استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، التعامل الخارج عن المهنية والموضوعية لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، من خلال تفاعله مع الاشاعات التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية والتي شككت في شهادات أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» دون دليل أو برهان.وقالت الرابطة، في بيان صحافي، «كان الأجدر بالوزير أن يتعامل مع ما أثير من إشاعات مغرضة وفق أسس علمية وموضوعية بالتثبت أولا داخليا ومن خلال الأجهزة التي يتولاها في ما يثار من اتهامات مرسلة تمس أعضاء هيئة التدريس، أو على سبيل المثال يدعو من لديه أي معلومات أو مستندات تدين أيا من الأساتذة بافتراض صحتها لتقديمها خلال فترة زمنية معقولة، وفي حال توافر أدلة جدية كافية على صحة تلك الاتهامات المرسلة يقوم بعدها بتشكيل لجنة تحقيق».واضافت الرابطة، ان «تسرع الوزير بتبني ما يثار سياسيا دون مراعاة لسمعة الهيئة التدريسية والصرح التعليمي ومن دون مراعاة لعواقب هذه التصرفات من شأنه أن يسبب ضررا لمهنة التدريس وزعزعة للثقة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومخرجاتها»، موضحة أن «الوزير يعلم أن عضوية هيئة التدريس لا تتم إلا من خلال طريقين لا ثالث لهما إما عن طريق الابتعاث وتحكمه قائمة من الجامعات المنتقاة من قبل القسم العلمي وتحت إشراف الملاحق الثقافية، أو من خلال التعيين، ولا تقبل أي شهادة دكتوراه إلا بعد معادلتها من قبل التعليم العالي، لذا فإن قبول عضو هيئة التدريس بادعاءات التزوير هو طعن ضمني في مؤسسات التعليم العالي والملاحق الثقافية».وشددت الرابطة، على تعزيز ثقتها في أعضاء هيئة التدريس، مشيرة الى أن الأصل هو البراءة وليس الإدانة كما تبين من خطوات الوزير المتسرعة، داعيا الى تقويمها واستبدالها بخطوات موضوعية يعزز من خلالها احترام الهيئة التدريسية ويحفظ لهم مكانتهم العلمية والاجتماعية والأدبية.وبينت الرابطة أنها على قناعة بأن الأطراف التي روجت لتلك الاشاعات المغرضة ليس لديهم أي دليل على ما ساقوه من اتهامات للأساتذة، كما أن المروجين لم يفصحوا عن الجهة التي طلبت من الأساتذة تسليم أبحاثهم العلمية.وأوضحت الرابطة في بيانها أن الهيئة وأساتذتها يتعرضون لحملة تشويه منظمة، وأن من شأن تدخل بعض السياسيين في القضية يبرهن أن هناك نية لممارسة بعض الضغوط السياسية للتكسب من هذه القضية وإشغال المجتمع عن قضاياه الرئيسية بقضايا تم اختلاقها وتضخيمها حتى لو كان ذلك على حساب سمعة منتسبي أكبر مؤسسة تعليمية في الكويت، أو لتمرير بعض التعيينات لأشخاص غير مستوفين للشروط، وهو الأمر الذي يهدد العملية التعليمية ومستقبلها. ورفضت الرابطة، أي مساس بأعضاء هيئة التدريس الذين رفعوا علم الكويت عاليا محليا ودوليا، مؤكدة أنها هي أول من يرفض وجود مزورين بين الزملاء أعضاء هيئة التدريس ولكن يتوجب على من روجوا لتلك الاشاعات الكشف عن أسماء المزورين وتقديم الأدلة الدامغة التي تثبت تزوير شهاداتهم العلمية، ومن المعيب رمي الناس باتهامات خطيرة دون برهان أو دليل، فضلا عن أن سمعة الصرح التعليمي أمر يجب التعامل معه بكل جدية بعيدا عن المزايدات السياسية والتصرفات غير المدروسة العواقب قانونيا وتعليميا واجتماعيا، وأن الرابطة تتطلع لتدخل سريع من مجلس الوزراءلإيقاف هذا التصرف غير المهني ولإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.