ان «القوى العاملة» بصفتها الجهة المشرفة على العمل النقابي تتمنى المزيد من الاستقرار للحركة النقابية الكويتية المميزة حتى يتسنى لها تحقيق طموحات منتسبيها من الموظفين العاملين في مختلف وزارات الدولة وتقديم افضل الخدمات لهم والمحافظة على الاتفاقيات الدولية المبرمة في شأن العمل النقابي.