عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية محمد الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود: أحاط رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد المجلس في مستهل أعماله بخطاب الاستقالة الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء من وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار والذي رفعه لسموه لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.وقال الحمود أن المجلس أعرب عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولأهالي المتوفين جراء حادث تدافع الحجاج في مشعر منى والذي أسفر عن سقوط العديد من الوفيات والمصابين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وقد عبر المجلس عن عميق تقديره للاهتمام الكبير الذي أبداه خادم الحرمين الشريفين شخصيا في متابعة هذا الحادث المؤسف وحرصه على تأمين وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام.وأشار إلى ثناء المجلس على الجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية وما قام به رجال الأمن وكافة الجهات المشاركة في التعامل مع حادث التدافع الذي وقع في مشعر منى وتطويقه والحد من الخسائر في صفوف الحجاج وإنقاذ المصابين منهم وتسهيل تحركات الحجاج لاستكمال مناسكهم، كما أشاد المجلس كذلك بالجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لرفع مستوى تنظيم وإدارة خدمات الحجيج وتذليل كافة المعوقات والصعوبات ليتسنى لضيوف الرحمن أداء مناسكهم منوها بأن هذه الجهود الجليلة والإمكانيات الهائلة التي تقدمها المملكة هي أكبر من أي مزايدات أو محاولات للتشكيك في دورها التاريخي المتميز في رعاية وخدمة الحجيج. ولفت إلى أن المجلس استمع إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في شأن تقرير المتابعة السنوي للخطة التنموية (2014/2015) منوهة بتعاون جميع الجهات المعنية بتنفيذ الخطة السنوية وقد بلغت نسبة الإنجاز 80 في المئة وقد تضمن التقرير نتائج متابعة سياسات ومستهدفات ومتطلبات الخطة للسنة المالية (2014/2015) التشريعية والمؤسسية. وأوضح الحمود أن التقرير تضمن الموقف التنفيذي لمشروعات الشركات المساهمة ومشروعات الـ (بي. بي.بي) الكبرى والمساهمة، إذ شرحت الوزيرة الصبيح الموقف التنفيذي لتلك المشاريع ومعوقاتها خلال الفترة من 1/4/2014 وحتى 31/3/2015، كما تضمن التقرير توصيات الخطة والتي تهدف إلى وضع حلول جذرية للمعوقات الإدارية ووضع سقف زمني لتخصيص واستلام المواقع المخصصة للمشاريع، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمواقع العمل. وقال أن المجلس أشاد بجهود وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في سبيل متابعة تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية (2014 / 2015) ووضعها موضع التنفيذ، كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.