أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير حرص الكويت على تنفيذ مشاريعها النفطية العملاقة مثل الوقود البيئي ومصفاة الزور الجديدة بغض النظر عن انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية. وقال الوزير العمير في تصريحات صحافية اليوم على هامش استقباله المهنئين بعيد الأضحى ان انتاج الكويت في الوقت الحالي يبلغ بين2.75 إلى 2.8 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن الطاقة الانتاجية تبلغ أقل من 3 ملايين برميل يومياً دون المنطقة المقسومة. وحول توقعه لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة شدد الوزير العمير على انه لا يمكن توقع الاسعار في ظل عدم استقرار معطيات السوق والعوامل المتحكمة فيه، مشيراً إلى ان كبريات المؤسسات والمنظمات العالمية لم تعد قادرة على التوقع بشكل سليم في الوقت الراهن. وأضاف العمير أن هناك مؤسسات لرصد اسعار النفط وتقييمها تشير إلى أن درجة عدم الدقة في التقييم هو ما يسيطر الان على التوقعات القادمة بمعنى ان هناك بعض المؤسسات العريقة ترى بان السعر سيذهب الى المزيد من الانخفاض بينما هناك مؤسسات عريقة ايضا ترى ان سعر النفط سيصعد الى الاعلى. وأعرب العمير عن امله في ان تستقر الاسواق بما يحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين معا وأن تستقر الاسعار بما يتناسب والموازنة العامة للكويت. وعن البديل الاستراتيجي أفاد العمير بأن المشروع مشروع دولة يهدف الى انصاف ذوي الرواتب القليلة وتقليص الفوارق بين الوظائف المتشابهة وحصول أصحاب هذه الرواتب القليلة على مزايا مناسبة أو على الاقل ان تحظى بنفس المزايا، مضيفاً «الحكومة قدمت رؤيتها لمجلس الأمة وهو الان في عهدة لجنة الموارد البشرية التي تدرس هذا المشروع». وقال إن البعض في القطاع النفطي بدأ يتخوف ويعتقد ان مكتسباته ستمس ونحن نقول أن القطاع النفطي شأنه شأن بقية قطاعات الدولة ولا يمكن أن نتفرد بمس امتيازاته او تقليص هذه الامتيازات، مشدداً على ان المشروع متكامل. وعن المحاولات لعقد مؤتمر بخصوص الاسعار بين منظمة الدول المصدرة للبترول «اوبك» والدول من خارج «اوبك» أفاد العمير بأنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها هذه المحاولات، مشيراً إلى أن «أوبك» دائما تسعى لأن تكون لاعباً يقود السوق الى الاستقرار. وأكد أن المشكلة تكمن في عدم التزام بعض الدول من خارج «اوبك» بما سيقدمونه لاستقرار الاسعار «ودائما ما تأتي الدعوة وفي النهاية يكون الطلب من دول «اوبك» تخفيض الانتاج في حين يستمر غيرها في الانتاج وبالتالي نخسر نحن حصصا سوقية من الصعب تعويضها وربما تكلفنا الكثير ولذلك فإن مثل هذه الدعوات تناقش ولا اعتقد أن هناك مؤتمرا سيعقد قبل الرابع من ديسمبر تاريخ عقد مؤتمر (أوبك)».