خلف مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح الراحل عبدالعزيز العدساني أميناً عاماً لمنظمة المدن العربية بإجماع أعضاء المنظمة في اجتماع الدورة الاستثنائية للمكتب الدائم للمنظمة الذي عقد أمس.وقال الصبيح في كلمته خلال الاجتماع إن هناك قواسم مشتركة تجمع قادة مدن ورؤساء بلديات عربية يعملون من أجل النهوض بتلك المدن وساكنيها، مرحبا بالضيوف. وأضاف الصبيح أن «مدينة الكويت، عضو المكتب الدائم لمنظمتنا العتيدة، كانت دائماً وأبداً معكم في دورات المؤتمرات العامة والمكاتب الدائمة لمنظمتنا التي كان يحلو للأمين العام الراحل أن يطلق عليها اسم (بيت المدن العربية؛، ويشرفني اليوم أن أكون بينكم ومعكم لنضيف جديداً إلى منظمتنا ونعمل معاً من أجل تعزيز مسيرتها وتطوير أدائها كي تبقى البيت الجامع لنا جميعاً كي ننهض ونرفع المزيد من قواعد النجاح في عملنا المشترك»، مؤكدا أنه من الذين يؤمنون بالعمل الجماعي، ومن خريجي المدرسة التي رعاها الأمين العام الراحل، فكان لمنظمة المدن العربية هذا الوهج وهذا الحضورعربياً وإقليمياً ودولياً.وعلى هامش انعقاد الدورة، وحول تشكيل لجنة تحقيق في مناقصات النظافة من قبل بلدية الكويت، قال الصبيح «إلى الآن لم اطلع على كتاب تشكيل لجنة التحقيق نظرا لكوني في إجازة رسمية خلال الفترة السابقة» مؤكداً أن بلدية الكويت مع المحافظة على المال العام وعدم التفريط به أو بأي مستوى من مستويات العمل كما أنه يجب محاسبة المقصر.وبالنسبة للاستياء من مستوى النظافة في كافة محافظات الكويت، بين الصبيح أن «موضوع النظافة شائك وكبير وهناك آراء مختلفة، وهناك من يرى أن مستوى النظافة فوق الجيد، وآخرون يرونها دون المستوى المطلوب، ولكن الأمر يعتمد على المناطق»، مؤكداً أن هناك مناطق يشهد لها «القاصي والداني»، كما أن هناك تقاعسا في بعض المناطق الأخرى ولابد من التفرقة بين من يعمل ومن لا يعمل وهذه تعتبر النقطة الأولى.وأضاف أنه بالنسبة للنقطة الثانية في موضوع النظافة، أشار لوجود نواب مديرين في المحافظات مسؤولين عن محافظاتهم، وبالتالي هم من يقيمون الوضع وهم من يوضحون إن كانت الشركات مقصرة بأداء واجباتها أو غير ذلك، وبالتالي دورنا هو طلب تقرير يرفع إلى الإدارة العليا و على ضوء تلك التقارير نقيّم ما الشركات المقصرة، مبيناً أن هناك خصومات شهرية تفرض على الشركات، «و انا على علم بذلك 100في المئة»، والمقصر سواء كانت شركة نظافة أو موظفا يجب أن يحاسب.وفي ما يتعلق بموضوع المخيمات الربيعية وتخفيض قيمة رسوم التأمين على مرتادي البر في الموسم المقبل، قال الصبيح انه مجرد اقتراح والاقتراح يجب أن يمر بأسس قانونية و أخذ موافقات المجلس البلدي بهذا الشأن، و بالتالي المجلس هو من يوافق على قيمة التأمين، مضيفا «من وجهة نظري بهذا الأمر أن تتضاعف قيمة التأمين كون أن كل من يقيم مخيما عليه أن يراعي البيئة و النظافة العامة للموقع و لذلك فإن من يقرر التخفيض أو الزيادة هو المجلس البلدي».وذكر أن البلدية كإدارة فنية ترفع توجهاتها إلى المجلس البلدي، ومن ثم يكون هناك نقاش حول الموضوع برمته ومن بعدها نخرج بصياغة معينة يكون فيها القرار معمم على الجميع، مؤكداً أن البلدية قامت بدور ممتاز خاصة في الموسم الماضي الذي يعتبر الأول من نوعه و بالتالي البلدية نجحت نجاحا كبيرا على ضوء العمل الذي قامت به.وأوضح الصبيح أن أي عمل لابد أن تعتريه بعض السلبيات والايجابيات، والبلدية سوف تتجاوز السلبي منها و تحوله إلى إيجابي أكثر في الموسم المقبل.وحول نية البلدية زيادة عدد مواقع التخييم أو الاكتفاء بالمواقع الحالية، قال الصبيح انه حتى الآن سيتم الاكتفاء بالمواقع المقررة سابقاً و إلى الآن لم تتم أي دراسة جديدة حول الموضوع.وبالنسبة لاستياء البعض من آلية استرداد قيمة التأمين، قال ان تسليم التأمين له قنوات محددة تبدأ من تسليم المخيم للبلدية للتأكد من نظافته أو وجود آي تعديات على أملاك الدولة أو البيئة الصحراوية، إضافة إلى أي أعمال أخرى مخالفة لشروط التخييم، مؤكداً أن استرداد التأمين يسترجع في اليوم نفسه ولا يوجد أي تقصير بهذا الشأن.وفي ما يتعلق بتزكيته أميناً عاماً لمنظمة المدن العربية وأحقية مدير عام البلدية بدمج منصبين في آن واحد من الناحية القانونية، أكد الصبيح أنه يجوز الدمج قانونياً باعتبار أن هناك من قام بهذا العمل سابقا حيث دمج منصب بلدية الكويت و أمانة المنظمة علماً أن العمل هو عمل واحد ولا يوجد شك أن هناك تداخلا في العمل بين البلدية والمنظمة باعتبارها اليد اليمنى له، وحسب ما رأيته بالسابق لا يوجد أي اختلاف أو مشكلة قانونية أو سياسية في هذا الموضوع.وحول تخليه عن إحدى المنصبين، قال ذلك يعتمد على الأيام المقبلة باعتبار أنه خلال الشهرين المقبلين سيكون هناك مؤتمر عام في نهاية شهر نوفمبر سيقرر ذلك.وحول قبوله في حال عرض عليه منصب وزاري لإدارة شؤون بلدية الكويت رد قائلا «لكل حادث حديث و سنتكلم فيه في ما بعد»، مضيفاً أنه «لا تعليق لدي على هذا الأمر، ولا نريد التدخل في الموضوعات السياسية».من جانبه أشاد الأمين العام المساعد لمنظمة المدن العربية المهندس احمد محمد العدساني بمناقب الأمين العام الراحل وتوجه بالشكر لقادة المدن العربية المشاركين في الاجتماع كما شكر بلدية الكويت على استضافتها للدورة الاستثنائية.من ناحيته شكر مدير بلدية الدوحة رئيس المؤتمر العام السادس عشر للمنظمة المهندس احمد محمد السيد الكويت على دعمها ومساندتها لمنظمة المدن العربية كما شكر بلدية الكويت على استضافتها أعمال الدورة.واضاف أن انعقاد الدورة الاستثنائية للمكتب الدائم يأتي في وقت تزداد فيه التحديات والمخاطر التي تواجه المدن العربية، وهو ما يدعونا جميعاً للبحث والتشاور ومعاونة الأمانة العامة للمنظمة في مواجهة هذه التحديات، والعمل على تجاوز هذه المخاطر بما يحافظ على هوية وسلامة مدننا العربية ويصون مقدراتها التاريخية والثقافية والحضارية.وفي ما يتعلق بما تضمنه جدول الاجتماع فقد تداول المكتب الدائم في فرص واحتمالات انعقاد المؤتمر العام السابع عشر في ضوء المهلة التي طلبتها مدينة قسنطينة لتحديد موقفها النهائي والرسمي من استضافة المؤتمر العام في ابريل 2016. ونظراً للظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية، وضيق المساحة الزمنية المتبقية لتنظيم مؤتمرعام بهذا الحجم، سواء في قسنطينة أو في غيرها من المدن الأعضاء، فإن المكتب الدائم قرر دعوة الأمانة العامة إلى مخاطبة رئيس المجلس الشعبي في مدينة قسنطينة بضرورة الرد وتحديد الموقف خلال 10 أيام من تاريخه. كما دعا الأمانة العامة لإجراء اتصالات مع مدن أعضاء في المكتب الدائم للوقوف على مدى رغبتها واستعدادها لاستضافة المؤتمر العام حال وصول ما يفيد باعتذار مدينة قسنطينة عن عقد المؤتمر.