كونا- أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الجماعات الإرهابية، واستخدام كافة الأدوات والوسائل لتجفيف منابع ومصادر تمويلها، معتبراً أن الإرهاب لا دين له ولا يرتبط ببلد أو جنس أو ثقافة، ومحاربته لا تكون بالصراع مع دين عظيم كالإسلام.وترأس الشيخ صباح الخالد وفد دولة الكويت الرئيس الدوري الحالي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت الليلة قبل الماضية في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، والتي خصصت لمناقشة بند «صيانة السلم والأمن الدوليين: تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتصدي لخطر الإرهاب في المنطقة».ودعا الشيخ صباح الخالد خلال الجلسة بكلمة باسم مجموعة بلدان منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والمساهمة في حل النزاعات والأزمات السياسية والأمنية الخطيرة في المنطقة، لاسيما بعد أن عجز عن حل العديد من النزاعات وعلى رأسها القضية الفلسطينية جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي الذي دام لعقود طويلة.وقال إن تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتصدي لخطر الإرهاب في المنطقة، هو ما يشغل منظمة التعاون الإسلامي وأعضاءها، فهذه المسائل على سلم أولويات اجتماعات المنظمة وعقد من أجلها الكثير من الاجتماعات واتخذ العديد من القرارات والمبادرات في الدورات العادية والطارئة وتبذل المنظمة جهودها ومساعيها لدعم جهود الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة في إيجاد حلول للنزاعات المنتشرة في المنطقة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.واعتبر أن الظروف التي تمر بها المنطقة هي ظروف استثنائية وصعبة وهناك مخاطر وتحديات أمنية وسياسية هائلة غير مسبوقة. فأعمال العنف والاضطرابات التي اندلعت في أكثر من دولة في المنطقة في السنوات القليلة الماضية، وما زالت مستمرة ومشتعلة وتسببت بحدوث فوضى عارمة وعدم استقرار وأفرزت تداعيات خطيرة الجميع يعاني من تبعاتها وآثارها، فكثير من دول المنطقة ونتيجة لعدم الاستقرار واستمرار دوامة العنف والاقتتال شهدت تراجعا حادا في معدلات التنمية وتأخرا ملحوظا في مستويات مختلفة من النمو الاقتصادي والاجتماعي، ما أدى الى تفاقم المعاناة الإنسانية لشعوب الدول المتضررة فهناك حاليا الملايين من الناس ما بين نازح ولاجئ ومهاجر، ويواجه المجتمع الدولي وللمرة الاولى أزمات إنسانية بهذا الحجم، حيث وصل عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في العالم أكثر من 60 مليون شخص أغلبهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ورأى أن الظروف المأسوية التي تشهدها المنطقة هيأت الأرضية الخصبة التي استغلتها الجماعات الإرهابية والمتطرفة لنشر أفكارها الشاذة والهدامة، واتخذت من بعض المناطق التي خضعت لسيطرتها ونفوذها قاعدة تنطلق منها لممارسة أبشع الجرائم من قتل وتشريد وترويع الآمنين وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.ورفض تبرير بعض هذه الجماعات الإرهابية أعمالها الإجرامية المشينة والمتطرفة، بأنها مستوحاة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وهي بعيدة كل البعد عن المبادئ والمفاهيم الأساسية للشريعة الإسلامية السمحاء، وتعد مخالفة لجميع قيم ومبادئ وأركان ديننا الإسلامي الحنيف، فالدين الإسلامي هو دين محبة وسلام يدعو للتسامح والتكافل والاعتدال ونبذ التعصب والتطرف. لذا فإن الدول الإسلامية جميعها تدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيا كانت مبرراته ودوافعه وفي أي مكان ترتكب فيه هذه الأعمال الإرهابية، وترفض كذلك ربط الجرائم التي ترتكب من قبل هذه الجماعات بالدين الإسلامي، فالإرهاب لا دين له ولا يرتبط ببلد أو جنس أو ثقافة ومحاربته لا تكون بالمواجهة أو الصراع مع دين عظيم كالدين الإسلامي وتغذية مشاعر الكراهية والتحريض ضده والترويج لمفاهيم خاطئة ساهمت في تعاظم ظاهرة الإسلاموفوبيا المنتشرة في الدول الغربية ويعاني منها الملايين من الجاليات الإسلامية.وقال ان منظمة التعاون الإسلامي قامت في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، ببناء شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والمراكز الحكومية ذات الصلة، وعقدت اجتماعات عديدة، واتخذت مبادرات بهدف إبراز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة وإيلاء الاهتمام اللازم لدراسة ظاهرة الإرهاب والتطرف ووضع الخطط العملية لمعالجة أبعادها المختلفة وجذورها وتم تنظيم اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزاري في يوم 15 فبراير 2015، كما تم تنظيم اجتماع خاص بدولة الكويت في مايو 2015 لتطوير استراتيجية فاعلة لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف والإسلاموفوبيا.واعتبر ان عجز المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن عن حل النزاعات والأزمات السياسية والأمنية الخطيرة في المنطقة، ساهم في تفاقم المعاناة ومزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومع مرور الوقت تزداد هذه الأزمات تشابكا وصعوبة وتعقيدا وترتفع معه التكاليف التي يتحملها المجتمع الدولي لحل هذه النزاعات والحد من تبعاتها وآثارها السلبية على السلم والأمن الدوليين.ورأى أن أبرز مثال على ذلك هو بقاء القضية الفلسطينية جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي لعقود طويلة دون حل فالجمود في العملية السلمية وتمادي السلطة القائمة على الاحتلال في ممارساتها وسياساتها الاستيطانية وحصارها لقطاع غزة واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة دون أي محاسبة أو إدانة لهذه الأعمال خلق حالة من اليأس وفقدان الأمل بالعدالة الدولية وقوض من مصداقية المجتمع الدولي في وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتأتي الاعتداءات الأخيرة على حرمة المسجد الأقصى دون مراعاة لمشاعر الأمة الإسلامية حلقة في سلسلة من الإجراءات التعسفية والممنهجة لتهويد القدس الشريف وتغيير طبيعتها الديموغرافية.ودعا الشيخ صباح الخالد مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ قراراته الداعمة للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية المحتلة وإيجاد حل منصف وعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.