دعا رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري الحكومة إلى تنفيذ وعودها في شأن تذليل الصعوبات التي تواجه المزارع الكويتي وخصوصا خفض إيجارات الاراضي الزراعية التي تم رفعها منذ اكثر من اربعة اعوام تقريبا بنسبة وصلت الى 500 في المئة.واعتبر الوطري في تصريح صحافي «الزراعة في الكويت في مهب الريح ان لم تنفذ الحكومة بتعهدتها»، مشيرا إلى اهمية الانتاج الزراعي المحلي «خاصة في ظل الظروف ونقص المواد الغذائية وارتفاع اسعارها، ما يستدعي التركيز على الانتاج الغذائي المحلي سعيا لتحقيق الامن الغذائي».ولفت الى ان «منطقتي العبدلي والوفره الزراعية تطورت فيهما الزراعة في الاونة الاخير ة وتضاعف عدد المزارع والمزارعين مما استلزم زياده الاهتمام وتوفير الخدمات التي ظلت اقل من المستوى المطلوب نظرا لحجم التوسع والتطوير الذي حصل خاصة في الخدمات الاساسية».وأوضح أن «من أهم المشاكل التي تمر على المزارع الكويتي هي النقص الحاد بالعمال من الجنسية البنغالية التي وعدنا أخيراً الوكيل المساعد لشؤون الاقامة في وزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح بحلها في أسرع وقت وكذلك قلة وصول المياه المعالجه ناهيك عن مشكلة التسويق وانخفاض اسعارها بالمقابل مما يعود بالضرر على المزارعين». وأضاف: «وكذلك تدخل الوسيط بين الاتحاد والجمعيات التعاونية لتصريف المنتج الكويتي وما زلنا ننتظر التزام الجمعيات التعاونية بتطبيق قرار وزارتي الشؤون والتجارة»، مطالبا بـ«تجديد العقود وتحويل معاملات المزارعين مباشرة من وزارة الشؤون الى وزارة المالية».وأعلن الوطري توفير ما يلزم آليات المزراعين المنتجين في العبدلي والوفرة من ديزل مدعوم بسهولة عبر آلية محددة يجري الاتفاق عليها بين شركة نفط الكويت والاتحاد الكويتي للمزارعين، مبينا أنه «يتعين على كل مزارع منتج التقدم لمكتب الاتحاد بالشويخ بصورة عن عقد مزرعته وملكية سياراته وما يؤكد إنتاجه الزراعي من فواتير بيع عبر أسواق الجملة بالاندلس او الصليبية ليجري التنسيق بين الاتحاد وشركة نفط الكويت في توفير الديزل المدعوم لكل المزارعين المنتجين في البلاد بسهولة توفيراً لوقت المزارع وجهده في البحث عن الديزل ونقله الى مزرعته».وعن تجديد العقود وتحويل معاملات المزارعين مباشرة من وزارة الشؤون الى وزارة المالية قال: «عقدنا اجتماعا في الأيام الماضية مع وكيل وزارة المالية الذي بدروه وعدنا بأن يقوم بتذليل كل المعوقات التي تواجه المزارعين ودراسة مطالبهم».