قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن قيادياً في جهة حكومية معنية بحل أزمة ارتفاع أسعار أسماك الزبيدي التي تفجرت أخيراً، اقترح شفوياً على مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة إمكانية الخروج من هذه الأزمة عبر إضافة أسماك الزبيدي إلى البطاقة التموينية، بحيث يتم استيعاب الزيادة المصطنعة للأسعار ويضمن للأسر الحصول عليها بشكل منتظم.وأوضحت المصادر أن «التجارة» رفضت هكذا مقترح، باعتباره حلاً شعبوياً أكثر من كونه عملياً، فتحميل البطاقة التموينية بسلع غير مستحقة لا يمثل حلاً حقيقياً لمعالجة هذه المشكلة، بل يحل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة غير مستحق، خصوصاً أنه يأتي في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى تقليص نفقاتها وإعادة النظر في تمويل شبكة السلع المدعومة، لافتة إلى أن الوزارة لا يمكنها أن تواجه ارتفاع أسعار سلعة ما بإضافتها إلى البطاقة التموينية، بل من خلال التدقيق في أسباب الزيادة وبحث ما إذا كانت مصطنعة أم طبيعية.وأشارت المصادر إلى أن فكرة المقترح قائمة، بأن تخصص في البطاقة التموينية حصة شهرية من أسماك الزبيدي أو غيرها من الأسماك التي يزيد الطلب عليها وتتجاوز أسعارها قدرة المواطن، باعتبار أن الأسماك من السلع الرئيسية التي يقبل عليها المواطن، على أن تقوم إدارة التموين في الوزارة بتحديد الحصة المناسبة لكل فرد، والتعاقد مع جهات توريدية لهذا المنتج، بما يضمن حصول المواطن على حسم مناسب للأسماك قياساً بأسعارها المتداولة في السوق، حيث قال صاحب المقترح «من الممكن أن نفتك من أزمة الأسماك بإضافتها إلى التموين».وأضاف متبني المقترح أن «توفير حصة تموينية من الأسماك لا يعني أن تغطي كل احتياطات الأسر بل تسهم بشكل غير مباشر في توفير الحد الأدنى من احتياجات هذه السلعة ومن يرغب في زيادتها فعليه التوجه إلى سوق السمك والدفع من ماله الخاص».وتداركت المصادر «من الواضح أن هذا المقترح لم يحظ بوجاهته لدى وزارة التجارة، التي لفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك،وتحديداً الزبيدي ليس جديداً على السوق الكويتي، فبإجراء جردة بسيطة يتضح أن أسعاره كانت في الوقت نفسه من العام الماضي 14 ديناراً،ما يعني أن الزيادة الإضافية هذا العام تقارب ديناراً واحداً، وهي نسبة زيادة معقولة محاسبياً خصوصاً عند مقارنتها بمستويات التضخم الحاصلة»، مشيرة إلى أن «زيادة أسعار الأسماك لا يمكن أن تعالج بقرارات ترفيهية موقتة، بل باقتراح حلول مستدامة تضمن توفير السلعة بأسعارها الحقيقية دون الحاجة إلى تبني حلول استثنائية تكون مقبولة أكثر في فترات الحروب».