علمت «الراي» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طلب من الإدارة القانونية في وزارة الداخلية إعداد تصور يهدف إلى «تقديم القيادي بوزارة الداخلية كشف الذمة المالية حال تسلمه منصبه القيادي» بالتعاون مع هيئات الشفافية والرقابة المالية بالبلاد، في خطوة تهدف إلى تكريس الشفافية ومبدأ الرقابة المالية والحفاظ على سمعة القيادات من الإشاعات.وقالت مصادر أمنية، إن هذا التصور وحال الانتهاء من بلورته كمشروع سوف يطبَّق على القيادات الحالية والمعينة حديثاً، ويأتي أسوة بالخطوات التي قام بها عدد من الجهات مثل مجلس الأمة ووزارات عدة.من جهة أخرى قالت مصادر لـ «الراي» إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يدرس ترشيحات من القياديين لعدد من المناصب القيادية هي وكيل مساعد لشؤون المنافذ ووكيل مساعد للشؤون القانونية وهو شاغر منذ زمن، وكذلك ترشيحات لمنصبين سوف يشغران مستقبلاً هما الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام والوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود.وزادت المصادر، أنه من المتوقع أن تتم الترشيحات نهاية العام الحالي وأن يتخللها تدوير في مناصب الوكلاء المساعدين الحاليين.‏?