لفت تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن أسعار الكهرباء استقرت في الكويت عند 0.007 دولار للكيلو واط في الساعة منذ العام 1966، وذلك على الرغم من أن مجموعة بحوث الطاقة في جامعة «كامبريدج» قدّرت بلوغ تكلفة إنتاج الكهرباء 0.14 دولار للكيلوواط في الساعة أو أعلى بـ 20 مرة.وذكر تقرير «الوطني» أن أبوظبي رفعت تسعيرة الكهرباء بواقع 40 في المئة للوافدين من 15 فلساً في الساعة إلى 21 فلساً للكيلوواط في الساعة لاستهلاك ما يصل إلى 20 كيلوواط في الساعة. ولا تزال أسعار الكهرباء للمواطنين مدعمة بشكل كبير.ويعدّ قطاع الإسكان القطاع الأكثر استهلاكاً للكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى قطاعي التجارة والخدمات العامة، وهو ما يجعل خفض الدعم أمراً في غاية الصعوبة.وباستثناء قطر والإمارات، فإن قطاع الإسكان يستهلك أكثر من 50 في المئة من الكهرباء المنتجة. ويستهلك قطاع الإسكان في الكويت 58 في المئة من إجمالي انتاج الكهرباء مقابل 17 في المئة فقط يستهلكها القطاع الصناعي. وأكد تقرير «الوطني» أن دول الخليج اتّجهت إلى خفض الدعم في محاولة للتقليل من مخاطر العجز المالي، في ظل تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية، مبيناً أن دعم الكهرباء يشكّل ما يقارب نصف فاتورة دعم الطاقة مع اعتمادها بشكل مكثف على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للانتاج.أما في ما يخص مبادرة الدعم العام التي أنشأتها المؤسسة العالمية للتنمية والتطوير في العام 2005 بغرض تحليل الدعم، فقد سجل إنتاج الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بمتوسط سنوي بلغ 7 في المئة في الفترة ما بين العامين 1999 و2008.ومع استمرار نمو الطلب على الطاقة لن تستمر دول مجلس التعاون بالقدرة على الاعتماد على الغاز الطبيعي قليل التكلفة لفترة طويلة ما يضع هذه الدول في مواجهة تكاليف الإنتاج العالية، بينما تحافظ أسعار الكهرباء للمستهلكين على مستوياتها المنخفضة.وقال تقرير «الوطني» مع الأسف، فإن الإنفاق على دعم الطاقة في الدول الناشئة أعلى من الإنفاق على القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة. فقد بلغت فاتورة دعم الطاقة في إيران 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، مقابل المصروفات التي أنفقتها على الصحة والتعليم التي جاءت أقل من 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.وقد بلغ دعم الطاقة في السعودية 4.6 في المئة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي أي أكثر من ضعف المصروفات على الصحة.من ناحية ثانية، قدّر صندوق النقد الدولي معياراً أكبر لقياس تكاليف دعم الطاقة ويشمل التكاليف البيئية (ضرائب البيئة). ويشمل دعم الطاقة وفق هذا المعيار التكلفة المالية المباشرة إضافة إلى ضريبة العوامل الخارجية السلبية لاستهلاك الطاقة كالتلوث الجوي والازدحام المروري وحوادث الطريق. إذ يقدّر صندوق النقد الدولي بلوغ دعم الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2015 ما يقارب 59 مليار دولار مقارنة مع ما بعد إضافة الضرائب البيئية على الدعم ليبلغ 175 مليار دولار.وأوضح تقرير «الوطني» أنه لطالما كانت مسألة الحفاظ على مستويات تكاليف دعم الطاقة غير مضمونة على المدى الطويل كما هو الحال مع مستويات الطلب على الطاقة، متوقعاً أن تشهد دول مجلس التعاون عجزاً مالياً متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، وهو أقل من سعر التعادل في معظمها.وعلى الرغم من مقدرة معظم هذه الدول على تمويل العجز المالي من خلال صناديق الثروات السيادية التي تمتلكها، إلا أن التحكم بالميزانية يعدّ أمراً حتمياً وفي غاية الأهمية على المدى المتوسط والمدى الطويل.وقد بدأت حكومات دول المجلس خفض مصروفاتها من خلال خفض دعم الطاقة للتخفيف من الأعباء المالية. إذ يقدّر صندوق النقد الدولي تراوح مستويات دعم الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بين 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عمان إلى 4.6 في المئة في السعودية هذا العام.