أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ سعي الوزارة إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعميق الفهم المشترك وزيادة الوعي العام في مجال الأمن النووي والحد من عمليات تهريب المواد النووية التي يمكن أن تستخدم في العمليات الإرهابية. وخلال افتتاح أعمال الاجتماع شبه الإقليمي الخاص بتبادل المعلومات حول قاعدة البيانات للاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وبحضور ممثلين من وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون إضافة إلى وزارات وهيئات ذات صلة بدولة الكويت، ذكر الصايغ ان الاجتماع الذي يستمر ثلاثة ايام يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي والإشعاعي وأمان النفايات المشعة في إطار من الشفافية وتبادل المعلومات العلمية والتقنية. وأضاف ان الاجتماع يسعى إلى الاستفادة من التجارب المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل إنجاح الجهود الدولية للأمن النووي ورفع كفاءة قطاعات الدول الأعضاء وأجهزتها المختصة في هذا المجال الحيوي. من جهته قال المفوض التنفيذي للتعاون الدولي وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الكويت الدكتور نادر العوضي ان الكويت وضعت هذا الاجتماع في أولويات أعمالها باعتبار ان الأمن مطلب أساسي. وذكر ان الخطة الوطنية للكويت تعتمد على المنهجية والقدرات المستدامة خاصة تعزيز الجوانب البشرية والعملية وكذلك التعاون الإعلامي على مستوى دول الخليج في هذا المجال. من جانبه شدد ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارك رولند على اهتمام الوكالة بدعم مثل هذه الاجتماعات في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن النووي، موضحا أنه في عام 2011 تم كشف محاولة تهريب مواد نووية واعتقال المهربين، مؤكدا ضرورة التعاون بين الجهات المعنية في دول العالم للحد من تهريب المواد النووية والإشعاعية.