نفذ عدد من المنتسبين لنقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمس، وقفة احتجاجية لمدة ساعة، لمطالبة المدير العام بالعمل على إيجاد كادر عادل للموظفين، وتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة داخل الهيئة، فضلا عن تمديد مهلة تسليم الإجازات المرضية للموظفين، والقيام بالتعديلات المناسبة على قرار الاستئذان وإلغاء الإجراءات التعسفية المتعلقة بذلك.وفي مقابل ذلك ردت الهيئة على الوقفة ببيان أكدت فيه أن مطالب النقابة الموظفين كلها محققة منذ سنة، إلا تلك التي تخالف القانون والنظم المعمول بها، مشددة على أن وقفتهم لا مبرر لها.ومن موقع الوقفة قال رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة ناصر الشليمي إن سبب الوقفة الاحتجاجية المطالبة ببدل طبيعة عمل، إضافة إلى إشراك الموظفين في فرق العمل واللجان، ووقف الإحالات العشوائية للموظفين إلى جهات التحقيق، ورفض النظر في التظلمات المقدمة من قبلهم.وأشار الشليمي في تصريح صحافي أثناء الوقفة الى أن «هناك تجاهلا لمطالبنا من قبل مدير عام الهيئة، لاسيما وأننا رفعنا هذه المطالبات إليه مرارا دون أي رد، ولم نجد منه إلا الإهمال والتقصير بحق الموظفين».ولفت إلى أننا لم نجد أي تحرك جدي من قبل المدير الذي وعدنا بدراسة مطالبنا منذ 6 أشهر ماضية دون أي تحرك جدي، لذا أردنا أن نوصل رسالة راقية بتنفيذ الوقفة الاحتجاجية دون المساس بمصالح المراجعين أو تعطيل العمل».وطالب «بزيادة رواتب العاملين في الهيئة التي تعد الأقل بين موظفي الدولة، رغم ذلك تتم الاستعانة بإفراد من خارج الهيئة للاشتراك في اللجان مقابل إقصاء موظفي الهيئة». وبين أن الوقفة ليست موجهة ضد أحد لا وزير أو مدير، وما هي إلا رسالة لرفع الظلم الواقع على عاتقنا»، مشددا على أنه «سيتم تصعيد الأمر ليصل إلى الاعتصام في حال عدم النظر في مطالبنا».من جانبها أكدت الهيئة العامة لشؤون الاعاقة حرصها على مصالح الموظفين وترقية بيئة عملهم لأداء واجبهم نحو ذوي الإعاقة، مشيرة في بيان لها ان هم الإدارة الأول والأخير هو تنفيذ مطالب الموظفين التي قدمت من قبل ولم تتأخر الإدارة فور ورود الطلب إليها، وإن كان بصوره شفهية، مبينة أنه «لتحقيق هذه المطالب تمت مخاطبة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 13 نوفمبر 2014 حيث وافقت واستجابت لذلك خلال 72 ساعة من تاريخه، ووجهت باعتماد الطلب ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 16 نوفمبر، وقد قمنا كذلك بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية فور وصول الاعتماد والتوجيه إلينا بتاريخ 19 نوفمبر 2014».واستغربت الادارة موقف النقابة على الرغم من علمهم التام واطلاعهم متابعتهم للإجراءات المذكوره. كما أن الهيئة لديها إحصائيات دقيقة تؤكد إشراك عدد مقدر من الموظفين باللجان وفرق العمل، حيث تصل نسبة المشاركين إلى 90 في المئة من الموظفين الكويتيين بقطاع الموارد المالية، كما تصل النسبة إلى 80 في المئة من الموظفين الكويتين بقطاع المدير العام بينما تصل النسبة إلى 75 في المئة من الموظفين الكويتين بقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية؛ وبالرغم من عدد الموظفين الكويتيين الكبير بالقطاع الطبي، حيث يصل العدد إلى 86 موظفا وموظفة، فقد تم استيعاب نسبة تتجاوز 50 في المئة منهم باللجان والفرق، والجدير بالذكر عدم إمكانية مشاركة البعض نسبة لظروفهم الشخصية كإجازات الأمومة والإجازات المرضية وإجازات مرافقة المريض وغير ذلك من الموانع.واضاف البيان انه خلال الفترة الماضية بتسكين 14 وظيفة من وظائف رؤساء الأقسام والمراقبين وذلك وفق قوانين ولوائح الخدمة المدنية وبكل شفافية وفي وجود مراقب من نقابة العاملين بالهيئة.واكد البيان «عدم وجود العذر الكافي لإعلان النقابة الاعتصام والوقفة الاحتجاجية غير المبررة والتي قد كانت على حساب وكلفة وزمن المراجعين والمعاقين الذين نحن هنا لخدمتهم وراحتهم و ليس لنا أن نكون سببا في عنائهم ومعاناتهم وإضاعة زمنهم من أجل مصالحنا أو خلافاتنا الشخصية (وتعتبر بلا شك غير قانونية و مخالفة لقوانين ولوائح الخدمة المدنية ) كما أن لكم منا كإدارة كامل الالتزام بالسعي الدؤوب من أجل مصالحكم ولتحقيق مطالبكم بإقرار طبيعة العمل علما بأن الكويت مقبلة على البديل الإستراتيجي الذي ستقوم الدولة بتطبيقه على الجميع بلا استثناء في المستقبل القريب».وختمت الهيئة بيانها بالقول «نؤكد أن جميع مطالباتكم قد كانت ومازالت تؤخذ وتدرس بعين الاعتبار للجميع ودون تمييز، ماعدا تلك المطالَب التي تعتبر مخالفة لقواعد وقوانين ولوائح وقرارات الخدمك المدني».
محليات
نفذت وقفة احتجاجية لمدة ساعة للمطالبة بكادرعادل وتسكين «الإشرافية» وتسهيل إجراءات الدوام والإجازات
نقابة «ذوي الإعاقة» اعتصمت: أوقفوا إجراءاتكم التعسفية ... والهيئة ترد: مطالبكم محققة منذ سنة عدا ما يخالف القانون
09:08 م