تفقد قيادات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والهيئة العامة للبيئة، في جولة بحرية أمس، جسر جابر، ونقعة فيلكا، وميناء الدوحة، والشويخ، وادارة الرقابة البحرية، وسفينة صباح، بالاضافة الى جولتهم على سفن صيد الروبيان والاسماك في المياه الاقليمية.وقال مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي، لـ «الراي»، إن «الجولة جاءت تفعيلا للتعاون المثمر مع البيئة والموانئ للمحافظة على البيئة البحرية، وبما يوفر السلعة الأساسية ومعشوقة الكويتيين وهي الأكلات البحرية كالروبيان والأسماك بأنواعها وبأسعار مناسبة مع الحفاظ علي تكاثرها وفق القوانين المنظمة لذلك»، مشيرا الى ان «ادارة الرقابة البحرية في الهيئة تقوم بواجبها في مخالفة من لا يلتزم بالقانون ووفق تدرج العقوبة التي تبدأ بالانذار ثم الحرمان من الدعم، واذا تكررت المخالفة تحال للقضاء، الذي قد تصل احكامه الى إلغاء رخصة الصيد وإبعاد الوافد المخالف».واضاف الحساوي، ان «الهيئة العامة للزراعة لديها خطة ستنفذها العلاقات العامة تتمثل في ثكثيف الندوات والمحاضرات للمزارعين وصيادي الاسماك سواء في مبنى الهيئة او زيارتهم الى اماكن عملهم لزيادة الوعي لديهم، بالاضافة الى تكثيف المشاركة في البرامج الاعلامية لتوعية المواطن والمقيم في ضرورة الاهتمام بالحدائق العامة والثروة البحرية وبيان العقوبات التي ستطبقها الشرطة البيئية على المخالفين»، لافتا الى ان «الجولة شملت متابعة آلية دخول وخروج السفن المحملة بالاغنام الى ميناء الدوحة والمشاكل التي تعترضها خصوصا بعد الحادث الاخير الذي نفق بسببه اكثر من 1300 رأس غنم».بدوره، قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود، إن «هناك تفعيلا للتعاون بين البيئة والزراعة والموانئ خلال الفترة المقبلة وباكورتها في هذه الجولة التي اتت للتأكد من الالتزام بالقوانين البيئية وتفقد الجهوزية وسنستمر في رصد الموانئ للكشف عن جودة العمل»، مشيرا الى انه اطمأن على سير العمل في جسر جابر، مؤكدا انه «لا أنقاض ترمى في البحر».وعن القانون الجديد للبيئة، لفت الحمود، الى ان «البيئة في طور تجهيز اللائحة التنفيذية وسيتم طرحها قريبا، اما تغليظ العقوبات فهو امر رادع لكل مخالف، وهمّي الأول هو كيفية تأهيل البيئة والمحافظة عليها»، مشددا على ان «الجهات الحكومية المخالفة ستحاسب قبل الأفراد، وهو ما حدث مع الجهة المقصرة من وزارة الأشغال المسؤولة عن تصريف مياه الصرف الصحي عبر مناهيل الأمطار، حيث رفعنا التقرير الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بعد ان تبين ان هذا الصرف كان احد الاسباب في نفوق الأسماك خلال الفترة الماضية».بدوره، قال مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله، إن «المؤسسة ترصد المخالفات وتبلغ كلا من البيئة والثروة السمكية كجهات تنفيذية لديها الضبطية القضائية عنها ولتفعيل هذا الامر تم الاتفاق على انشاء غرفة عمليات مشتركة للرصد لتنظيم العمل ومنع الازدواجية في المراقبة واصدار الاوامر وتسجيل المخالفات».وطرح العبدالله، مثلا على التعاون بوجود اكبر سفينة رصد بيئي في مراسي ميناء الشويخ، وهي تابعة لهيئة البيئة، وبها كل اجهزة الرصد البيئي الحديثة الآتية من فرنسا.واضاف، «لدينا ميناءان تصل اليهما السفن التي تقل الحيوانات الحية لشركة المواشي، وهما ميناءا الدوحة والشويخ، وندرس نقل المرسى الخاص بتلك السفن الى فيلكا تخفيفا عن الميناء وعن جون الكويت».شارك في الجولة البحرية كل من مدير ادارة الرقابة البحرية في هيئة الزراعة مرزوق الهبي، والمراقبون داود العبدالجادر، وليد خان، مدير العلاقات العامة شاكر عوض، خالد الهويدي، فهد خميس، علي أبل، سيد حامد.