قضت محكمة مصرية اليوم بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد ثلاث سنوات وذلك في إعادة محاكمته بقضية تخصيص أرض لشركة بالمخالفة للقانون. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن حكم محكمة جنايات القاهرة تضمن معاقبة سليمان بالسجن المشدد والزامه برد 970.700 مليون جنيه وهو قيمة الأرض اضافة الى رد مبلغ 81 مليون جنيه و13.869 مليون جنيه قيمة الأرباح والاعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة «سوديك» وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية. كما تضمن الحكم معاقبة نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين فؤاد مدبولي محمد وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ970.700 مليون جنيه. وتضمن إلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لهم ومعاقبة رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً عزت عبد الرؤوف عبد القادر بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد. وكانت محكمة النقض قضت في ديسمبر 2012 بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة سليمان بالسجن المشدد خمس سنوات إثر ادانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام. وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة سليمان ومن معه من متهمين في القضية أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة والتي أصدرت حكمها المتقدم. ولم تتضمن اعادة المحاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس ادارة شركة «سوديك» باعتبار أنه صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد مدة 5 سنوات في المحاكمة الأولى بالاضافة الى غرامات مالية مشددة حيث ينص القانون على اعادة اجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات مباشرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا في حالة تسليمه لنفسه أو القاء القبض عليه. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود قد أحال سليمان وبقية المتهمين في القضية الى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار المتعمد بالمال العام والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم.