مع بدء العد التنازلي لموسم البر الذي ينطلق في الأول من الشهر المقبل، بدأت البلدية استعداداتها لتكرار تجربتها التي قامت بها العام الماضي، بتنظيم موسم التخييم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالموضوع، حيث وضعت خططا مبكرة لتلافي الوقوع في مأزق تذمر المواطنين والمقيمين كما حصل في الموسم السابق.فقد حددت البلدية 18 موقعا لإقامة المخيمات، مع التشدد بمنع التخييم خارج حدودها، وتستعد لفسح المجال للمواطنين الراغبين لاختيار المواقع المناسبة لهم، بعيداً عن الواسطة والمحسوبية وفق النظام الحاسوبي الذي أعدته وطورته، في ما يبدأ مرتادو البر بتجهيز خيامهم ومستلزماتهم استعدادا للانطلاق إلى البر. مع إشادات أعضاء في المجلس البلدي بدور بلدية الكويت في تطبيق لائحة تنظيم المخيمات الربيعة التي أقرها أخيرا، أبدى أعضاء آخرون امتعاضهم من الإجراءات التعسفية التي دمرت المتنفس الوحيد للمواطنين.لكن أعضاء المجلس أجمعوا على أن فكرة التنظيم بما تحملها من أمور أمنية وبيئية نجحت بنسبة كبيرة، في حين أن الدورة المستندية للانتهاء من إجراءات التسليم والاستلام خاصة المتعلقة بتأمين المخيم أدت إلى نفور عدد كبير من التخييم في الموسم السابق. وأكدوا لـ«الراي» أن أي مبادرة تطرح لابد من وجود سلبيات وإيجابيات تعتري تطبيقها، إلا أن تصحيح الأخطاء وتعديل المسار في تطبيق اللائحة سيؤدي إلى إعادة إحياء موسم التخييم في البر.عضو المجلس البلدي الدكتور مشاري المطوطح قال لـ«الراي» إن فكرة تنظيم المخيمات الربيعية ناجحة وإيجابياتها أكثر من سلبياتها، ولكن هناك بعض الأمور يجب التنويه عنها وعلى البلدية العمل على حلها ومنها زيادة عدد الموظفين المتخصصين في جميع المحافظات لتسهيل الإجراءات على طالبي الترخيص نظراً لصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة وطول الوقت خاصة لكبار السن.وأضاف أن النقطة الأخرى التي يجب الالتفات إليها هي طريقة استرجاع مبالغ التأمين وضرورة إيجاد طرق أكثر مرونة من الوضع الحالي، موضحاً أن من لم يأخذ «تأمينه» هو من أهمل مراجعة البلدية لاسترداد المبلغ، مؤكداً أن 97 في المئة تسلموا مبالغ التأمين.من جانبه، كشف عضو المجلس المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي» أن بلدية الكويت منحت 4780 ترخيصا لإقامة المخيمات الربيعية في الموسوم السابق، في حين أن هناك إحصائية صادرة من الهيئة العامة للبيئة تؤكد أن عدد المخيمات في الأعوام السابقة تتجاوز 25 ألف مخيم، مؤكداً أن قرار المجلس البلدي بتنظيم العملية أدى إلى تخفيض العدد بشكل كبير.وأضاف أن لجنة البيئة في المجلس البلدي قامت بتقييم الموسم المنصرم حيث أصدرت عدة توصيات منها التشديد على ضرورة التعاون مع الإدارة العامة للإطفاء والطوارئ الطبية من خلال ربطهما بإحداثيات مواقع التخييم لتسهيل وصولهما إلى الموقع . وأمل أن يكون للهيئة العامة للبيئة دور أكبر في عملية تنظيم المخيمات للموسم المقبل وعدم إلقائها اللوم على البلدية، كما لابد من تفعيل دور شرطة البيئة في الأيام المقبلة، مؤكداً أن رسوم التخييم «باقية» ولن يتم تعديلها وذلك بموجب قرار صادر من الوزير، كما أن عدد المواقع كافية ولكن الأمر يحتاج لتنظيم فقط.