أعرب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع عن اعتزازه بالمناهج التي تدرس في ادارة الدراسات الاسلامية، مشيرا إلى زيادة عدد المواد دون أي تعديل على المواد السابقة للتركيز على مقاصد الشريعة وتعزيز الاخلاق والعادات التي حثت عليها الشريعة، قائلا: «لن يكون هناك أي مساس بكتب العقيدة فكتبنا جيدة ولا يوجد فيها الا ما هو صحيح ولكن نحن نسعى الى اضافة مناهج جديدة».وذكر الصانع خلال استقبال المهنئين بعيد الأضحى بحضور قياديي وزارتي العدل والاوقاف والمجلس الاعلى للقضاء والعاملين فيها «إننا لم نأت كما يدعي البعض لتعديل المناهج الحالية، بل بالعكس نحن نؤيدها ونرغب في تكريس سلوكيات إيجابية اخرى، فالتطرف لا يأتي من المناهج الحالية ونحن كوزارة أوقاف نقول ان المناهج الموجودة جيدة ولكننا سنزيد الحصص وبالفعل ان شاء الله سيتم البدء في هذا التوجه».وعلى صعيد وزارة العدل، لفت الصانع الى انها«تزخر بالمشاريع الجديدة، فرؤيتنا ان العدالة الناجزة مرتبطة بتسهيل الإجراءات عبر استخدام الوسائط الالكترونية بالتوازي مع اهتمامنا بوضع خطة استراتيجية للوزارة مرتبطة بالخطة التشغيلية الموجودة والخطة الانمائية للدولة لتعمل بطريقة احترافية».وأفاد بأن«وزارة العدل تتطلع لإنجاز قانون استقلال القضاء الذي سيرى النور في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة»، لافتا الى أن«الاعلان الاكتروني يواجه بعض التحديات التي سيتم تجاوزها قريباً»، معلنا عن بناء خطة استراتيجية متطورة لوزارة العدل سيتم من خلالها مراعاة الخطة التشغيلة الحالية للوزارة والخطة الانمائية للدولة.وذكر الصانع ان«لدينا العديد من التحديات في تطبيق قانون الاعلان الالكتروني ونعمل بأقصى جهد لإنجازه، كما أن لدينا قانون محكمة الاسرة ونعمل على انجازه وقد قطعنا به شوطاً كبيراً كما لدينا ما كلفنا به مجلس الوزراء وهو قانون الجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات حيث كلفت وزارة العدل في تنفيذ هذا القانون وتحمل مسؤولياته»، كاشفا أن«التوأمة الموجودة ما بين وزارة العدل ومجلس القضاء توأمة تؤتي ثمارها و معظم استراتيجيتنا مرتبطة بمجلس القضاء والمستشارين لاننا وجهان لعملة واحدة، ووزارة العدل تدفع لتحسين وتنفيذ رؤى القضاة».وتابع:«فلدينا العديد من القوانين التي تم الانتهاء منها، فهناك قانون الحج والعمرة الخاص بوزارة الاوقاف وقانون الاعلان الالكترروني وقانون محكمة الاسرة وقانون الاحداث وقانون جرائم تقنية المعلومات ومسك ختام وزارة العدل هو قانون استقلال القضاء الذي سيرى النور في دور الانعقاد المقبل».وعن موسم الحج، أشار الصانع إلى رفع حصة الكويت بمقدار 3200 حاج على حصتها البالغة 6200 بالتعاون مع المملكة العربية السعودية زيادة ما شكل إنجازا كبيرا ودافعا الى التفكير بالتوسع بمشروع حملات حج منخفضة التكاليف مراعاة لاصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة حيث نجحت الفكرة التي طبقت هذا العام رغم ضيق الوقت».وبين الصانع انه «للمرة الاولى يكون لوزارة الاوقاف دور في ضم 20 حاجا من دور الرعاية شعورا منها بالمسؤولية المجتمعية وتضامنا مع وزارة الشؤون»، موضحا انه زار هؤلاء الفتية في مقرات حملاتهم ولمس فيهم «روحا عالية من التفاني والدعم للعمل في خدمة الحجاج تطوعاً منهم فلم يكن دورهم بالحضور لاداء المناسك انما تجاوز ذلك من تلقاء انفسهم الى التطوع لخدمة الحجاج».و استدرك الصانع «كان لدينا 100 حاج من بيت الزكاة و100من الامانة العامة للاوقاف و50 من هيئة شؤون القصر بهدف ربط مؤسسات الدولة ببعض ضعيفي الدخل لاداء المناسك ولله الحمد تم تيسيرها لهم هذا العام ولاقت استحسان أصحاب الحملات الكويتية»، منوها بتطبيق قانون الحج خلال موسم الحج الحالي «حيث ساهم في ايقاف التصاريح المزورة حيث لم تأتنا أي حالة في هذا الشأن وذلك بفضل استعدادات الوزارة في هذا الشأن».