وبينما تسبب التراجع الأخير لأسعار النفط في خفض تكاليف دعم الطاقة، إلا أن تأثيره كان أكثر سلبية على الإيرادات النفطية. فعلى سبيل المثال، ارتفعت فاتورة دعم الطاقة في البحرين من 17 إلى 34 في المئة من الإيرادات النفطية، كما ارتفعت في السعودية من 11 إلى 20 في المئة ما بين العامين 2013 و 2015.وعلى الرغم أن دعم الطاقة يهدف بشكل أساسي إلى توزيع الثروة ودعم النمو الصناعي وتحسين المعايير معيشية المواطنين، فإنه أيضاً يتسبب في تعزيز وزيادة استهلاك الطاقة المبددة ومصادر النفط المستنزفة وتقليل الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى تسببه في الضرر بالبيئة نتيجة الاستهلاك المكثف للطاقة. ولكن هنالك طرقا أخرى أكثر فاعلية لإعادة توزيع الثروة النفطية وتحسين مستوى المعيشة وإنعاش الاقتصاد.قصور في استهلاك الطاقةأشار تقرير «الوطني» إلى أنه تم تصنيف دول مجلس التعاون من ضمن الدول العشر الأكثر استهلاكاً للطاقة، وذلك لكل فرد على مستوى العالم. وقد تصدرت قطر القائمة بنحو 18.500 كيلوغرام مكافئ من النفط للفرد. ويشكل دعم البنزين والكهرباء النسبة الأكبر من دعم الطاقة. ويعرف أن أسعار البنزين في دول المجلس مدعومة بصورة مكثفة، وهي من بين الأكثر انخفاضاً على مستوى العالم، حيث تبلغ الأسعار في السعودية أدنى مستوى مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي عند 0.16 دولار للتر وتليها الكويت والبحرين وقطر عند 0.23 دولار و0.27 دولار و0.27 دولار للتر على التوالي.في المقابل، تبلغ أسعار البنزين أعلى مستوى في عمان والإمارات عند 0.31 دولار و0.47 دولار للتر، إلا أنها لا تزال أقل من الأسعار في أميركا والصين وتركيا، حيث تبلغ الأسعار أعلى مستوى لها في تركيا عند 2.54 دولار للتر.وقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي برفع دعم البنزين والديزل بصورة تدريجية وصغيرة، مقارنة بحجم دعم الطاقة الذي تقدمه. فقد رفعت قطر دعم الديزل في مايو من العام 2014 بواقع 50 في المئةوتبعتها البحرين ثم الكويت في مطلع العام 2015. كما قامت دبي أخيراً برفع دعم الديزل والبنزين.وتُحدد حكومة دبي الأسعار مع ربطها لأسعار الأسواق العالمية. وعلى الرغم من توصيات صندوق النقد الدولي، لا تعتزم السعودية القيام بأي تعديل على أسعار الوقود.آثار الإصلاحاتازدادت مناشدات صندوق النقد الدولي ومؤسسات عالمية أخرى لدول مجلس التعاون الخليجي للقيام بإصلاحات على الدعم بعد أن شهدت أسعار النفط تراجعاً مستمراً. ومع العلم بأن دعم الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل جزءاً كبيراً من المصروفات الحكومية، يوجدالعديد من الفوائد لتخفيض هذا الدعم تتمثل بشكل أساسي في التخفيض من المصروفات المالية وارتفاع الإيرادات النفطية نظراً لتوافر المزيد من مصادر الطاقة لغرض التصدير.كما تشمل الفوائد استعمال أكثر فاعلية لمصادر الطاقة وتطوير مصادر الطاقة النظيفة إضافة إلى فوائد أخرى للبيئة كالهواء النقي.كما سيكون لهذه الإصلاحات أثر إيجابي على الجانب الاجتماعي لتلك الدول، إذ ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من التركيز على تحسين مستوى التعليم بحيث يستجيب لمتطلبات القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على القطاع الحكومي كجهة التوظيف الأساسية والتقليل من الاعتماد على العمالة الماهرة من الوافدين.وبين تقرير «الوطني» أن الإصلاحات ستكون أكثر فاعلية إذا تمت إضافة خطة تعويض للأسر، إذ يوصي صندوق النقد الدولي الحكومات بإضافة تعويض للأسر المحتاجة على هيئة تحويلات مالية نقدية. كما من المفترض أن يكون خفض الدعم تدريجيا على مدى سنوات عديدة للحد من الأثر السلبي الذي قد يخلفه هذا التخفيض على النشاط الاقتصادي والرعاية الأسرية.