علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن أحد المصارف، اتخذ تدابير صارمة أخيراً، بعد اكتشافه أن أحد موظفيه بقسم «المقاصة» اختلس نحو 360 ألف دينار من الحسابات العامة، قبل أن يلوذ بالفرار.وكشفت المصادر أن البنك أوقف عن العمل 6 موظفين يعملون في القسم نفسه، للوقوف على ملابسات هذه السرقات ومعرفة أبعادها وعلاقتهم بالمتهم الأول، متوقعة أن يستمر إيقافهم حتى انتهاء التحقيق الذي فتحه البنك في هذا الشأن.وذكرت المصادر أن البنك اكتشف آخر عمليات الاستيلاء التي قام بها الموظف الذي يعمل لديه منذ أكثر من 15 عاما، من خلال مسح روتيني أجراه احد الموظفين الذين يعملون معه في الإدارة نفسها خلال فترة إجازة الموظف الأول (المنحاش)، حيث تبين بمحض الصدفة وجود تحويلات إلى حساباته الشخصية من أموال «الحسابات العامة».وأكدت المصادر أنه «بتتبع مسار هذه التحويلات، تبين ان هذا الموظف كان يقوم بسرقة الأموال من حسابات المصرف منذ فترة طويلة».وأوضحت المصادر أن حسابات البنوك العامة أكثر عرضة إلى القرصنة من قبل الموظفين، خصوصا الذين لديهم رابط للدخول على مثل هذه الحسابات، باعتبار انه يصب في هذا الحساب مبالغ مالية كبيرة تأتي من اكثر من اتجاه، بعضها استثماري وعقاري علاوة على العوائد التي تتعلق بحسابات العملاء، ما سهل كما يبدو للموظف المختلس استقطاع مبالغ لنفسه تعد بسيطة جدا قياسا بحجم أموال «الحسابات العامة».وقالت المصادر «وحتى لا يلفت الأنظار، قام (المنحاش) على ما يبدو بإجراء تحويلاته للأموال المسروقة بشكل متقطع، إذ تشير التكهنات إلى أنه كان يقوم بعملية تحويل كل 5 إلى 6 اشهر تقريبا حتى تمكن من في النهاية من تجميع المبلغ محل التحقيق، ما ساعد في عدم افتضاح امره طيلة هذه السنوات».ومن الطرائف التي تلاحق الموظف «المنحاش»، ما قاله أحد زملائه المتهمين بتحويل مبالغ إلى حسابه الشخصي من «الحسابات العامة»، حيث دافع هذا الموظف عن نفسه بالقول «تعرضت للنصب من زميلي عندما سمحت له باستعمال جهازي في أحد المرات بحجة أنه أغلق جهازه، ويريد ان ينجز شيئاً سريعاً، لكنه كان يخطط على ما اتضح لاحقاً لاستغلال رقمي الوظيفي لتنفيذ إحدى سرقاته والدخول إلى (الحسابات العامة)، وهو ما نجح فيه».