أقدم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على تعريف الجهات الحكومية بقانون المعاملات الالكترونية واطلاعهم على لائحته التنفيذية لتشجيعها على تبني التعامل الالكتروني في أعمالها ورفع مستوى وعدد خدماتها الالكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال عبر ندوة تعريفية حول القانون بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.وبينما قدم مدير عام الجهاز عبداللطيف السريع نبذه عن الجهود التي بذلها الجهاز في اصدار القانون ولائحته التنفيذية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ذكر نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات قصي الشطي ان الجهاز نظم ندوة تعريفية حول القانون شارك فيها بنك الائتمان والهيئة العامة للصناعة بتقديم تجاربهم المرتبطة بالتصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني.واستعرض الشطي نبذة عامة عن القانون 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية من خلال عرض مرئي تناول فيه فصول القانون ومواده ولائحته التنفيذية والجوانب والمجالات التي يعالجها في نطاق التعامل الالكتروني والتي من بينها الاستخدام الحكومي للتوقيعات الالكترونية وحماية البيانات والخصوصية، كما تطرق إلى الخطوات القادمة التي تقع على عاتق الجهات الحكومية والمتعلقة باحتياجاتها الفنية لتطبيق قانون المعاملات الالكترونية.وبدوره، بين نائب المدير العام لشؤون نظم وتقنية المعلومات والاحصاء بالهيئة العامة للمعلومات المدنية المهندس منصور المذن من خلال عرض مرئي منظومة التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني وبنيتهما التحتية التي انشأتها الهيئة وتقوم حاليا بادارتها وتشغيلها وتقديم خدماتها للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية باستخدام البطاقة المدنية الذكية.وذكر أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تدير حاليا جذر التصديق الوطني (Root CA) المتعلق بمنظومة التصديق والتوقيع الالكترونيين، وتتيح أنماطا متعددة من الشهادات من بينها شهادة التوقيع الالكتروني والتحقق من الهوية الكترونيا والتشفير وهذه الشهادات يمكن وضعها على البطاقات المدنية الذكية، كما يمكن للجهات الحكومية أخذ بيانات المواطنين والمقيمين آليا من البطاقات المدنية الذكية وادخالها بشكل مميكن وصحيح بأنظمتها.وتناول مدير مركز نظم المعلومات ببنك الائتمان طارق العصيمي عرضا عن تجربة البنك في تقديم الخدمة الالكترونية الخاصة بطلب القرض الاجتماعي لمستحقيه وكيف استفاد البنك من الربط بمنظومة التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني لتقديم هذه الخدمة بناء على قانون المعاملات الالكترونية.ولفت إلى أن الربط بمنظومة التصديق والتوقيع الالكترونيين وتقديم الخدمة الالكترونية للقرض الاجتماعي حققت للبنك انجازين هما تعدد تقديم قنوات الخدمة حيث إن الحصول عليها أصبح ليس مقصورا فقط على زيارة أفرع البنك بل أيضا من خلال موقع بنك الائتمان والبوابة الرسمية الالكترونية لدولة الكويت وهو ما يعني أن الخدمة أصبحت متاحة على مدار الساعة، وكذلك تخفيض الكلفة المالية للدورة المستندية لخدمة القرض الاجتماعي.واستعرض مدير مركز نظم المعلومات ودعم القرار في الهيئة العامة للصناعة أحمد صادق تجربة الهيئة في اصدار الهويات الذكية لموظفيها البالغ عددهم 1100 موظف، واستخدام موظفي الهيئة لبطاقاتهم الذكية في الدخول على أنظمتها.