حرّك التحالف الوطني الديموقراطي «مياه» الدوائر الانتخابية، فتقدم النائبان راكان النصف وأحمد القضيبي باقتراح بقانون في شأن إعادة تحديد الدوائر، وأكدا في المذكرة الايضاحية للاقتراح القائم على نظام القوائم المغلقة، أنه يحقق مبدأ العدالة والمساواة، ويواجه ظاهرة الطائفية والقبلية والفئوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية.ونص الاقتراح على أن تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية متقاربة في أعداد الناخبين فيها، وأن تتولى اللجنة العليا للانتخابات وفق الإجراءات المذكورة، قبل انتهاء الفصل التشريعي بشهرين، وفي حالة حل مجلس الأمة قبل صدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات بأسبوعين على الأقل بإعادة توزيع الدوائر.ويكون الترشيح، وفقاً للاقتراح بقانون بنظام القوائم المغلقة فقط، وتتكون القائمة من عدد من مرشحي الدائرة لا يقل عن اثنين ولا يتجاوز العشرة، ويخصص لكل ناخب صوت واحد فقط يمنحه لإحدى القوائم المرشحة في دائرته الانتخابية بغض النظر عن عدد المرشحين فيها.ويجوز، وفقاً للاقتراح أن يختار الناخب اسماً واحداً يؤشرعليه في لائحة واحدة فقط بدلاً من التصويت للقائمة ذاتها، ويحسب هذا التأشير كتصويت للقائمة كلها، وإذا تعدد المرشحون في القائمة يفوز بالمقعد المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فيها، فإن تعددت التأشيرات في القائمة الواحدة اعتبر التصويت لكل القائمة ولا يحسب لمرشح واحد، ويعتبر التصويت باطلاً ولا تترتب عليه آثار في حالة اختيار الناخب لأكثر من قائمة أو أكثر من شخص في القائمة.ونص الاقتراح على أن يتم فرز الأصوات التي أعطيت للقوائم المرشحة لمقاعد الدائرة الانتخابية وفقا لنظام التمثيل النسبي، ويخصص مقعد لكل 10 في المئة من أصوات المقترعين الصحيحة، فإن لم تستكمل كل المقاعد يعتبر الفائز بباقي المقاعد اللائحة الحاصلة على أعلى الأصوات، ثم التي تليها، فيعلن فرز الحاصل على اعلى الأصوات فيها، على أن يراعى خصم الأعداد التي فازت بموجبها أي لائحة بمقعد بنسبة 10 في المئة المشار اليها.وأشار الاقتراح الى أن التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية كشف عن مظاهر سلبية يتمثل أهمها في بروز ظواهر الطائفية والقبلية والفئوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية وتخل بتمثيل البرلمان للأمة تمثيلاً صحيحاً.وأكد مقدما الاقتراح أن اقتراحهما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدوائر الانتخابية، بحيث يصبح عددها متقارباً الى درجة التساوي بفئة المئات من الأعداد وبحيث لا يتجاوز التفاوت في حده الأقصى نسبة 5 في المئة بين دائرة واخرى.وكشف النائب القضيبي لـ «الراي» أنه تم عرض الاقتراح على عدد من النواب قبل تقديمه، وهو يعتمد على نظام القوائم المغلقة فقط، وسيكون أكثر ايجابية لأنه يعتمد على العمل الجماعي ويمنح الناخب فرصة لاختيار مرشحين يحملون برنامجاً انتخابياً، فضلاً عن تركيزه على ضرورة وجود تقارب بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية تحقيقا للعدالة.وقال النائب صالح عاشور لـ «الراي» إن الاقتراح يحتاج الى دراسة وتشاور ومعرفة مدى مواءمته لطبيعة العملية الانتخابية، مؤكداً أن تغيير الدوائر لا يمكن تمريره إلا بالتوافق مع الحكومة، خصوصاً وأن لها رأيها بالعملية السياسية وآلية التصويت.