شددت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على أنها ستلاحق الشركات الوهمية حتى لا يبقى في الكويت أي شركة منها، وأنها «ستقصب الفساد قصباً» حتى تطهر سوق العمل منه.ونفت الصبيح، في تصريحات أول من أمس الكلام عن تعرّضها لأي ضغوط في سبيل تخفيف الحملة على الشركات الوهمية وملف العمالة الهامشية، مؤكدة ما نشرته «الراي» أمس عن ضبط شركتين تتاجران بالعمالة، معلنة أنه «تم إقفال شركتين وهميتين بمجموع 300 عامل، ويجري التحقيق مع أصحاب الشركتين، مع منعهما من فتح شركات أخرى».وعن عدد الشركات المخالفة، قالت الصبيح «إنها كثيرة ولكننا نركز حاليا على الشركات التي لديها عمالة عالية، أي الشركة التي لديها 25 عاملاً فأكثر».وتعهدت الصبيح بـ «القضاء على كل الفساد المستشري في سوق العمل والمتمثل بالشركات الوهمية»، عاقدة العزم على المضي في هذا الطريق، و«سوف نقصب الفساد قصباً».وعن ملف المساعدات الاجتماعية للمرأة الأربعينية المتزوجة من غير كويتي، أشارت الصبيح إلى أن «هذه القضية قانونية بحتة، والمشرع من يضع القوانين ونحن من يطبق بنود تلك القوانين، فهل يوجد في قانون المساعدات الاجتماعية بند يسمح بإعطاء الأربعينية مساعدة مالية» متسائلة «كيف تطلبون مني تجاوز ذلك، أنا التي يفترض بها المحافظة على المال العام وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة».