أفرج رجال أمن أحد مخافر الشرطة التابعة لمحافظة الاحمدي عن ثلاثة أطباء يعملون في مستشفى العدان بكفالة مالية، على خلفية قضية سجلها بحقهم مواطن اتهمهم فيها بارتكاب خطأ طبي أدى الى وفاة زوجته، وذلك على الرغم من ان وزارة الصحة كانت قد أصدرت بياناً بتلك الواقعة تنفي فيها وجود أي «خطأ طبي».بدورها، رفضت الجمعية الطبية الكويتية طريقة «التعامل التعسفي» مع الأطباء من قبل وزارة الداخلية ممثلة بأحد مخافر الشرطة الذي تم فيه تسجيل القضية، وأكدت في بيان لها أن موضوع الأخطاء الطبية بدأ يأخذ أبعاداً «سياسية» ضحيتها الاطباء وهدفها التكسب السياسي «الرخيص» على حساب صحة المواطنين، محذرة بأن نتيجة هذه المهاترات «السياسة» ستفقد الثقة في القطاع الصحي والخدمات في البلاد، مستغربة سبب الحملة الاعلامية ضد الاطباء والاتهامات لهم بوجود اخطاء على الرغم من أن جميع النتائج الأولية للحالات السابقة تشير إلى عدم وجود أي خطأ.وحمّلت الجمعية الطبية الكويتية وزارة الصحة نتائج عجزها في الدفاع عن الأطباء و تعريضهم للإهانة و التعامل معهم كمجرمين بالمخافر، محذرة أن ذلك سيتسبب في فقد الاطباء، اذا لم يتم وضع حد لهذا التعسف من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية، لتصبح التحقيقات مشتركة بين الجهتين في القضايا المتعلقة بأداء الطبيب ووظيفته، وذلك لوجود قضايا «فنية - طبية» تتعلق بالمضاعفات والاخطاء الطبية تعتبر من اختصاصات وزارة الصحة.ونوهت الجمعية الى ان هناك مساعي لأن تكون دولة الكويت منطقة جاذبة للأطباء الأكفاء وليس طاردة، لافتة الى ان ما حدث في التعامل مع أطباء مستشفى العدان في احد المخافر نتيجة شكوى مواطن ضدهم اثر حالة وفاة مريضة كانت نتيجة وفاتها بسبب مضاعفات مرضية وليس خطأ طبيا كفيل بعزوف الأطباء عن العمل في الكويت، و كذلك عزوف الأطباء الكويتيين ذاتهم عن اجراء اي عملية،وذلك لعدم وجود اي حماية قانونية من الادعاءات الباطلة التي يجرون على اثرها للمخافر و التحقيق لساعات و السجن لحين الانتهاء من التحقيق.