استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر السيف صباح أمس بحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور فرانك والتر شتاينماير، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.وبحث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير الخارجية الألماني العديد من الملفات الاقليمية الساخنة، وعلى رأسها الملف السوري وأزمة اللاجئين السوريين، إضافة إلى الوضع في اليمن والعراق وملف أمن الخليج وآخر مستجدات الاتفاق النووي بين الدول الغربية وإيران.كما عقد الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية الالماني، جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وجميع القضايا محل الاهتمام المشترك.وفي مؤتمر صحافي مشترك رأى الشيخ صباح الخالد ان «المنطقة تمر بتحديات جسيمة وأي تصعيد في المنطقة سيزيد الأمور تعقيدا»، مضيفاً «نحن على استعداد أن نبدأ حواراً مع إيران يقوم على المبادئ الأساسية، ودائما نحن في دول مجلس التعاون نجد هناك قواعد للتعاون مع الجارة ايران، ونتمنى أن نبدأ هذا الحوار من أجل أمن واستقرار المنطقة»، فيما أعرب شتاينماير عن الأمل في «ان يقف الصراع بين ايران والسعودية، وان يكون هناك طريق للتوصل الى حل الازمة، فالخنادق لا تحل المشاكل وهذا ما جربناه في اوروبا».وأضاف «نحن مازلنا في دول مجلس التعاون نناشد الجارة إيران أن تعمل وفق القواعد الدولية، ومستعدون لفتح حوار مع ايران وعليها أن تعمل وفق المبادئ الاساسية في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والالتزام بحسن الجوار».وأعرب الخالد عن سعادته للبعد الاستراتيجي التي وصلت إليه العلاقات العسكرية بين الكويت وألمانيا والتنسيق العالي المستوى، من خلال التعاون الايجابي القائم حاليا بين وزراتي الدفاع في كلا البلدين في مجال تأهيل قدرات وامكانات الجيش الكويتي عبر الاستفادة من الخبرات الالمانية المتطورة في هذا القطاع المهم، متقدما بالشكر الجزيل لشتاينماير على الموقف الالماني الايجابي والداعم لملف الكويت لإعفاء المواطنين من «تأشيرة شينغن».من جانبه، توقع وزير خارجية جمهورية ألمانية الاتحادية فرانك شتاينماير تدفق نحو مليون شخص قبل نهاية هذا العام «وهو بالنسبة لألمانيا عدد كبير للغاية، وهناك مناقشات حول هذا العدد الكبير من اللاجئين في المانيا للوصول الى حل اوروبي مشترك، فلا يمكن لاربع دول اوروبية فقط استضافة اللاجئين في أوروبا من سورية وجوارها، ونحن نحتاج الى تقاسم الاعباء مع شركائنا الاوروبيين، ولكننا لم نتوصل الى هذه النقطة بعد، وسيلتقي وزراء الخارجية مرة اخرى هذا الاسبوع لان الموضوع خطير والوضع معقد جدا، ولقد زرت تركيا الاسبوع الماضي، وكان رئيس الوزراء التركي في بروكسل يوم امس الأول، لان تركيا تعتبر بمثابة البلد المفتاح لتدفق اللاجئين من منطقة الشرق الاوسط الى اوروبا ولابد من التوصل الى اتفاق مع تركيا، من اجل تنظيم الهجرة حتى لا تتصاعد المشكلة».وعن سبب عدم تمكن المانيا من جمع المملكة السعودية وايران إلى طاولة المفاوضات، قال وزير الخارجية الالماني «نحن نتحمل مسؤولية السياسية الخارجية في اوروبا وامكاناتنا في استخدام علاقتنا في القارة الاوروبية، كما حدث في الصراع بين اوكرانيا وروسيا، ولكني لا استطيع المبالغة في قدراتنا وما تستطيع المانيا ان تقوم به، ليس لدينا مستوى العلاقات نفسه مع دول هذه المنطقة، في ما يتعلق في جلب ايران ودول المنطقة الى طاولة المفاوضات»، واضاف قائلا «نعم التقيت بهم ولكن اللاعبين المحليين في المنطقة، اهم بكثير من الدور الذي يمكن لالمانيا ان تقوم به».وبشأن الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1، قال إن «الصحافيين في أوروبا يتساءلون، لماذا هناك الآن ثقة في إيران؟ فقلت سابقا بالحرف إن المسؤولية تقع على مجموعة 5+1، لأن الموضوع لا ينتهي بتوقيع الاتفاقية، لكننا نبدأ مرحلة جديدة من تحمل المسؤولية، ويجب علينا الحرص على الضمانات وتنفيذ بنود الاتفاق بطريقة صحيحة، وهذا ليس نهاية المطاف بالنسبة للمسؤولية التي نتحملها، ويجب أن يؤدي الاتفاق إلى تحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط، بما يواكب المسعى المشترك في تفعيل الحوار مع ايران، لاتخاذها موقفا بناء في ما يتعلق بالصراعات في المنطقة، هذا هو المهم ولا يجوز التخاذل في هذا الموضوع، فالاتفاق بمثابة نقطة البداية والأساس الذي يجب أن نبني عليه».وأعرب عن الأمل في «ان يقف الصراع بين ايران والسعودية، وان يكون هناك طريق للتوصل الى حل الازمة، فالخنادق لا تحل المشاكل وهذا ما جربناه في اوروبا، وفي الستينات بدأنا في بناء الجسور ومساعي والتفاوض من اجل دعم المصالح المشتركة والعمل الدؤوب من اجل رفع مستوى الأمن في المنطقة».وأشاد بكفاءة وقدرة الأجهزة المعنية بالكويت في التعامل مع الحادث الارهابي الاليم الذي تعرض له مسجد الامام الصادق في يونيو الماضي معتبرا اياه «مثالا يحتذى به في المنطقة بكاملها».

لا معلومات عن «التعديل الوزاري»

أوضح الشيخ صباح الخالد، أن العملية السياسية تتطلب التعاون بين المجلسين، وما يحدد عمل الحكومة ومجلس الأمة هو الدستور، مؤكداََ حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة لمزيد من الإنجازات بدور الانعقاد المقبل.ونفى الخالد خلال المؤتمر الصحافي علمه بوجود تعديل وزاري مرتقب، قائلا: «لا أملك أي معلومات تتعلق بهذا الشأن».