وصف رئيس مجلس إدارة نقابة العـاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها أحمد الشلال «تجاوزات الإدارة العليا للناقل الوطني»، بأنها «تمثل نموذجاً صارخاً للفوضى والتخبط والفساد الإداري» مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المواصلات عيسى الكندري بـ«التدخل السريع لتصحيح مسار الناقل الوطني»، مشدداً على أن «النقابة لن تـألو جهـداً لاتخـاذ كل ما من شأنه الدفـاع عن حقـوق العـامليـن بشتى طرق ووسائل التصعيد النقابية المشروعة»، ومؤكداً أن «النقابة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات العاملين وتهديد استقرارهم».وذكر الشلال، وفق بيان من النقابة امس، أن «الطائر الأزرق بات مرتعاً للتجاوزات»، مشيراً إلى أن «الفساد الإداري استشرى بصورة كبيرة حتى تحول إلى إدارة فساد قادرة على إحباط وإفشال أي محاولة للإصلاح وتصحيح المسار».وانتقد الشلال «القرارات الإدارية التي تتأرجح بين المصالح والأهواء والاعتبارات الشخصية واستجداء المسؤولين والنواب وكسب ودهم بغرض التجديد لهم على حساب حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية».واتهم الشلال «الإدارة بالتنصل من عقد الاتفاق المبرم مع النقابة يوم الاثنين الموافق 18 /5 /2015 في شأن مطالبات النقابة العمالية المشروعة ونكوثها بجميع وعودها وخرقها لكل عهودها في سابقة خطيرة تمثل خرقاً فاضحاً لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وانتهاكاً صارخاً لكافة المعايير الإنسانية»، مشيراً إلى «استخفاف الإدارة العليا بتظلمات موظفي عقد الخدمات وعدم جديتها إزاء البت فيها وتسويفها في انصافهم بالرغم من الاتفاقات المبرمة والمناشدات والاجتماعات والمفاوضات والجهود الحثيثة المتواصلة للنقابة مع الإدارة العليا بهذا الشأن، ناهيك عن فرضها لشروط تعجيزية لبيع رصيد الإجازات حتى في الحالات المرضية الاستثنائية بحجة عدم وجود ميزانية، في ذات الوقت الذي تسند فيه المهمات الرسمية السياحية للمحسوبين على الإدارة العليا».وأشار إلى «تعيين الأجانب على حساب الكويتيين برواتب ضخمة تتعدى ألفي دينار للأجنبي وبمسميات وظيفية أعلى لا يحصل عليها الكويتيون إلا بعد عدة سنوات من العمل بل وصل الأمر لتعيين الأجانب في أعلى المناصب القيادية والاشرافية وتولي سدة المسؤولية دون أي معايير أو أسس واضحة ومحددة سوى المحسوبية والشخصانية في ذات الوقت الذي يحرم فيه الكويتيون من التعيين في هذه المناصب فأضحى عدد العمالة الوطنية المستمرة بالكويتية 700 كويتي مقابل 3500 أجنبي ما يعادل 15 في المئة كويتي في خرق فاضح للقانون الكويتي والتعسف في نقل العاملين دون علمهم أو رغبتهم».وشدد على أن «النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التهديد المستمر من قبل الإدارة العليا للناقل الوطني تجاه أعضاء مجلس إدارتها وترهيبهم بالتلاعب بمستقبلهم الوظيفي وتلفيق التهم الكيدية الباطلة لهم بسبب دفاعهم عن حقوق العاملين المشروعة وتمسكهم بتحقيق كامل مكتسباتهم الوظيفية المسلوبة»، مؤكداً أن «النقابة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات العاملين وتهديد استقرارهم».