بحث سفير الكويت لدى كوريا الجنوبية جاسم محمد البديوي مع المسؤول الكوري الجنوبي عن برنامج تقاسم المعرفة والخبرات بين البلدين اليوم سبل تطوير البرنامج في ظل توجه الكويت لتنويع الاقتصاد. وقال المسؤول الكوري الجنوبي بيك أون-كي خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامة السفير البديوي في سيؤول إن البرنامج يهدف إلى نقل التجربة الكورية إلى الكويت ضمن مشروعين اقترحهما الجانب الكويتي في مجالي الإسكان وإدارة الاستثمار والإنفاق الحكومي. وأشار إلى أن العمل الفعلي على مشروع لتعزيز نموذج الاقتصاد الكلي وبرنامج للرعاية السكنية بدأ في 17 أكتوبر من العام الماضي بعد زيارة باحثين كوريين للكويت دامت أسبوعا وجرى خلالها مناقشة تفاصيل شملت المالية وسوق العمل والعرض والطلب في مجال الإسكان. كما لفت إلى أن ثلاثة مختصين في مجال التطوير والتنمية بكوريا الجنوبية قدموا دراسة في وقت سابق من هذا الشهر إلى الجانب الكويتي خلال ورشة عمل عقدت في الكويت تناولت ثلاثة محاور بينها نظم إدارة الاستثمار العام في كوريا ومقارنتها بالكويت وتحسين نظام تقييم المشاريع في الكويت والإطار المنهجي لتقييم المشاريع الاستثمارية العامة. وعن فحوى الدراسة قال بيك إنها شملت في شقها الأول النجاعة المالية والاستثمار وسوق العمل ضمن ملف إدارة الاستثمار والإنفاق الحكومي فيما تطرقت في شقها الثاني إلى الإسكان في الكويت إضافة إلى مقترحات وتوصيات. وأعرب بيك خلال اللقاء عن اعجابه بالطاقات البشرية التي التقاها في الكويت في إطار البرنامج الذي بدأ العام الماضي 2014 مؤكدا أنها قادرة على إفادة الاقتصاد الكويتي من عدة جوانب. ومن جانبه استعرض السفير البديوي خلال اللقاء الذي حضره أيضا عدد من أساتذة الاقتصاد التوجه الاقتصادي الحالي للكويت والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد من أجل تقليص الاعتماد على النفط. كما أشاد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» بجهود الجانب الكوري في البرنامج متعهدا ببذل جميع الجهود لتذليل أي صعوبات قد تواجهه من أجل توفير بيئة عمل أفضل في المستقبل وتعاونا أكثر نجاعة. وأشار السفير البديوي إلى أن حكومة كوريا الجنوبية توافر فرصا عديدة لدول العالم للاستفادة من خبراتها في مجالات التنمية المتعددة داعيا المؤسسات الكويتية الحكومية إلى النظر لما يمكن الاستفادة منه من الجانب الكوري على جميع الأصعدة. ويدير برنامج تقاسم المعرفة والخبرات بين البلدين المعهد الكوري للتنمية عن الجانب الكوري الجنوبي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن الجانب الكويتي.