أكد النائب أحمد القضيبي أن قرار وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير تشكيل لجنة تحقيق في ملاحظات ومخالفات تقرير ديوان المحاسبة في أعمال القطاع النفطي للسنة المالية 2014/‏‏2013 مناورة سياسية كشفت حجم التضليل الذي يمارسه على رئيس الوزراء ومجلس الأمة، مطالبا سمو الشيخ جابر المبارك بالتدخل لوقف استمرار عبث العمير في القطاع النفطي.وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي أمس إن الوزير العمير سبق له وأن رد على سؤال برلماني وجهه له في 18 يونيو الماضي عن الإجراءات التي اتخذها تجاه الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير «المحاسبة» للسنة المالية 2013 /‏‏2014 وجاءت إجابته في 5 يوليو الماضي بما نصه التالي «جار التعامل مع الملاحظات والمخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013 /‏‏2014 من خلال مؤسسة البترول والشركات التابعة لها وبالتعاون مع جهاز متابعة الأداء الحكومي، وسوف نوافيكم بنتائج التنسيق لمعالجة الملاحظات والمخالفات التي وردت في التقرير حال الانتهاء منها».وتساءل النائب القضيبي «إن كانت المؤسسة وشركاتها التابعة وبالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي تعاملت مع الملاحظات والمخالفات لمعالجتها، فما الداعي إلى تشكيل لجنة تحقيق أخرى في الموضوع نفسه ؟»، مضيفا أن تقرير «متابعة الأداء الحكومي» يفترض به أن يكون قد حدد مكامن الخلل ووضع التوصيات والاقتراحات اللازمة لمعالجة ملاحظات ومخالفات «المحاسبة» - وفق مرسوم إنشائه - لا سيما وأن هذا التقرير وضع بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة البترول والشركات التابعة لها بحسب ما أفاد به الوزير العمير.وبين النائب القضيبي أن قرار الوزير العمير بتشكيل لجنة تحقيق أخرى في الموضوع نفسه لا يفهم منه سوى أمرين، إما أن تقرير «الأداء الحكومي» كان إيجابيا تجاه القيادات النفطية وبالتالي خالف أهواء ورغبات العمير بالبحث عما يدين به القيادات النفطية، أو أن التقرير حمل إدانات ضد قيادات نفطية فيما يحاول العمير حمايتهم والتستر عليهم عبر تشكيل لجنة تحقيق أخرى تبحث عن تبرئة لهم.وأشار النائب القضيبي إلى أن من الواضح أن الوزير العمير لم يجد ما يدين به القيادات النفطية أو لم يجد من أسماهم بـ «أرباب المناقصات المليارية» لذا أصدر قرارا وزاريا عجيبا غريبا حمل رقم 12 لسنة 2015 للتحقيق في ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013 /‏‏2014، وأعطى اللجنة صلاحية التحقيق في أي مواضيع أخرى تكلف بها اللجنة من قبله، مبينا أن هذا البند يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الوزير العمير لم يكن هدفه تقرير «المحاسبة» بل هناك أجندة وأهداف أخرى يسعى إلى تحقيقها عبر إطلاق يد اللجنة في التحقيق بأي موضوع آخر وفق أوامره.وأضاف النائب القضيبي «إن كان الوزير العمير يستند على تقرير ديوان المحاسبة بإطلاقه الاتهامات للقيادات النفطية والشركات المحلية والأجنبية، فما الفائدة المرجوة من لجنة التحقيق في المخالفات»، مشيرا الى أن العمير أصدر حكمه النهائي بفساد القيادات النفطية ومن أسماهم «أرباب المناقصات المليارية» قبل أن يتحقق بما ورد في تقرير «المحاسبة» أو صدور تقرير «الأداء الحكومي».وطالب النائب أحمد القضيبي وزير النفط الوزير العمير بسرعة الرد على الأسئلة البرلمانية التي وجهها له في الثاني من أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن الفترة اللائحية للرد على الأسئلة انقضت ولم تصل الإجابات بعد.إلى ذلك رجح القضيبي، بصفته مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية، أن يتجه مشروع قانون البديل الاستراتيجي إلى توحيد سلم الأجور والمرتبات والدرجات الوظيفية مع احتفاظ العاملين حالياً بمميزاتهم المالية كما هو حالهم في السلم القديم، ومؤكداً في الوقت ذاته على أن «البديل» لن يمس الراتب الأساسي للموظف.وقال القضيبي في تصريح لـ «الراي» إنهم وحتى الآن ينتظرون تقديم الحكومة مشروع قانون البديل الاستراتيجي لسلم الأجور والمرتبات للعاملين في القطاع الحكومي.وأوضح القضيبي أن اللجنة طرحت عدة تصورات للبديل على اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الحكومة ومن ضمنها ما طرحه شخصيا بشأن توحيد سلم الدرجات بين العاملين الجدد والسابقين مع احتفاظ السابقين بمميزاتهم المالية السابقة دون اي تغيير.وشرح القضيبي وجهة نظره بالقول «بمعنى ان الموظف السابق يحتفظ بزيادات الدرجات الوظيفية القديمة على السلم الجديد بحيث يحصل عليها ذاتها عند الترقية من درجة إلى درجة في السلم الجديد دون أي تغيير».ونوه القضيبي إلى أن اللجنة الاستشارية مالت إلى هذا الرأي الذي سيوفر عليها تنظيم وتوحيد السلم الوظيفي بشكل تصاعدي دون الحاجة إلى وضع نظامين أو ثلاثة أنظمة على سلم الدرجات والأجور.