قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن المؤسسة العامة للموانئ تبنت سياسة إصلاحية جديدة في ما يتعلق بالتعامل مع الأراضي التخزينية التابعة للمؤسسة، مشيرة إلى ان السياسة الجديدة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة في مواجهة سوء إدارة هذه الاراضي من قبل إدارة الشؤون المالية ومراقبة الإيجارات.وقد عمّم المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله الصباح على مساعده للشؤون المالية والإدارية وميناء الدوحة، إضافة إلى مدير الشؤون القانونية في المؤسسة، بضرورة اتباع بعض التعليمات الجديدة لتصحيح إعوجاج إدارة الأراضي التخزينية والعقود الممنوحة في «الموانئ»، والتي جرى توزيعها والإبقاء عليها دون مراعاة النظم والتعليمات المنصوص عليها في القانون.وطلب الشيخ يوسف ،في التعميم الذي وزعه في وقت سابق، تجهيز زيارة ميدانية للمواقع المملوكة للمؤسسة كافة، مع حصر جميع العقود وموافاة المدير العام بتقرير مفصل عنها، وعن القيمة الإيجارية المتبعة معها، مع تقديم حصر شامل لجميع مخالفات الشركات المؤجرة، وإنهاء عقود المخالفين منها، علاوة على عدم طرح أي أراضٍ فضاء مزايدة.وأشار المدير العام إلى انه سيتم تقديم دراسة لتحديث المباني التخزينية كافة ،ووضع أنظمة لوجستية وتوظيف كفاءات لإدارة تلك المخازن بشكل حضاري ومتطور يليق باحتياجات المؤسسة المستقبلية، مشددا على أنه يجري التحضير حاليا لإحداث نفضة تصحيحية واسعة في مواجهة المخالفات الموروثة في «الموانئ»، وأن المؤسسة خاطبت الجهات المعنية بنيتها اتباع إجراءات محددة مع بعض الشركات المخالفة.