في حكم قضائي بارز يُتوقع أن يلقي بظلاله على قانونية قيد الأندية الرياضية للاعبيها والتنافس في ما بينها على المواهب صغيرة السن، قضت المحكمة الكلية بإلغاء قيد لاعبين في نادي القادسية ضمن لعبة كرة الطائرة، في الدعوى المرفوعة من والدهما مع أحقيته بتسجيلهما في نادي كاظمة.وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان واختصم بها كلا من ناديي كاظمة والقادسية والاتحاد الكويتي لكرة الطائرة واللجنة الأولمبية بصفته وكيلاً عن مواطن قام بقيد اثنين من ابنائه (من مواليد 1999 و2000) في فريق كرة الطائرة بنادي السالمية.وبسبب انسحاب «السماوي» من المشاركة في المسابقات المحلية لكرة الطائرة في أحد المواسم، تقدم والد اللاعبين - وهو لاعب سابق في اللعبة نفسها مع كاظمة والمنتخب - بطلب تسجيلهما في نادي كاظمة حيث انتظما في التدريبات منذ العام 2013 غير أنه فوجئ بقيام القادسية بتسجيل ابنيه ضمن قائمة لاعبيه من دون علمه أو اخذ موافقته وذلك بالمخالفة لإجراءات وشروط قيد اللاعبين الواردة في اللائحة الفنية والخاصة بالمسابقات وشؤون اللاعبين للموسم الرياضي 2013-2014، بحجة أن طليقته ووالدة أبنائه هي من قامت بتسجيلهما.وجاءت في حيثيات مطالعة المحامي البنوان للمحكمة:«ولما كان الإجراء الذي قام به نادي القادسية الرياضي بتسجيل نجلي المدعي جاء بالمخالفة لحكم القانون والقواعد الإجرائية التي تنظم قيد وتسجيل اللاعبين ويفوّت عليهما استكمال التدريب مع نادي كاظمة الرياضي بعد أن قطعا شوطاً كبيراً مع المدربين وهو الأمر الذي يهدد مستقبلهما في اللعبة - الأمر الذي يحق معه للمدعي طلب وقف قيد وتسجيل ابنيه في سجلات نادي القادسية حتى يتمكنا من استكمال تدريباتهما بنادي كاظمة».واستجابت المحكمة للمحامي البنوان وقضت بإلغاء قيد اللاعبين ابنَي المدعي في نادي القادسية المدعى عليه الثاني، وأحقيته في تسجيلهما في نادي كاظمة المدعى عليه الأول في مواجهة المدعى عليهما الثالث الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة والرابع اللجنة الأولمبية الكويتية.وبعد صدور الحكم، صرح البنوان قائلاً: «هذا الحكم كرس مبدأ قانونياً واضحاً في عدم أحقية الاندية الرياضية قيد وتسجيل اللاعبين حتى وإن كانوا في حضانة أمهاتهم»، مؤكدا أنه سينطبق على العديد من الاندية ومئات اللاعبين، مشيراً إلى أنه يدرس حالياً تنفيذ آثار الحكم ومدى قانونية النتائج والبطولات التي حققها اللاعبان ابنا المدعي مع القادسية بعد بطلان تسجيلهما بحكم المحكمة.