كشفت مصادر حكوميّة أن أولى إصدارات السندات والصكوك السيادية سيتراوح بين مليارين و3 مليارات دينار، وسيُطرح على الجهات الحكوميّة المستقلّة للاكتتاب فيه أولا، في ما يخصص الإصدار التالي للبنوك والمواطنين.وأشارت المصادر إلى ان الإصدار المرتقب بالدينار الكويتي سيُطرح قبل نهاية العام أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير، كمرحلة أولى من تمويل عجز الموازنة العامة المقدر بنحو 8.1 مليار بحسب التوقعات الحكومية المعلنة للسنة المالية الحالية.وقالت المصادر إن الحكومة تخطط لان يقتصر الاكتتاب في إصدارها الاول من الدين المحلي على الهيئات الحكومية التي تملك فوائض ماليّة قابلة للاستثمار، وفي مقدمها المؤسسة العامة للتأمينات ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة لشؤون القصّر وغيرها من الجهات.ولم يُعلم بعد ما إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار مشمولة بإمكانية الاكتتاب بأي إصدار للسندات من خلال صندوق الاحتياطي العام حصراً، باعتبار أن صندوق الأجيال القادمة مخصص للاستثمار في الخارج حصراً. إلا أن مصادر مطلعة رجّحت إبقاء هيئة الاستثمار بعيدة عن الطرح، لأن إشراكها يعني عملياً ان الدولة تستعيض عن السحب من الاحتياطات بالاقتراض من الاحتياطات بفائدة معينة، وهذه حلقة ماليّة مفرغة لا معنى لها عندما تكون الموازنة واقعة في العجز.ومن ضمن الخيارات المطروحة أن تكتتب مؤسسة التأمينات بكامل التحويلات السنوية المستحقة على الحكومة والتي تقارب 1.5 مليار دينار، بمعنى أن تأخذ «التأمينات» هذه المبالغ باليمين وتعيدها للحكومة باليسار، وتستوفي الفائدة المحددة عليها. لكن هذا الخيار مازال احتمالاً قيد البحث.ويبدو أن توجهات من هذا النوع ترد على التساؤلات في شأن جدوى اقتراض الحكومة في حين أن لدى مؤسساتها وجهاتها التابعة فوائض بالمليارات تحار في استثمارها.وبعد تغطية الطرح الأول ستقوم الحكومة وفي مرحلة ليست بعيدة بطرح إصدار ثانٍ من سنداتها على البنوك والافراد الذين سيكون بإمكانهم الاكتتاب من خلال المصارف، وعلى الارجح سيغطي الاصدار الثاني بقية احتياجات الحكومة من السندات، موضحة انه لم يتم التوصل حتى الآن إلى سعر نهائي للعائد الذي يمكن ان تقدمه الدولة على سنداتها، خصوصا وان ذلك مرتبط بأجل السند او الصك الذي لا يزال محل بحث حكومي وقد وصل إلى مرحلة شبه نهائية من الحسم.وبينت المصادر ان وزارة المالية فتحت خطاً مباشراً للتواصل اليومي مع بنك الكويت المركزي لدراسة تداعيات إصدار الدين الحكومي بالعملة المحلية على احتياطات النقد الأجنبي وسعر صرف العملة الكويتية، علاوة على تحديد سعر العائد الافضل الذي يمكن تقديمه لمستثمري السندات والصكوك الحكومية، مؤكدة أن العائد على السندات أو الصكوك سيكون مرضيا وجاذبا سواء للجهات الاستثمارية الحكومية التابعة للدولة أو للبنوك.تجدر الإشارة إلى انه وفقا لمنحنى العائد الذي المتبع في الكويت منذ 3 سنوات فان آخر إصدار عشري لسندات الخزينة في مايو 2014 كان بفائدة بلغت 3.125 في المئة، وسبق ذلك إصدار لأجل سبع سنوات في اكتوبر 2013 بفائدة 2.5 في المئة.وتوقعت المصادر ان تقتصر مساهمة الهيئات الحكومية على الإصدار الأول من السندات والصكوك، فيما يتم طرح بقية الاصدار والمقدر حتى الان بنحو 5 مليارات على البنوك وعملائها على اساس ان الحكومة ترغب في إحداث توازن بين مصالحها في هذا الخصوص ومصلحة استقرار الجهاز المالي والمصرفي في البلاد، بحيث لا يتعرض لعمليات سحب كبيرة من الودائع طويلة الاجل لديها من قبل الجهات الحكومية التي ستكتتب في الاصدار.واشارت المصادر إلى ان نسبة استثمار الهيئات الحكومية في الدين المحلي ستكون مناسبة وغير مؤثرة على فائض سيولة الهيئات الحكومية علاوة على ودائع القطاع الخاص الموجودة لدى المصارف والتي تبلغ نحو 30 مليار دينار، متوقعة ان تتسابق البنوك على شراء هذه الأوراق لتحريك السيولة المكدسة لديها في السنوات الأخيرة، خصوصا وان الاستثمار في الدين الحكومي مخاطره صفرية، ولا يؤثرعلى معدلات الرسملة حتى مع تطببيق معايير «بازل 3».على صعيد اخر، أفادت المصادر ان الحكومة لا تحتاج في طرحها للسندات او الصكوك المرتقب اصدارها لتغطية عجز الموزانة العامة لأي قانون جديد لتنظيم إصدارها او إدراجها في السوق الثانوي، مبينة ان الدولة ستعتمد في هذا الخصوص على قانون الدين العام، فيما سيتم تداول هذه الادوات وفقاً لقانون هيئة اسواق المال وتحت إدارتها ومراقبتها.