بدوره بين العضو المهندس علي الموسى لـ«الراي» أن بلدية الكويت نجحت في تطبيق لائحة التخييم في الموسم السابق سواء من الناحية التنظيمية أو الأمنية أو البيئية، مطالباً بتغيير المواقع السابقة حفاظاً على البيئة «التربة» مستقبلاً. وقال إن «نسبة التخييم العام الفائت قلت تدريجياً عن الأعوام الماضية، والسبب أنه بعض تنظيم المخيمات لوحظ عدم تواجد نسبة كبيرة من العزاب بعد أن كانوا يتركون منازلهم لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر ويقيمون في البر توفيراً لإيجارات السكن»، مشدداً على ضرورة زيادة الجولات التفتيشية بمشاركة وزارة الداخلية والبيئة والبلدية.وأشار إلى أنه طرح سابقاً فكرة أن تقوم البلدية بتجهيز مواقع تضم عددا من المخيمات تؤجر على المواطنين برسوم رمزية تكون تحت رقابة البلدية والجهات المعنية، متمنياً أن تقوم البلدية بتطبيق الفكرة.في السياق ذاته، أكد عضو المجلس فهد الصانع أن تحفظه على موضوع التخييم ينصب في مساحة المخيم، لاسيما أن المساحة لاتكفي، وأن زيادة مساحة الموقع سيؤدي إلى تلافي وقوع المخالفات ومن قبل بعض مستغلي المساحات. وقال لـ«الراي» إن الرسوم التي فرضتها بلدية الكويت «زينة» ويجب على البلدية أن تلتوم بتوفير الخدمات ومن ضمنها النظافة، مشيراً إلى أن عملية تحصيل الرسوم و رد التأمين بدائية ولذلك لابد من إيجاد أنظمة مالية جديدة قادرة على تحصيل التأمين ورده.ولفت إلى أنه مع زيادة عدد مواقع التخييم في المحافظات التي تستوعب الزيادة فقط، مع التشديد على ضرورة الابتعاد عن حرم الطريق وألا يؤثر هذا الأمر على المشاريع الإسكانية والنفطية قيد الإنشاء.وأضاف عضو المجلس الدكتور حسن كمال أن غالبية المواطنين أبدوا ارتياحهم من تطبيق لائحة المخيمات، علماً أن عملية التطبيق في بداية الأمر شابها «ربكة» خفيفة وتلاشت بسرعة، مطالباً بضرورة تطوير الخدمة التي تقدمها البلدية لمرتادي البر سواء من زيادة للمساحات أو تقليل رسوم التأمين. وبين لـ«الراي» أن هناك صعوبة في استرداد قيمة التأمين، لذلك فإن تخفيض قيمته سيقلل العبء على البلدية في الجانب المتعلق بالشق المالي وتحصيله أو استرجاعه، مؤكدأً أن اللائحة كانت جيدة في عملية التنظيم والمحافظة على البيئة وتقليل الضرر البيئي وتخفيف العبء الواقع على وزارة الداخلية والإطفاء. وأكد أن جميع رواد المخيمات يتطلعون لتحسين الخدمات التي تقدم لهم من خلال مراجعة اللائحة المعمول بها.من جانبه، طالب عضو المجلس أحمد البغيلي تشديد الرقابة على المخيمات غير المرخصة والمشبوهة وزيادة عدد المفتشين، متمنياً من مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح إعطاء أفرع البلدية في المحافظات الصلاحيات في تسهيل إجراءات ترخيص المخيمات للمواطنين. وأضاف لـ«الراي» لابد من زيادة عدد مواقع التخييم، وأن يتم تسلم مبالغ التأمين في فرع المحافظة نفسها وليس في الفرع الرئيسي، موضحاً أن استرجاع قيمة التأمين يمر بدورة مستندية طويلة تجعل المواطن يتخلى عنها. وبين أن الدورة المستندية في استرداد قيمة التأمين معقدة حيث تمر بعدة مراحل منها الكشف والمراقبة والتدقيق والحصول على التوقيعات من مديري الإدارات ومديري الأفرع ورئيس القطاع للحصول على موافقة الاسترداد، مؤكداً أن الدورة المستندية طويلة جداً ومرهقة.
محليات
إجراءات البلدية خفضت عددها العام الماضي من 25 ألفاً إلى 4780... وتشدد بمنع نصب الخيام بعيداً عنها
المخيمات الربيعة... 18 موقعاً تستعد لاستقبال روادها
02:18 ص