كشف المدير العام لقطاع الوقاية في الإدارة العامة للإطفاء اللواء خالد المكراد عن «رصد تجاوزات عدة في مبان حكومية مثل إقامة منشآت غير واردة في المخطط ومخالفات تؤثر على السلامة العامة وعدم صيانة معدات الاطفاء»، مبينا ان الادارة «خاطبت وكلاء الوزارات المعنية لإيضاح نوع المخالفات وأماكنها والمطلوب منهم».ونفى المكراد في حوار مع «الراي» وجود أي ابتزاز من مفتشي قطاع الوقاية، مؤكدا «الثقة اللامحدودة بالمفتشين والذين يقومون بجهود كبيرة في حماية الأرواح والممتلكات ومنع الحرائق قبل وقوعها»، مشيرا إلى انه «خلال 8 أشهر من هذا العام تم الكشف على 13 ألف موقع في المحافظات تم خلالها تسجيل 400 إخطار بالحضور و933 تنبيهاً بإزالة مخالفات وتم تحويل 600 مخالفة للقضاء».وناشد المكراد أولياء الأمور تركيب «كاشف دخان» في غرف النوم لانقاذ أرواح أبنائهم، مشيرا إلى وفاة 22 شخصاً جراء الاختناق بسبب انبعاث الدخان منذ بداية العام الحالي.وطالب المكراد في حوار مطول لـ «الراي» ملاك العقارات بعدم تأجير السراديب لتخزين المواد الخطرة أو إقامة مصانع للأخشاب والأثاث لخطورتها على الأرواح في حال اندلاع حريق.ولفت المكراد إلى ان قطاع الوقاية سيشهد خلال الفترة المقبلة قفزة وقائية حيث سيتم إصدار كافة الرخص وحفظها إلكترونياً مشيراً إلى انه تم الانتهاء من تحويل 35 ألف ملف إلى الحاسب الآلي.وإلى نص الحوار:• هل نجحتم في اشراك القطاع الخاص في بعض اختصاصات قطاع الوقاية؟-من ضمن مشاريع خطة التنمية الخاصة بقطاع الوقاية مشروع اشراك القطاع الخاص بالتفتيش الوقائي ومنح التراخيص تحت اشراف ومراقبة قطاع الوقاية ونتعاون مع المكاتب الهندسية المتخصصة المعتمدة من الإدارة العامة للإطفاء حيث يملكون الإمكانات الفنية والهندسية للقيام بدراسة وافية وتقديمها إلى قطاع الوقاية وتعتبر تجربة الربط الإلكتروني معها عند تقديم المعاملات والمخططات مشجعة جداً للاستمرار بهذا التوجه حيث ساهم هذا العمل في اختصار الوقت والجهد والدورة المستندية بأيام بعد ان كانت بالاسابيع.•ما دوركم في الحد من المخالفات في المباني الحكومية كالمدارس والمستشفيات والوزارات والتي يرتادها الكثير من المراجعين ولا تلتزم بشروط الأمن والسلامة؟- لقد بعثنا كتباً عدة الى وكلاء الوزارات المعنية أوضحنا من خلالها نوع المخالفات وأماكنها والمطلوب منهم خاصة بعد ان رصدنا تجاوزات عدة في مبان حكومية مثل إقامة منشآت غير واردة في المخطط ومخالفات تؤثر على السلامة العامة وعدم صيانة معدات الاطفاء.وأناشد الوزارات المعنية بالاستجابة الفورية لمطالب قطاع الوقاية حتى لا يحدث مكروه لا سمح الله بمرتادي ومستخدمي هذه الأماكن وهناك دراسة لاستخراج رخصة دورية كل عامين للمنشآت الحكومية للحد من تلك المخالفات والمحافظة على الارواح والممتلكات حتى تكون مثالاً وقدوة للغير في الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة.• هل هناك صلاحيات مطلقة للشركات التي ستمنح لها تصاريح الترخيص أو التفتيش؟- سيتم اختيار الشركات المؤهلة فنياً وهندسياً ولديها خبرة في هذا المجال وصلاحيتها مقيدة ومراقبة من قبل قطاع الوقاية ووفق معايير ملزمة لهذه الشركات بالاضافة الى ان هناك عقوبات إدارية تصل الى حد ايقاف الشركات او ايقاف المهندس أو سحب ترخيص عمل الشركة.• هل يعني ان إدارة الإطفاء ستشهد قفزة وقائية قريباً؟- نعمل جاهدين بفضل الله وتوجيهات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير عام الإطفاء على تحقيق ثورة وقفزة وقائية في تأمين سلامة جميع المنشآت والمباني في الدولة وآمل ان الاجراءات والمشاريع الجديدة في قطاع الوقاية ستساهم في تخفيض معدلات الحرائق بنسبة أكثر من 30 في المئة سنوياً.• ما مدى نجاح قطاع الوقاية في إصدار رخصة الإطفاء إلكترونياً ؟- لقد قمنا بتدشين نظام الأكشاك الإلكترونية ليستطيع المراجع من خلالها تسلم الرخصة عبر الجهاز بعد وضعه البطاقة المدنية وهناك جهازان حالياً لتسلم الرخصة في الحكومة مول «برج التحرير» ومبنى الوقاية في مجمع الرحاب وحرصنا ان يكون مكان الجهاز خارج باب الادارة حتى يستطيع المراجع تسلم رخصته بأي وقت من دون الالتزام بوقت الدوام طالما أن وصل له رسالة «sms» لمراجعة الجهاز لتسلم الرخصة وسيتم توزيع تلك الأكشاك على جميع المحافظات بعد تقييم عملها، كما ان هناك تنسيقاً مع مركز نظم المعلومات بالادارة العامة للاطفاء لإمكانية ان تكون كل التراخيص إلكترونية انطلاقاً من توجيهات سمو الأمير ان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً وهذا النظام يهدف الى التقليل من الازدحام وتوفير الوقت والجهد حيث يمكن للمراجع انجاز المعاملة وهو جالس في بيته ويتسلمها متى ما أراد.• ما دوركم في الحد من المخالفات التي تتم في السكن الخاص وتعد أحد الأسباب الرئيسة لاندلاع الحرائق؟- مفتشو قطاع الوقاية حالياً لا يستطيعون دخول السكن الخاص ما عدا المخصص لغير السكن مثل الحضانات ونلجأ إلى التوعية لتوفير بعض الاشتراطات وأهمها «كاشف الدخان» وتوفير مطفأة وبطانية حريق التي تطفئ اي شيء في المطبخ كما ننبه بضرورة التأكد من توافر شروط الأمن والسلامة في المصاعد واختيار الأفضل من 25 شركة معتمدة لدى الإطفاء مع ضرورة الصيانة الدورية للمصاعد كما يمكن شراء معدات الإطفاء عبر أكثر من 100 شركة معتمدة لدينا.وأناشد أولياء الأمور تركيب«كاشف دخان» في غرف النوم لانقاذ أرواح أبنائهم حيث فقدنا 22 شخصاً جراء الاختناق بسبب انبعاث الدخان منذ بداية العام الحالي.• وماذا عن السراديب المخالفة؟- السراديب قنابل موقوتة لمن يؤجرها لتخزين المواد الخطرة أو تحويلها ورش مناجر ولدينا تنسيق مع إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية من خلال رفع تقارير لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأن السراديب المخالفة وخاصة في حال اندلاع حريق ووجود وفيات وأناشد الملاك عدم تأجير السرداب لتخزين المواد الخطرة أو إقامة ورش نجارة أو الأثاث لخطورتها على أرواح قاطني بناياتهم مع تحملهم المسؤولية القانونية.• كيف تتعاملون مع مشاريع الدولة التنموية؟- لقد تمت مخاطبة جميع الجهات المسؤولة عن مشاريع الدولة الكبرى والتنموية وتحديد ضابط ارتباط بمستوى مدير ادارة لتسهيل اجراءات تراخيص مشاريعهم وبانتظار تعاونهم بهذا الجانب وبذلك تكون الكرة بملعبهم في حال حرصهم على سرعة انجاز تراخيص مشاريعهم.• ما الشروط الوقائية التي يحرص قطاع الوقاية على توافرها في المنشآت والمباني بمختلف أنواعها؟- تختلف الشروط الوقائية المطلوبة على المباني باختلاف نوع الاستغلال وباختلاف مساحاتها وارتفاعاتها وذلك وفق اشتراطات السلامة والاشراف الوقائي وبحسب كود الإطفاء المعتمد وأهمها متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت ومتطلبات معدات الإطفاء والانذار وسبل الهروب ونظام التهوية وخلافه.• ما أهم المشاريع لتطوير البنية الإدارية لقطاع الوقاية؟- لدينا خطط طموحة لتطوير قطاع الوقاية واهمها هو الاستغناء عن المعاملات الورقية وتحويلها إلى تعاملات الكترونية والبداية كانت من خلال الربط مع المكاتب الهندسية الكترونيا وكذلك تحويل 35 ألف ملف للمباني والمنشآت للحاسب الآلي كما نفذنا ربطاً آلياً مع وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة في شأن التراخيص المهنية وقريباً سيتم الربط مع وزارة العدل في شأن معاملات تحديد العقار ووزارة الكهرباء والماء في شأن ايصال التيار الكهربائي للمباني ونأمل ان نبدأ عامنا المقبل بمعاملات غير ورقية.• هل لديكم خطة لتطوير اداء العاملين بقطاع الوقاية؟- نحرص على تطوير اداء ورفع كفاءة العاملين بالادارة العامة للاطفاء وخصوصا مفتشي قطاع الوقاية وضباطها ومهندسيها وذلك من خلال دورات داخلية وخارجية لتأهيلهم للقيام بمهام بتطبيق الاشترطات الوقائية للمباني والمنشآت.• لماذا لا يرتدي مفتشو الوقاية لباسا خاصا لتمييزهم؟- عمل مفتشي قطاع الوقاية يبدأ اثناء الحريق لمساعدة رجال المكافحة من الاستفادة من التجهيزات الوقائية بالمبنى لسرعة انهاء الحريق وبعد انتهاء الحريق أو الحادث لبدء التحقيق وكشف ما إذا كان المبنى مجهزا بالاشتراطات الوقائية من عدمه وقد تم تزويدهم أخيراً بسترة لامعة وقفاز وخوذة لحمايتهم اثناء عملهم.• يلاحظ ان هناك نقصا في الآليات الخاصة بالمفتشين؟- بعد توزيع القطاع على المحافظات لوحظ بعض النقص في بعض المحافظات وجار اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية لسد ذلك النقص ان وجد.• يتردد ان بعض أصحاب الأعمال يشكون من ابتزاز بعض مفتشي الوقاية... ما مدى صحة ذلك؟-لاصحة لهذا القول جملة وتفصيلاً لثقتي اللامحدودة بمفتشي الوقاية والذين يقومون بجهود كبيرة في حماية الأرواح والممتلكات ومنع الحرائق قبل وقوعها والدليل على ذلك انه خلال 8 أشهر من هذا العام تم الكشف على 13 ألف موقع في المحافظات تم خلالها تسجيل 400 إخطار بالحضور و933 تنبيهاً بإزالة مخالفات وتم تحويل 600 مخالفة للقضاء.وأناشد في هذا الصدد كل من لديه شكوى جدية مع الدليل التقدم بها لي شخصياً وسأتعامل معها بكل سرية وحزم.• يشكو بعض المتضررين من الحرائق من تأخر نتائج التحقيق لديكم...فما سبب ذلك؟- الإطفاء غير معنية أو ملزمة بالافصاح عن نتائج التحقيق في الحوادث حتى لأصحابها الا بوجود قضية مسجلة أو بطلب من النائب العام أو المحكمة ومع ذلك فلا يوجد تأخير في انجاز تلك التقارير.• هل المباني الشاهقة في البلاد آمنة؟- البنايات الشاهقة وناطحات السحاب هي أقل الأماكن خطورة اذا التزمت الاشتراطات الوقائية وسلامتها فالمعدات الوقائية الموجودة تعادل مركز إطفاء مصغراً بالمبنى من حيث توافر «مرشات» الخراطيم المطاطية والفوهات الجارية والتهوية الميكانيكية وإنارة الطوارئ والمخارج وأبواب مقاومة للحريق وأدوار خاصة للجوء إليها ومصاعد ذات أبواب مقاومة للحريق ومضغوطة بالهواء وكاشف دخان وجرس انذار وفريق مدرب للتعامل مع المعدات بالاضافة إلى تجديد ترخيص المبنى كل سنتين والكشف الدوري على المبنى بشكل دوري للتأكد من التزامه بشروط الأمن والسلامة بالإضافة إلى الصيانة الدورية للمعدات والمصاعد الموجودة.وأناشد الملاك ضرورة تركيب معدات الإطفاء ونظام الحريق الموقت لتفادي أخطار الحرائق.‏?