هبط صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المملكة العربية السعودية الى أدنى مستوى له خلال أكثر من عامين في أغسطس الماضي، كما هبط معه الطلب على القروض بين الشركات الخاصة، في وصل بلغ فيه سعر برميل النفط الى دون 50 دولاراً.وذكرت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي السعودي) في تقريرها الشهري، أن تناقص الاحتياطي الأجنبي لديها للشهر السابع على التوالي، جعل هذا الاحتياطي يهبط الى 654 مليار دولار، وهو الأقل منذ فبراير عام 2013، بعدما بلغ 661 مليار دولار في يوليو السابق.كما ذكر التقرير أن الإقراض للشركات الخاصة زاد فقط بنسبة 8.4 في المئة، وهو الأقل منذ 4 أعوما تقريباً، أي منذ العام 2011.وكان الاقتصاد السعودي الذي يعتبر الأقوى عربيا، أظهر علامات على الإجهاد، عقب هبوط أسعار النفط نحو 50 في المئة على مدار السنة الماضية، مما دفع السلطات للاستعانة بالمدخرات وبيع سندات لأول مرة منذ 2007. وحتى الآن تسعى الحكومة السعودية جاهدة لتقليل الإنفاق، رغم تردد أخبار عن أن المختصين يبحثون اتخاذ إجراءات تم اعتبارها لوقت طويل غير ضرورية أو غير مقبولة، وتتضمن التخلص التدريجي من الدعم الحكومي للوقود، والاستثمار في الطاقة المتجددة.وتقول كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى بنك «هيرميس» ديما غردانة «الى أن تتضح الرؤية أكثر حول قضايا مثل خفض في الانفاق الحكومي، فسيظل العاملون في القطاع الخاص في حالة ترقب وانتظار».وطبقا لتقديرات خبراء الاقتصاد في موقع»بلومبيرغ» الاقتصادي الإخباري، فإن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي السعودي ليبلغ 3 في المئة هذا العام بعدما بلغ 3.6 في المئة خلال عام 2014. وطبقا لصندوق النقد الدولي، فقد يبلغ عجز الميزانية العامة للمملكة 20 في المئة من إجمالي الناتج القومي.وكان مؤشر تداول للأسهم قد هبط بنسبة 31.5 في المئة، على مدى الأشهر العشرة الماضية، مقارنة بـ 18 في المئة في مؤشر (MSCI) الأميركي للأسواق الناشئة. وأكدت غردانة «يوحي ذلك بأن من المتوقع أن تستخدم الحكومة المزيد من احتياطيها النقدي الأجنبي لأغراض التمويل».