رأى النائب سعود الحريجي أن الاجراءات المتبعة لمواجهة تجار الإقامات في البلاد لم تكن كافية لكبح أطماع تجار الإقامات وليس أدل على تزايدها من كثرة العمالة السائبة، متسائلا: «هل يعقل أنه ومنذ 11 سنة لم تتم معالجة هذا الملف خصوصاً وأن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين وزارتي الداخلية والشؤون ما يعني وجود قصور عند أحد الطرفين».وقال الحريجي تعليقاً على رد تلقاه من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على سؤال وجهه إليه عن الشركات المتهمة بالاتجار بالإقامات ومدى وجود تنسيق وتعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون بشأن مواجهة تجار الإقامات في البلاد إنه علم أن هناك انتقائية في التحقيق والتحويل على النيابة العامة مدللا على ذلك بوجود 1368 شركة وهمية حول منها فقط 336 شركة فيما لم يصل رد كاف عن مصير الشركات الباقية، متمنيا أن يصله توضيح من الوزير الخالد بهذا الشأن.وفيما أشاد الحريجي بسرعة تجاوب الوزير وتسريع الرد على سؤاله، قال إن الخالد أوضح له في رده أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مواجهة تجار الإقامات في البلاد، حيث يتم البحث و التحري عن الشركات الوهمية، وفي حال التأكد من أنها غير قائمة يتم إرسال كشف بأسمائها إلى الشؤون للتفتيش عليها، وفي حال أسفر تفتيشها عن أنها شركات غير قائمة وأصحابها من تجار الإقامات، ستتم إحالتها وأصحابها من قبل الوزارة إلى النيابة العامة وتسجل قضايا ضدهم وتوضع قيود أمنية عليها وتدرج ضمن قائمة الممنوعين، تحت بند منع التأشيرات والكفالات، وكذلك وضع قيود أمنية على عمالتها بإدراج أسمائهم ضمن قائمة الممنوعين، تحت بند إلقاء القبض، مردفا أن الخالد أرفق في رده إحصائية بعدد الشركات التي أحيلت على النيابة العامة.وأضاف الحريجي ان الوزير الخالد ذكر ان وزارة الشؤون تتولى التفتيش من جانبها على الشركات، وإذا تبين أن البعض منها وهمي وغير قائمة تقوم بإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتسجل قضايا ضدها.